مدير أكاديمية جهة سوس يجري تغييرات واسعة ويقيل أربعة رؤساء مصالح في نيابات الجهة

ملف إعفاء ثلاثة نواب بكلميم السمارة يعود للواجهة بعد إقالة مدير أكاديمية الجهة

عاد ملف إعفاء ثلاثة نواب لوزارة التربية الوطنية في جهة كلميم السمارة إلى الواجهة بعد التغييرات الأخيرة التي شملت بعض مدراء الأكاديميات وعددا من نواب الوزارة بعدة أقاليم.
وتجدّد النقاش لدى الأوساط التعليمية بالجهة المذكورة حول مآل ملف هؤلاء النواب الذين وعدتهم الوزارة بتسوية وضعيتهم، خاصّة أنهم يرون أنّ إعفاءهم سنة 2008 لم يكن نتيجة اختلالات في تدبيرهم للقطاع بقدر ما كان نتيجة للصراع الذي احتدم مع المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم السمارة، مما انعكس سلبا على مسارهم المهني والاجتماعي.
وكشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن الوزارة، ممثلة في قطاع التعليم المدرسي، سبق أن تعهّدت بتسوية وضعية هؤلاء النواب خاصة أن كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية كانت على اطلاع دقيق على وضعيتهم لمّا كانت حينها كاتبة عامّة للوزارة، وظل المعنيون طيلة هذه الفترة ينتظرون مبادرة الوزارة لتسوية وضعيتهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوزارة فوّتت فرصة التغييرات الأخيرة التي كانت سانحة لإعادة الاعتبار لهؤلاء النواب، وهم الذين حصلوا على مراتب متقدمة ضمن نتائج المقابلات المخصّصة للانتقاء التي نظّمتها الوزارة على الصعيد المركزي خلال الموسم الدراسي المنصرم.
وفيما بدأت التساؤلات تتناسل حول خلفيات استثناء هؤلاء النواب من التعيينات الجديدة، لم يستبعد بعض المتتبعين أن تشهد الأيام المقبلة بعض المبادرات التي تستهدف معالجة وضعيتهم، خاصة وأن أحدهم تم تعيينه مؤخرا نائبا في السمارة، في ظل إصرار البعض على أن هناك من يتعمّد تهميش الطاقات المحلية التي تتمتع بكفاءة مهمة في التدبير.
وكانت الوزارة أعفت نواب كلميم وطاطا وأسا الزاك سنة 2008 بعد أن تعمّق الخلاف بينهم وبين مدير الأكاديمية السابق الذي شهدت فترة تسييره عدة توترات مع أقطاب الحقل التعليمي، من نقابات ومجتمع مدني، وبينما قابل عدد من المنتخبين والأعيان قرار إعفاء هؤلاء النواب بالصمت، أصدرت حينها هيئات مدنية بالجهة بيانا يحمل 40 توقيعا اعتبروا فيه إعفاء هؤلاء النواب مجرّد تحامل عليهم، داعين الوزارة إلى مراجعة إقصائهم.
إعفاءات بجهة سوس
وفي سياق متصل، أقدمت وزارة التربية الوطنية، عشية الجمعة المنصرم، على إعفاء أربعة من رؤساء المصالح في بعض النيابات الإقليمية التابعة لأكاديمية جهة سوس ماسة -درعة، في إطار موجة ثانية من الإعفاءات التي أعقبت إعفاء مدير الأكاديمية، مبارك حانون، من رئاسة الأكاديمية وتعويضه بعلي براد، النائب السابق على نيابة سلا.
