في لقاء تواصلي لخالد السطي بتاونات الحكومة مشلولة وغير منسجمة وعرضها لا يستجيب لتطلعات الشغيلة

نظم المكتب الاقليمي للاتحاد الوطني للشغل بتاونات يوم السبت 23ابريل 2011بمقر النقابة لقاءا تواصليا مع الاستاذ خالد السطي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم حيث استهل كلامه حول المستجدات الساحة التعليمية بالوضع الذي يعرف المغرب في سياق المتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية، واعتبر الحكومة شبه مشلولة لا ترقى لتطلعات المغاربة عموما والشغيلة خاصة حيث انها غير منسجمة مع ذاتها، كما أنها لا تلتزم بما تم اتفاق عليه مع النقابات، كما انها تفاجئ النقابات ببلاغات انفرادية كما حصل السنة الماضية، وتطرق للاستقبال مستشار الملك للنقابات المركزية النقابية والتي وعد بايصال رسالتها بامانة لجلالة الملك.
ثم اعتبر العمل النقابي بالمغرب اكثر تقدما من بعض الدول العربية في تحقيق مطالب اجتماعية لكن في ظل التغيرات التي يعرفها العالم العربي والعمل النقابي يعتمد على مبدأ (خذ وطالب) انتزع من الحكومة واستمر في المطالب.
مع انطلاق الحوار الاجتماعي يوم 5ابريل دون (ك د ش) والذي سماه الوزير الاول بالدورة الربيعية، اذ اعلن عن 43مليار درهم كلفة الحوار قسمت مابين3و4سنوات من اجل شراء السلم الاجتماعي يضيف خالد السطي كما اوضح اسباب انسحاب الاتحاد من الحوار الاجتماعي، مما جعل اطراف اخرى تدخل على الخط لنزع فتيل التوتر، والذي استهل بتقديم الوزارة لعرضها من ابرز بنوده الزيادة في الاجور ب500درهم( في حين تقدمت النقابات الثلاث (ا و ش م) و(ا ع ش م) و(ا م ش) بمذكرة مطلبية اقترحت 800درهم للسلاليم الدنيا و700درهم لأكثر من السلم 10) وكنا ننتظر يضيف عضو المكتب الوطني رد الحكومة يرقى وتطلعات الشغيلة قبل فاتح ماي، كما ان الحكومة تقدمت يوم الجمعة الاخير 22ابريل بعرض 600 درهم للسلالم من 9 فما أدنى ، و 400 للسلم 10 فما أعلى، كطريقة لتقسيم 500 درهم التي كانت قد تقدمت بها الحكومة لكل السلالم، وردت النقابات أمام هزالة العرض الحكومي للمطالبة ب700 درهم للسلم 9 فما أدنى، و 600 درهم للسلم 10 فما أعلى في حين لم تبد الحكومة أي تجاوب مع المطالب المادية الخاصة بالترقية الاستثنائية ، بينما وافقت على تسقيف الانتظار في الترقية بالاختيار في أجل 5 سنوات ، في حين تمسكت النقابات بالمطالب المادية للترقية بالاختيار وبمطلبها بالتسقيف في أجل 3 سنوات، علما ان قطاع التعليم نجد حوالي 12000مستوفون للترقية وهي تراكمات عرفها القطاع منذ سبع سنوات وقد أكدت الحكومة أنها ستقدم ردها النهائي بالنسبة لجميع المطالب النقابية يوم الإثنين القادم، كما ان الحكومة اقترحت احداث درجات جديدة سواء في الابتدائي والاعدادي (السلم 11) فتم احداث درجة اخرى بعدها عوض خارج خارج السلم لهذه الفئات، اما الثانوي (خارج السلم) فتم كذلك اضافة درجة جديدة، واضاف السطي ان النقابات تطالب بادراج ارقام استدلالية عادلة واعتماد السلم المتحرك للاجور، كما اقترحت النقابات توحيد الخدمات الاجتماعية بين القطاعات وتعميمها خاصة القطاع الخاص لانه اكثر تضررا واكثر معاناة كما الحرية النقابة بهذا القطاع يعاني الحيف والاقصاء لذا ركزت النقابات على على الحرية النقابية اولا بالغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية الدولية رق87
بالنسبة للترقية بالشهادات اصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بلاغا شديد اللهجة يوم 20ابريل2011 حول ا تم الاتفاق عليه بالنسبة لهذه الفئة ولفئة المستير، فجاء الوزارة سريعا بمذكرة لمديريالاكاديميات يوم 22ابريل 2011 الا ان هذه التسوية لا تشمل إلا فئة قليلة ضمنها من المعنيين بالترقي بشهادة الإجازة لسنوات 2008 و 2009 و 2010 و 2011 وحل مشكل المجازين جاء نتيجة قرار فوقي وسياسي (حيث انهم –المجازين- صلوا امام الوزارة سموها الجمعة الترقية)كما إضراب الأساتذة المجازين عموما خلال المحطة الثالثة من برنامجهم النضالي الأسبوع القادم ، والتي دعى لها التنسيق النقابي الثلاثي لازالت قائمة، مطالبة بخارج السلم وبتغيير الاطار وبالاثر الرجعي
كما طالب خالد بتسوية وضعية العرضيين سابقا افواج 2003و 2005 و2007 دون تمييز بين كافة المتضررين واحتساب سنوات العرضيين في الاقدمية والحاق السلم 10 بتاريخ الترسيم، وبالنسبة الاضراب السابق29و30مارس كان تضامنا مع الاساتذة الذين تعرضوا للضرب ونطالب بفتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له الاساتذة والدكاترة والعرضيين والموجزين. وذكر ان سبب تأخر الاعلان عن نتائج الامتحانات المهنية راجع بالاساس لمشكل فوج 2004 وقد تعلن النائج خلال الشهر المقبل.
