تغييرات مرتقبة في صفوف نواب وزارة التربية الوطنية ومديري الأكاديميات

أكدت مصادر خاصة للجريدة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ستحدث تغييرات هامة في دواليب مصالحها الجهوية والإقليمية، إذ سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن حركة تغييرات واسعة في صفوف النواب ومدراء الأكاديميات إما عن طريق الإعفاء أو التنقيل .
ومن المتوقع حسب نفس المصادر أن يتم إعفاء عدد من نواب الوزارة بعدد من الأكاديميات بناء على اختلالات تدبيرية ومرفقية تم رصدها خلال فترة تحملهم مسؤولية إدارة قطاع التعليم المدرسي إقليميا، سواء الاختلالات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية فيما يخص عملية إعادة الانتشار المحلية أو الالتحاق للعمل بمصالح النيابة بالنسبة للنيابات الجديدة ،هذه النقطة التي لازالت ترخي بظلالها على النيابات المحدثة وعلاقات الشركاء بالمسؤول الأول عن تدبير التعليم بالإقليم ،أو الاختلالات المتعلقة تنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي ، أو اختلالات في الشق المتعلق بالتدبير المالي والاداري، بعدما رصدتها الإدارة المركزية ونظيرتها على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إما عبر تقارير منتظمة أو زيارات لجان مركزية أو جهوية، وكذا عبر افتحاصات أجريت في هذا الاتجاه بعد انقضاء سنتين من أجرأة وتنفيذ البرنامج الاستعجالي الممتد إلى غاية سنة 2012.
وفي هذا الاطار فالتغيير يمكن أن يشمل النواب الجدد الذي الذين لم يمض على تعيينهم أكثر من16شهرا حيث سبق تعيينهم في شهر أبريل 2010 . خصوصا وأن الكل يتذكر ماصاحب العملية من لغط واتهامات للوزارة بأنها لم تحترم مسطرة الانتقاء الأولي، إذ فضلت نهج أسلوب "الإغراق" لإدخال كل المترشحين في "سلة المقابلات"، وهو ما يؤكد أن الوزارة لم تأخذ على عاتقها الحسم الأولي في الترشيحات بناء على رسالة الحوافز التي تشير إليها المذكرة03/10 التي تنظم عملية التباري على مناصب النيابة. مما يعني أن الوزارة إما أنها عجزت عن تحديد معايير انتقائية واضحة خلال الشوط الأول، وإما أنها فضلت نهج أسلوب التعويم المقصود. وإذا كان الأمر غير ذلك، فلها أن تكشف للرأي العام –إحصائيا- عدد الترشيحات التي قدمت على مستوى كل جهة، وعلى مستوى كل نيابة، وكذا نتائج اللجن المركزية التي آلت إليها عملية المقابلات بالنقط المحصل عليها أو بملاحظات اللجن، وعدد الترشيحات المحتفظ بها على مستوى كل نيابة متبارى عليها. وإذا كانت التعيينات الجديدة قد شملت الأقاليم المحدثة أخيرا، فلا يمكننا أن نتصور أن كل الأطر المرشحة ضعيفة، أو غير قادرة على تسيير قطاع عمومي حتى يتم الحسم خارج جهات بكاملها. وهي اتهامات وغيرها أصدرت فيها تنظيمات نقابية بلاغات وبيانات منددة بالعملية. كما أن هناك نواب سيتم إعفاؤهم نهائيا لعدم قدرتهم على تدبير هذا القطاع الاجتماعي والمعقد نظرا لعدم توفرهم على قدرات تواصلية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي مع مختلف شركاء منظومة التربية والتكوين.
كما ستشمل التغييرات مدراء الأكاديميات أيضا سواء ألئك الذين عمروا في أكاديمياتهم ولم تشملهم تغييرات نونبر2010 التي تم خلالها إعفاء مدير الجهة الشرقية محمد بنعياد المكلف حاليا بمديرية الحياة المدرسية ومدير أكاديمية مراكش خالد الشوللي الذي التحق للتدريس بالجامعة، ومدير أكاديمية سوس ماسة درعة مبارك حانون الذي أعفي بناء على تقارير لجنة مركزية إلى جانب رؤساء مصالح بالأكاديمية وبعض نياباتها رصدت اختلالات مالية وإدارية.
وحسب نفس المصادر فإن الأكاديميات التي ستشملها تغييرات جوهرية سواء في المسؤول الجهيو أو الإقليمي، هي أكاديميات مكناس تافيلالت وفاس بولمان والشاوية ورديغة ومراكش تانسيفت الحوز وكلميم السمارة والعيون بوجدور وسوس ماسة درعة وتازة الحسيمة وتادلة أزيلال و الغرب الشراردة بني احسن الشراردة بني أحسن. بالإضافة إلى أكاديمية طنجة تطوان حيث وصل مديرها سن التقاعد ،وأكاديمية الرباط المقبلة مديرتها على التقاعد كذلك.