وحسب المعطيات المتوفرة «للمساء»، فإن الإعفاءات الجديدة ستشمل ما يقرب من تسعة مسؤولين تربويين وإداريين في مختلف النيابات المكونة لجهة سوس، حيث اكتفت الوزارة بإطلاق الشطر الأول منها قبل نهاية الأسبوع، فيما يُنتظَر أن يتم إطلاق الشطر الثاني في غضون الأيام القليلة المقبلة. وقد شملت الإعفاءات الحالية أربعة من رؤساء المصالح، ويتعلق الأمر بكل رئيس مصلحة الموارد البشرية في نيابة إنزكان -آيت ملول على إعفاء رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية في نفس النيابة، إضافة إلى رئيس مصلحة الموارد البشرية في نيابة تارودانت ورئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية في نيابة اشتوكة -آيت باها.
كما أصدر مدير الأكاديمية مجموعة من القرارات عبارة عن إنذارات وتوبيخات لمجموعة من الموظفين والمسؤولين الإداريين. ومن المنتظَر، أيضا، أن تُقْدم الوزارة على دفعة ثانية من الإعفاءات لنواب ورؤساء مصالح في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتأتي هذه الإعفاءات بعد 48 ساعة من الزيارة الميدانية التي قامت بها لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع المدرسي، للنفوذ الترابي لأكاديمية سوس، كما تأتي بعد إلحاح النقابات التعليمية في الجهة على ضرورة الإفراج عن نتائج الافتحاص الإداري والمالي الذي أنجزته المصالح المركزية للوزارة في مختلف الأكاديميات والنيابات التابعة لها. وبعد أيام من الإضراب الجهوي الذي نُفِّذ يوم «عيد المدرسة» في جميع نيابات الجهة، زيادة على أنها جاءت في سياق رأب الصدع الذي ميَّز الدخول المدرسي في جميع النيابات، باستثناء نيابة تزنيت، التي شهدت هذه السنة دخولا استثنائيا لم تُسجَّل خلاله أي احتجاجات. وقد خلقت الإعفاءات حالة من الترقب والخوف في صفوف بعض المسؤولين الآخرين الذين لم يتم إعلان أسمائهم ضمن لائحة المُقالين من مهامهم، خاصة أن إشاعات كثيرة تقول إن بعض النواب توصلوا بقرارات إعفاء مسؤولين يعملون تحت إمرتهم وفضّلوا التريث في إخبارهم حتى لا يصابوا بصدمة نفسية تؤثر على حياتهم ومستقبلهم المهني، فيما تداول الرأي العام التربوي عدة أسماء في نيابات الجهة يُنتظَر أن تتوصل بقرارات الإعفاء من المهام والمسؤوليات الموكولة إليهم، في غضون الساعات والأيام المقبلة.
الهدر المدرسي
من جانب آخر، عبَّرت كاتبة الدولة في قطاع التعليم المدرسي عن استغرابها عدمَ توصل جميع المؤسسات التعليمية في إقليم تزنيت بمستحقاتها من المنح المخصصة لها في إطار تفعيل مقتضيات إرساء مدرسة النجاح، والبالغة 50 ألف درهم لكل مؤسسة تعليمية، وتأسفت العابدة لهذا الأمر كثيرا، قائلة إن معظم المؤسسات توصلت بالإعانات المذكورة على المستوى الوطني منذ شهر أبريل من الموسم الدراسي الماضي، وعلى رأسها نيابة الجديدة، على سبيل المثال، داعية مدير الأكاديمية الجديد إلى معالجة الإشكال في أسرع وقت، ومؤكدة أنها ستشرف شخصيا على متابعة الموضوع حتى تتوصل مؤسسات الإقليم برصيدها من الإمكانيات المادية الجديدة، على اعتبار أنها تعتبر عربون ثقة على المبادرات الرامية إلى تحسين الأداء في المؤسسات التعليمية في مجموع تراب الوطن.