بعدها ذكر ان سبب المآسي التي يعرفها القطاع نائج عن خلل في النظام الاساسي والتي اعتبرته الجامعة نظام المآسي ولا يمكن للتعليم ان يتطور دون ان يتغير اويتعدل هذا النظام
واعتبر السطي ان النظام الاساسي معرقل للبرنامج الاستعجالي وهو منبع ماسي الاطر التعليمية
وذكر امثلة على ذلك منها، لماذا لايستفيد اساتذة الابتدائي من خارج السلم؟ لان السبب في النظام الاساسي، كما ان مرسوم الترقية في النظام الاساسي يعتمد في الترقية على شقين (الامتحان والاقدمية) كما ان الترقية بالشهادة ستظل مشكلا قائما بذاته بعد 2011 عند انتهاء الاستثناء الحكومي.
اما تعويض عن المناطق النائية (700درهم) توقف للاختلاف في المعايير لان الحكومة اكثر من 500مليون درهم للتعويض عن العمل في المناطق النائية لكن النقابات رفضت ذلك لان اشكال في المراسيم حيث تم اقصاء عدة اقاليم منها
الملفات الحركة الاجتماعية ناتج عن اشكالات متعددة منها بعض الاعتصامات السنة الماضية -حسب تعبير الوزارة- ولهذا لم تجرى، كما ابدت الوزارة استعدادها لمعالجة الملفات الصحية مع اعتماد معايير بتوافق الشركاء كما دعا الى معالجة ملفات الاعفاء من مهام التدريس لاسباب صحية،لان هناك خصاص في الاطر الادارية اكثر من 1500 منصب.
كما الجامعة حوالي 60 في المئة من ملفات التبادل التي قدمتها تم الاستجابة لها باستثناء بعض الطلبات لوجود طلبين مع طلب واحد. واكد خالد ان على الوزارة ان تعيد الحركة الاجتماعية في السنة المقبلة.
بالنسبة للمتصرفين المساعدين التقنيين (غير خاضعين للنظام الاساسي) فقد تم معالجة حركاتهم على المستوى الوطني في اطارملفات اجتماعية كما طالب بتحديد مهام واضحة للمساعدين التقنيين وذالك بالاعتماد على القطاع الخاص (حراسة ونظافة) ومن الممكن اجراء حركة داخل الجهة او الاقليم مع ضرورة تنسيق مع المكاتب الاقليمية والجهوية لتنظيم حركة داخل الجهة، وبالنسبة للاضراب وما يتبعه من هدر لحقوق التلاميذ فدعا الى ابتداع صيغ بديلة حتى لا تكون عطلة مأدات عنها ويجب التفكير في صيغ اخرى حتى لاتضيع حقوق التلاميذو حتى نحافظ على المدرسة العمومية
اما موقف الاتحاد من حركة 20فبراير متضمن في بلاغات الاتحاد حيث يساند مطالب (محاربة الفساد اصلاح الدستور,,,) ويختلف معهم في مطالب اخرى,
بالنسبة للتعويض عن التكوين تم احداث خلية لمعالجتها بدأت بملف المفتشين على ان يتم معالجة باقي الفئات والسؤال لماذا لم يتم تعويض لان المشكل في المراسيم حيث تم معالجة لفئات غير معنية بالنظام الاساسي منذ سنوات وستم معالجة.
تراخيص متابعة الدراسة
في قطاع التعليم كانت التراخيص تسحب من الوزارة اما الان فالحصول عليه سهل لكن المشكل في التسجيل بالجامعة، اما بقطاع الصحة فالحصول على تراخيص متابعة الدراسة صعب لانها تسحب من الوزارة وهذا حيف في حق موظفي هذا القطاع، واوضح ان سبب تأخر اخراج مذكرة الحركة ناتج عن اقتراح الوزارة لاجراء حركة جهوية اولا بعدها حركة وطنية وهو ما رفضته النقابات لهذا تم تاخر اصدار المذكرة لهذا الموسم,
وحدة النقابية
مبدانا هو وحدة التنسيق مع النقابات خاصة الاكثر تمثيلية ونحن ننسق قطاعيا مع نقابات وفي قطاعات اخرى مع نقابات اخرى كما اننا نسقنا في وقفة 30مارس بين اربع نقابات اكثر تمثيلية.
واختتم اللقاء بنقاش متبادل أجاب عضو المكتب الوطني للجامعة على مختلف التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالشؤون النقابية ومشاكل الأسرة التعليمية. وقد خلف اللقاء صدى طيبا في صفوف أفراد الشغيلة التعليمية والصحية التي حضرت اللقاء.