بدأت صباح الثلاثاء حملة الإستفتاء على مشروع الدستور المغربي الجديد الذي يطرح للإستفتاء عليه يوم الأول من شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلا يوم الخميس 30 يونيو الجاري، بمشاركة مختلف مكونات الشعب المغربي وهيئاته التمثيلية. وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن الهيئات والتنظيمات السياسية الوطنية ستنظم خلال الحملة الإستفتائية تجمعات ولقاءات تواصلية في مختلف مناطق المملكة المغربية لشرح مضمون مشروع الدستور والتعبير عن مواقفها تجاهه وتعبئة المواطنين للمشاركة في الإستفتاء. وأشارت إلى أن المادة /112 / من قانون الإنتخابات تنص على أنه " لا يجوز أن يشارك في حملة الاستفتاء إلا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية " أما المادة /113/ فتحدد الإطار القانوني للإجتماعات التي تعقد خلال الحملة فيما تنص المادة /114/ على أن تخصص السلطة الإدارية المحلية في كل دائرة من الدوائر الإنتخابية في الجماعات الحضرية والقروية أماكن لتعليق الملصقات المتعلقة بالاستفتاء في الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة /50 / من هذا القانون. وكان العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس قد أعلن في خطابه يوم الجمعة الماضي..أن الإستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد سيجري في الأول من شهر يوليو المقبل. من جهته أصدر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري توصية تتعلق بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الإتصال السمعي البصري خلال فترة الاستفتاء على الدستور الجديد.
