الخسائر البشرية بسبب حوادث السير تستدعي تطبيق عقوبات جنائية صارمة

فؤاد القادري في مناقشة الميزانيات الفرعية لقطاعي الاقتصاد والمالية والنقل و التجهيز

تدخل المستشار فؤاد القادري عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين في مناقشة الميزانيات الفرعية لقطاعي الاقتصاد والمالية والنقل و التجهيز برسم السنة المالية 2010 ليسجل بارتياح ما عرفه العقد الأخير من إصلاحات هامة أدت إلى نتائج إيجابية على مستوى النظام البنكي، وتمويل الخزينة، والسياسة النقدية والأدوات المالية والبورصة.
حيث تمت ترجمة الإصلاحات التي نهجتها الدولة عبر إرساء سياسة نقدية غير مباشرة ما مكن من استقرار السوق والتحكم في تطور الكتلة النقدية رغم الأزمة المالية العالمية.
كما استهدف إصلاح القطاع المالي إحداث نظام مالي منفتح و حديث مكن من تعبئة الادخار واستعمال أفضل للموارد المالية.
ونوه بالالتزامات التي أكدتها الحكومة أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لهذه السنة 2010 تأكيدا لما جاء به التصريح الحكومي وعيا من الحكومة بأن نسب الضرائب تبقى عالية وتعوق تنافسية المقاولات، لذلك ارتأت مراجعة الضريبة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والضريبة على الدخل و تقليص الضريبة على القيمة المضافة، وإحداث الصندوق الخاص لضمان القروض البنكية اللازمة لتمويل الاستثمارات الخاصة بإعادة التأهيل، والذي أسندت مهمة تسييره للصندوق المركزي للضمان.:
وسجل أنه لتسوية الاختلال الاجتماعي مضت الحكومة في بناء أسس التنمية الاجتماعية في إطار التضامن والتماسك بين كل الفئات والجهات ، مع تقليص الفوارق الاجتماعية والفرق بين البوادي و المدن و بين ذوي الدخل المحدود والدخل المرتفع ليس فقط من باب تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن اعتبارا كذلك لمستلزمات النجاعة الاقتصادية ومتطلبات تأهيل البلاد لمواجهة تحديات التحديث و العولمة.
وفيما يخص قطاع النقل فشكلت الصيانة والمحافظة على الشبكة الطرقية وملاءمتها مع حاجيات حركة السير من الأولويات.
وقال «إننا في الفريق الاستقلالي نسجل بارتياح ما تم إنجازه من طرق وطنية، وجهوية، و إقليمية، زيادة على الطرق القروية التي تلعب الدور الأساسي في تحسين ظروف عيش الساكنة القروية و ذلك بتقريب الخدمات الاجتماعية، و تحسين ظروف التنقل وتطوير الاقتصاد الفلاحي المحلي.
كما نسجل بارتياح التجاوب الكبير بين الحكومة والبرلمان عند مصادقته على النص القانوني المتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق و ذلك بشروط تفضيلية مع مؤسسات مالية، وتعبئة موارد مالية إضافية بهدف بناء الطرق القروية».
وبالنسبة للطرق السيارة فاكد ان هناك مجهودات جبارة في هذا السياق، لكن يبقى الأمر محدودا مقارنة مع طموحات الشعب المغربي لتحقيق رهان التحدي خصوصا وقد تم ابرام عدة اتفاقيات دولية من أجل التبادل الحر، والانخراط في الاقتصاد العالمي، وهذا يتطلب طرقا سيارة قصد الاستفادة من سياسة الانفتاح والانخراط في العولمة. الشيء الذي دفع بالحكومة و البرلمان على حد سواء في إطار المصادقة على القانون المتعلق بتحويل المكتب الوطني للنقل إلى شركة مجهولة الاسم و التي تعرف بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، مما خول لهذا التحويل للمكتب إمكانية تنويع أنشطته وتحسين مردوديته ووضع استراتيجية تجارية مقاولاتية.
كما سجل بإيجاب إحداث المعهد الوطني للتكوين في مهن النقل والطرق من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وذلك بتعاون مع الوزارة والمعنيين من أجل تمكين الراغبين في ولوج مهنة الناقل العمومي للبضائع لحساب الغير من التوفر على شرط الأهلية المهنية واعتماد فاعلين مرجعيين في قطاع نقل البضائع.
وبخصوص السلامة الطرقية فرغم المجهودات التي بذلتها سواء اللجنة الوطنية أو اللجنة الوزارية تبقى الأرقام المسجلة مهولة، الشيء الذي يحتم التحقيق الدقيق في ملابسات وأسباب كل حوادث السير القاتلة، وتطبيق العقوبات القصوى المنصوص عليها في القانون الجنائي في حق مرتكبي المخالفات التي تؤدي إلى حوادث سير قاتلة ودراسة الحالات المستوجبة للسحب الفوري لرخص السياقة ، و ذلك في انتظار صدور مدونة قانون السير التي ستساهم لا محالة في وقف هذا النزيف الذي يحصد أرواح الأبرياء.
واوضح ان الوزارة احسنت حينما وضحت دور واختصاصات المتدخلين بفصل وظائف السلطة المينائية، عن المهام التجارية، وتحرير الأنشطة المينائية. وكذا تشجيع القطاع الخاص في تمويل البنيات الأساسية والتجهيزات المينائية للرفع من تنافسية الموانئ المغربية إلى المستويات الدولية حتى يتمكن المغرب من الاندماج في مختلف مناطق التبادل الحر وكسب الرهان بالنسبة للعولمة والتنافسية، مضيفا ان مصادقة البرلمان على القانون المتعلق بالمدونة البحرية. والقانون المنظم لمهنة الوكيل البحري ستغني لا محالة هذا القطاع ليواكب المستجدات الحاصلة في ميدان النقل البحري على المستوى الدولي.
ودعا على المستوى التنظيمي الى إعداد سجل خاص بالشركات البحرية العاملة على مستوى الخطوط المنتظمة، وإنجاز عملية توأمة بين مصالح الملاحة التجارية المغربية والاقتصاد الأروبي في مجال السلامة والأمن البحريين ومكافحة التلوث البحري.
وابرز ان النقل الجوي في حاجة إلى تجهيزات تقنية لعصرنة نظام الملاحة الجوية وعملية الكشف الأمني واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار اضرابات المهنيين، أما بالنسبة للنقل السككي فالضرورة تقتضي توسيع شكبة السكك الحديدية الوطنية لتغطي جميع المناطق، ليساهم هذا النوع من النقل بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.