انطلاق حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد

انطلقت في الساعة الأولى من اليوم الثلاثاء حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي سيجري في فاتح يوليوز المقبل.
وتنص المادة 112 من القانون رقم 97 -9 ،المتعلق بمدونة الانتخابات على أنه "لا يجوز أن يشارك في حملة الاستفتاء إلا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح الحملة".
أما المادة 113 من المدونة نفسها فتحدد الإطار القانوني للإجتماعات التي تعقد أثناء هذه الحملة حيث "يجوز خلال حملة الاستفتاء عقد الإجتماعات العامة بكامل الحرية وفقاً لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن التجمعات العمومية".
كما ينص هذا القانون في الباب المتعلق بحملة الاستفتاء (المادة 114) على أنه "ابتداء من اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع، تخصص السلطة الإدارية المحلية في كل دائرة من الدوائر الانتخابية بالجماعات الحضرية والقروية أماكن لتعليق الملصقات المتعلقة بالاستفتاء وذلك في الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 50 من هذا القانون".
كما تخصص، حسب المادة نفسها، "في الأماكن المذكورة مساحات متساوية لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء، وتوزع السلطة الإدارية المحلية المساحات المذكورة حسب ترتيب إيداع الطلبات. تسري أحكام المادتين 50 و51 من هذا القانون على تعليق الملصقات بمناسبة الاستفتاء".
وتمتد الحملة الاستفتائية، التي ستنخرط فيها مختلف مكونات الشعب المغربي وهيئاته التمثيلية، إلى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 30 يونيو الجاري.
وستنظم مختلف الهيئات والتنظيمات السياسية الوطنية خلال الحملة الاستفتائية تجمعات ولقاءات تواصلية بمختلف ربوع المملكة لتقديم وشرح مضامين مشروع الدستور الجديد والتعبير عن مواقفها اتجاهه وتعبئة المواطنات والمواطنين للإنخراط بكثافة في هذا الاستحقاق الهام.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة، يوم الجمعة الماضي، أن الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد سيجري في فاتح يوليوز.
وقد أعلنت وزارة الداخلية عن وضع بطائق انتخابية جديدة في إطار الإعداد لإجراء الاستفتاء الدستوري.
وأهاب وزير الداخلية، في بلاغ، بجميع الناخبات والناخبين المسجلين باللوائح الإنتخابية أن يبادروا إلى سحب بطائقهم الجديدة من مكاتب السلطات الإدارية القريبة من مقر سكناهم، طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي السبت والأحد.
ومن جهته، أصدر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري توصية تتعلق بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الإتصال السمعي البصري خلال فترة الاستفتاء على الدستور الجديد.
وذكر المجلس في هذه التوصية بالأدوار الرئيسية لوسائل الاتصال السمعي البصري والمتمثلة في تنوير المواطن في اختياراته، "قصد مساعدته على تكوين رأيه بكل حرية بغرض ممارسة حقه في التصويت المرتبط بشرط ضمان الطابع التعددي والنزيه للإخبار في وسائل الاتصال السمعي البصري".