تنطلق في الساعة الأولى من يوم غد الثلاثاء حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي سيجري في فاتح يوليوز المقبل. وتمتد الحملة الاستفتائية التي ستنخرط فيها مختلف مكونات الشعب المغربي وهيئاته التمثيلية، إلى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 30 يونيو الجاري . وستنظم مختلف الهيئات والتنظيمات السياسية الوطنية تجمعات ولقاءات تواصلية بمختلف ربوع المملكة لتقديم وشرح مضامين مشروع الدستور الجديد وتعبئة المواطنات والمواطنين للانخراط بكثافة في هذا الاستحقاق الهام . وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد أعلن في خطاب يوم الجمعة الماضي، أن الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد سيجري في فاتح يوليوز. وقد أعلنت وزارة الداخلية عن وضع بطائق انتخابية جديدة في إطار الإعداد لإجراء الاستفتاء الدستوري. وأهاب وزير الداخلية، في بلاغ، بجميع الناخبات والناخبين المسجلين باللوائح الانتخابية أن يبادروا إلى سحب بطائقهم الجديدة من مكاتب السلطات الإدارية القريبة من مقر سكناهم ، طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي السبت والأحد. ومن جهته، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توصية تتعلق بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الاستفتاء على الدستور الجديد. وذكر المجلس في هذه التوصية بالأدوار الرئيسية لوسائل الاتصال السمعي البصري والمتمثلة في تنوير المواطن في اختياراته، "قصد مساعدته على تكوين رأيه بكل حرية بغرض ممارسة حقه في التصويت المرتبط بشرط ضمان الطابع التعددي والنزيه للإخبار في وسائل الاتصال السمعي البصري". ووضع المجلس لهذه الغاية، سلسلة من المبادئ والقواعد الأخلاقية التي يتعين احترامها من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة خلال فترة الاستفتاء.
