الوكالة الحضرية بالحسيمة تعجز على معالجة طلبات الترخيص بالبناء

لقد طفت في الآونة الأخيرة جملة من الاختلالات التدبيرية على مستوى أداء الوكالة الحضرية بالحسيمة هذا الضعف الناتج عن عدم تمكنها من معالجة مشاكل التعمير والوفاء بالعديد من إلتزاماتها وتعهداتها أمام المرتفقين فيما يخص معالجة مختلف طلبات البناء في إطار تجزءات عادية أو في إطار عقارات غير مجزئة الشئ الذي وسم وظيفة الوكالة بمظهر السلبية التقصير في القيام بواجبها على أحسن ما يرام ، فالعديد من طلبات البناء يتم إحالتها من طرف قسم التعمير بالجماعة الحضرية لبلدية الحسيمة على الوكالة الحضرية لتبقى رهينة الرفوف بسبب العجز عن معالجتها سواء بالرفض أو الإيجاب وكذا تملص المسؤولين من أخذ المبادرة بشكل شجاع ينم عن القوة الاقتراحية لدى مسؤولي الوكالة في إيجاد حلول لمختلف المشاكل المرتبطة بالتعمير بمدينة الحسيمة .
فالتسويف وإرجاء حل المشاكل العالقة هو الجواب الوحيد والأوحد لدى مدير الوكالة ، في الوقت الذي ينتظر من المدينة أن تكون مدينة قادرة على اللحاق بركب التنمية الاقتصادية والمجالية والتخلص من الإرث الماضوي المثقل بإكراهات البيروقراطية والزبونية والمحسوبية .
نعم فالكل متفق على أن يتم منح تراخيص البناء وفق القانون المنظم للتعمير قصد محاربة السكن العشوائي والحفاظ على رونق وجمالية المدينة لكن أن يتم الترخيص للسكن في سافلات الوادي على مشارف المدينة و الترخيص لتجزءات سكنية في أعالي مدينة بادس بازيد من أربع طوابق ويتم حرمان العديد من الأسر لبناء مساكنها في منطقة ميرادور الأعلى و بوجيبار وتيغانمين تحت يافطة إنتظار تصميم التهيئة الجديد الذي سيأتي أو لا يأتي ومن جهة أخرى نتساءل تحت أي مبرر ستنتظر العديد من الأسر منذ سنة 2008 أن تفرج عليها الوكالة لبناء مساكنها في التجزئة السكنية المسماة (تفراست نشعو) بحي سيدي عابد ،حيث لم يكترث المسؤولون بالعديد من تحركاتهم في اتجاه إستخراج ترخيص للبناء يقيهم برد الشتاء ولهب حرارة الصيف والاكتواء بنار أداء سومات الكراء كل شهر.
لقد تبين بالملموس أن شيء ما غير مفهوم أن تترك مساحة كبيرة وسط حي آهل بالساكنة بجوار ثلاث مؤسسات تعليمية بدون ترخيص للبناء لقد بلغ اليأس ببعض مالكي البقع الأرضية أن عبر أكثر من مرة عن استعداده للانتحار بالقرب من الوكالة الحضرية بعد طول مدة انتظاره للإفراج عن طلب ترخيصه بالبناء ؛ستكون أكبر كارثة وأكبر فضيحة أخلاقية ستشهدها الإدارة بهذه المدينة فالأمر لا يحتاج إلى المزيد من الانتظار فالاحتقان سيد الموقف أمام عزم العائلات على خوض كافة الأشكال النظالية لانتزاع حقهم الطبيعي والمشروع في السكن على حد قول أحد المتضررين .
لقد آن الأوان لفتح تحقيق جدي وشجاع من طرف الوزارة الوصية والسيد الوالي في مختلف مظاهر التسويف التي تنهجها الوكالة فيما يخص الترخيص بالبناء وكذا غضها الطرف عن التجاوزات التي يعرفها التعمير بالمدينة مع التعجيل بمعالجة المشاكل التي بدأت تتفاقم يوما بعد يوم ولا حول ولا قوة للمسؤولين في الوكالة سوى الهروب إلى الأمام