بالرغم من المجهودات المبذولة في إطار ضبط دينامية السكن الحضري بالحسيمة كما بمراكزها الحضرية الأخرى، وكذا الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى برنامج مدن بدون صفيح أو مدن نظيفة، والتي أظهرت مدى جدية الدولة وحزمها للحد من كل مظاهر البناء العشوائي الذي أضحى يعرف أبعادا مختلفة، فإن ذلك لم يمنع استمرار مظاهر العشوائية في تدبير قطاع التعمير الذي يتسم عموما بالفوضى واللامبالاة في تحديد أحقية وقانونية رخص البناء التي عادة ما تكون مخالفة لتصميم التهيئة كما هو الشأن بالعديد من الأحياء المحيطة بمدينة الحسيمة والتي سرى فيها البناء العشوائي والمخالف للقانون سريان النار في الهشيم. وتعرف مدينة الحسيمة تناسل العديد من الدور السكنية بالعديد من الأحياء المحيطة بالمدينة وذلك على مرأى من السلطات المحلية التي تتفنن في غض طرفها عن البناء بمناطق تفتقر للتجهيزات الأساسية كالماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي وكذا شروط السلامة بالنسبة للمواطنين، حيث ظلت بلدية الحسيمة وعلى مدار السنين تحتكر منح الرخص للسكان بتلك المناطق دون الحاجة إلى إجراء أية خبرة على تلك الأراضي أو القيام بالدراسات الفنية اللازمة باعتبار مدينة الحسيمة منطقة زلزالية، وهو ما تسبب في ظهور العديد من الأحياء الهامشية التي تسئ إلى المجال العمراني للمدينة الذي يتسم عموما بطغيان المنازل العشوائية المشيدة بمحيطها. كما تطرح وثائق التعمير التي تمنحها بلدية الحسيمة للحصول على رخصة بناء المنازل العديد من التساؤلات في ظل استمرار منح الرخص بشكل أحادي ببعض المناطق المحرمة أو الغير مجهزة وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تدخل السلطات للقيام بعملية الهدم، علاوة على استمرار منح هذا النوع من الرخص بالعديد من أحياء المدينة وذلك رغم مسطرة الرفض التي تنهجها الوكالة الحضرية في حق العشرات من ملفات طلب رخص البناء بتلك الأراضي، الإ أن ذلك لم يمنع بلدية الحسيمة من وقف هذا النوع من الرخص التي تسبب في تشوه المجال العمراني للمدينة وتؤدي إلى المزيد من الفوضى والتسيب في قطاع التعمير. المئات من المنازل بأحياء مدينة الحسيمة تفتقر إلى المواصفات التقنية، بالإضافة إلى تشييدها فوق مساحات أرضية غير مجهزة ولا مسموحة البناء، شجعهم في ذلك اللوبي العقاري ببلدية الحسيمة الذي سعى إلى تكريس رئاسته للبلدية بخلق قاعدة عريضة من الساكنة الموالية له بالأحياء الهامشية، وهو ما أدى إلى تفريخ العديد من الدور والمنازل العشوائية في ظرف قياسي نتج عنها اختلالات مجالية في محيط المدينة وصورتها العامة أبعد عنها الجمالية التي كانت تتمتع بها خلال السبعينيات والثمنينيات، ولم تسلم من عملية البناء العشوائي أحياء بنيت في قلب مدينة الحسيمة كحي المنزه الذي احتلته مافيا العقار ببلدية الحسيمة وجعلت منه حيا عشوائيا بدون مساحات خضراء ولا طرق في حجم التجزئة التي شيدت في ظرف قياسي واستفاد منها المجلس البلدي ورجال السلطة بالمدينة حيث قام أغلبية المستفيدين ببيع تلك البقع للوافدين الجدد من البوادي والعمال القاطنين بالخارج، سامحين لأنفسهم بخلق فوضى عمرانية لازالت الحسيمة تعيش تبعتها المجالية إلى يومنا هذا. وتعاني ساكنة أحياء ميرادور، مرموشة، أفزار، سيدي عابد الأعلى، من انعدام المجاري المائية، مما يجعل مساكنهم مهددة بالانهيار في أية لحظة بسبب السيولات المائية، وما زاد من معاناتهم إقصاءهم من الاستفادة من عملية إعادة الهيكلة مما أدى إلى اختلالات أصبحت معها عدة منازل مهددة بالانهيار بفعل عامل انجراف التربة وغياب جدران أو مدرجات واقية، بالإضافة إلى عدم صلاحية أغلبية الأزقة المبلطة بالأحياء المذكورة والتي أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب كثرة الحفر، كما يوجد بحي ميرادور أكثر من أربعين منزلا لم يتم ربطه بشبكة واد الحار الرئيسية مما جعل قنوات هذه المنازل تصب في مجرى أبولاي، وما ينتج عن ذلك من انتشار للحشرات الضارة والمياه الآسنة التي تفتك بصحة المواطنين. وللحد من مشاكل التعمير الناتجة عن توسع المجال الحضري لمدينة الحسيمة ينتظر المواطنون الاسراع بإخراج تصميم التهيئة الجديد الذي صادق عليه مجلس بلدية الحسيمة خلال أشغال الدورة العادية الرابعة لسنة 2009، وهو الأمر الذي سيعمل على تسوية الكثير من مشاكل التعمير الناتجة عن الرفض المستمر لبعض طلبات رخص البناء داخل المجال الحضري للحسيمة.
