المعارضة بالجزائر تقرر التظاهر كل يوم سبت

قررت التنسيقية الوطنية من اجل التغيير والديمقراطية يوم الأحد تنظيم مسيرة كل يوم سبت في العاصمة الجزائرية لدفع نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إحداث تغيير سياسي جذري في البلاد و"ذهاب النظام".
وقال القيادي في التنسيقية محسن بلعباس ليونايتد برس إنترناشونال إن التنسيقية اجتمعت اليوم بعد منع الحكومة بقوة لمسيرة كانت تعتزم تنظيمها في العاصمة أمس السبت وقررت بالإجماع تنظيم مسيرة في العاصمة كل يوم سبت.
وأضاف بلعباس أن التنسيقية لن تغير قرارها بخصوص هذه المسيرات "حتى ذهاب النظام".
وكشف بلعباس الذي يشغل أيضا منصب المكلف بالإعلام في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض (علماني) أن التنسيقية طرحت أيضا فكرة شن إضراب عام في البلاد ولكنها لم تقرر بعد متى سيكون ذلك.
وكانت السلطات الأمنية الجزائرية أفشلت مسيرة نظمتها التنسيقية أمس وتمكنت من تفريق المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية.
وصرح رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي شاركت في المسيرة مصطفى بوشاشي ليونايتد برس انترناشونال امس السبت أن أكثر من 5 آلاف متظاهر شاركوا في المسيرة وأن قوات الأمن اعتقلت نحو 300 متظاهر وأفرجت عن عدد منهم فيما أصيب العشرات بجراح متفاوتة بينهم الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبد النور المعروف بمعارضته الشديدة لنظام الحكم.
وكانت وزارة الداخلية الجزائرية أعلنت في بيان أمس أن 250 شخصا فقط شاركوا في المسيرة، مشيرة إلى أنها أطلقت سراح 14 منهم كانت اعتقلتهم.
وقال بوشاشي إن الهدف من المسيرة كان من أجل "الانتهاء من ديمقراطية الواجهة والانتقال إلى ديمقراطية حقيقية وفعالة" تتعلق "بالحريات السياسية الفردية والجماعية والنقابية وضرورة الإسراع في تلبية المطالب الشرعية، بخاصة ما تعلق بالحق في السكن وكذا العمل ورفع يد السلطة عن مضايقة النشطاء والمهتمين بالتحول الديمقراطي وتطوير حقوق الإنسان ووقف التحرش بالصحافة المستقلة والفصل? ?بين? ?السلطات? ?واستقلالية? ?العدالة".
وأرجعت الحكومة الجزائرية منعها تنظيم المسيرات في العاصمة إلى حرصها على حفظ الأمن، في إشارة إلى التهديدات الإرهابية التي قد تطال العاصمة من جديد بعد التي وقعت العام 2007.
وتتخوف الحكومة من وقوع اعتداء إرهابي وسط المتظاهرين وبالخصوص وأن العمليات الانتحارية التي ضربت العاصمة لا تزال في الأذهان.
وقد تبنى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" هذه التفجيرات التي وقعت في إبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول 2007 واستهدفت مقر رئاسة الحكومة ومقرات المجلس الدستوري هيئة الأمم المتحدة ومراكز أمنية أسفرت عن عشرات القتلى بينهم موظفون دوليون.
(يو بي أي)