نيابة سيدي قاسم تتدارس مشروع الهيكلة التنظيمية الجديدة للأكاديمية والنيابة مع الفرقاء الإجتماعيين

مشروع الهيكلة التنظيمية الجديدة للأكاديمية والنيابة، كان محور لقاء مدارسة جمع السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية مع ممثلي الهيئات النقابية الإقليمية بسيدي قاسم، صبيحة يوم الخميس 20 يناير 2011.
بداية اللقاء عرفت مداخلة للسيد النائب قدم من خلالها السياق العام الذي تولد على إثره هذا المشروع والمتماشي أساسا مع توجيهات المخطط الإستعجالي 2009-2011، حيث عملت الوزارة على إعادة النظر في نظام الحكامة انسجاما مع منطق تدبير مشاريع البرنامج الاستعجالي، وإرساء المقاربة بالمشروع كآلية للتعاقد والتدبير داخل كل مستويات المنظومة، وكذا نهج ثقافة التدبير المرتكز على النتائج والمسؤولية والمحاسبة، مبرزا في كلمته أهداف هذا المشروع والمتمثلة في تعزيز نهج اللامركزية واللاتمركز، ودعم القدرات التنظيمية و التدبيرية للمصالح الجهوية و الإقليمية، وتيسير عملية إنجاز وتتبع مشاريع البرنامج الاستعجالي، ومنح المسؤولين الوسائل التنظيمية لبلوغ الأهداف وقياس النتائج، وتبادل المعلومات على مختلف المستويات: الإدارة المركزية، الأكاديميات، النيابات والمؤسسات التعليمية، وخلق الانسجام والتكامل بين البنيات التدبيرية مركزيا وجهويا وإقليميا، وأيضا تكريس التدبير عن قرب بتمكين البنيات الإقليمية من وسائل تأطير ودعم أداء المؤسسات التعليمية، وتحرير المدير الإقليمي من الروتين الإداري وتفرغه من أجل حل مجموعة من الإشكالات التي تؤرق الإدارة.
هذا المشروع، حسب السيد النائب، جاء مرتكزا على خمس قواعد أساسية تتجلى في ضمان تسلسل نظام التدبير من المستوى المركزي إلى المستويين الجهوي والإقليمي، وتسهيل إرساء مشاريع البرنامج الاستعجالي داخل البنيات التنظيمية مركزيا وجهويا وإقليميا، ومراعاة التوزيع الأمثل للمهام بين الأكاديمية والنيابات، وتكريس نهج التدبير عن قرب للمؤسسات التعليمية، وأخيرا تفييء الأكاديميات والنيابات قصد مراعاة خصوصياتها باعتماد مؤشر تركيبي يضم مجموعة من المعايير.
بعد ذلك تقدم السيد النائب بعدد من المقترحات التعديلية في الهيكلة النيابية والتي سبق تدارسها مع رؤساء المصالح، ومن بينها:
- دمج مصلحة تدبير الوضعية الإدارية للموظفين ومصلحة التكوين؛
- إضافة مشروع توسيع العرض في التعليم الإلزامي(E1P2 ) ومشروع توسيع العرض في التعليم الثانوي التأهيلي (E2P1 ) إلى مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات؛
- إلحاق مصلحة الدعم الاجتماعي بقسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية؛
- إحداث مركز إقليمي للتوثيق والتنشيط والإنتاج البيداغوجي والتكنولوجيا التربوية والاعلام والتوجيه المدرسي.
إلى ذلك أجمع كل المتدخلين، ممثلي النقابات التعليمية، على أهمية هذا اللقاء، مطالبين بإعطاء المشروع الوقت الكافي نظرا لأهميته، مع ضرورة توسيع دائرة نقاشه بالرجوع إلى هياكلهم التنظيمية للتدارس والتداول، بغية إنضاج التصور لاعتماد هيكلة تنظيمية متوافق حولها، مع إبداء بعض المقترحات الأولية نذكر منها:
- دمج مصلحة التكوين مع مصلحة تدبير الوضعية الإدارية للموظفين؛
- إلحاق مصلحة الدعم الإجتماعي بقسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية والميزانية؛
- إدماج مركز الإعلام والمساعدة على التوجيه في الهيكلة.
ومبدين جملة من التساؤلات تركزت أساسا حول كيفية وشروط تنزيل الهيكلة الجديدة، وكيفية تدبير واختيار مسؤولي المصالح، مع وجوب تأهيل الموارد البشرية اللازمة لتفعيل هذه الهيكلة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيكلة الجديدة لنيابة سيدي قاسم تضم قسمين و 13 مصلحة ومركزا إقليميا واحدا، مقابل 6 مصالح فقط تعمل حاليا.