وخلال زيارتها الميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية، يوم الأربعاء الماضي، في تزنيت، ألقى موضوعا الهدر وتأمين الزمن المدرسي، بظلالهما الثقيلة على زيارتها الأولى للإقليم، حيث طالب بعض التلاميذ الذين تجرؤوا على الحديث بالزيادة في عدد المنح الدراسية المخصصة للتلاميذ القاطنين في جماعات بعيدة معروفة بوعورة مسالكها الجغرافية (أفلا -إغير نموذجا)، كما طالبوا بمساعدتهم على تفادي استعمال النقل السري، بتوفير النقل المدرسي لفائدتهم، بُغية الحد من ظاهرة الهدر المدرسي المستشرية في صفوف الفتيات. كما طالب بعض التلاميذ القاطنين بدار الطالب بتوفير الملاعب الرياضية، فيما لجأ البعض الآخر إلى الحديث مع الوزيرة بطرقه الخاصة، عبر تسليمها أظرفة مغلقة تتضمن مطالب أخرى أو شكاوى يُعتقَد أنهم لم يستطيعوا الكشف عنها أمام الملأ، فيما ركزت الوزيرة في جميع مداخلاتها في المؤسسات التي زارتها على مسألة تدبير الزمن المدرسي وحاولت قياس مدى تفاعل التلاميذ والآباء والفاعلين التربويين مع مقتضياتها الجديدة.
ورغم الحديث عن تمكن نيابة تزنيت من تجاوز الخصاص الحاصل لديها في الموارد البشرية، فخفضته من 60 أستاذا في بداية السنة الحالية إلى 16 أستاذا فقط، فإن الفاعلين المحليين دعوا الوزيرة إلى «تغيير طريقة تعاطي وزارتها مع خصاص الموارد البشرية في الإقليم، بالشكل الذي يراعي طبيعته الجغرافية الصعبة» وشددوا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ظروفَ الإقليم الاستثنائية على صعيد الجهة ومراجعة الحصة المخصصة له في الموارد البشرية وطالبوا بالاهتمام أكثر بالتعليم العتيق وبمعالجة الاكتظاظ الحاد في جامعة ابن زهر، عبر خلق نواة جامعية في تزنيت تستجيب لمتطلبات المرحلة. كما شدد المتدخلون في اللقاء الذي احتضنته عمالة الإقليم على ضرورة «تفعيل التكنولوجيا الحديثة في جميع مؤسسات الإقليم، وبتعميق مبدأ تكافؤ الفرص بين النيابات التابعة لأكاديمية سوس ماسة -درعة. كما شددوا على ضرورة معالجة المِنح المدرسية التي لم يتوصل بها -حسب قولهم- عدد من المتفوقين في الإقليم، وأكدوا على ضرورة تعميم تجربة المدرسة الجماعاتية في مختلف تراب الإقليم، للحد من ظاهرة الهدر في صفوف التلميذات وتأمين الزمن المدرسي. كما طالب فاعلون آخرون بتعميق إجراءات الحماية في محيط المؤسسات التعليمية ومعالجة «إشكالية الاعتداءات التي تطال، على وجه الخصوص، بعض نساء التعليم في مختلف تراب الإقليم وأكدوا، في مداخلاتهم العديدة، على ضرورة معالجة إشكالية التشتت العائلي على مستوى الحركات الانتقالية وإطلاق حركة انتقالية جهوية استثنائية بين إقليمي تزنيت وسيدي إفني، لجبر الضرر وتمكين ضحايا التقسيم الترابي من الالتحاق بزوجاتهم وبمقرات عملهم الأصلية. كما طالبوا بالتفكير، جديا، في تزويد المؤسسات التعليمية في مراكز الاستماع، للقضاء على الاعتداءات وتخريب المؤسسات، كما تطرقوا لمشكل غياب السكنيات في بعض المؤسسات وتأثير ذلك على استقرار الأسرة التعليمية في العالم القروي. وأكد الفاعلون الجمعويون على ضرورة إدراج الإقليم ضمن المناطق النائية المستفيدة من التعويضات عن العالم القروي، بحكم طبيعته الجبلية، وتعويض الأساتذة عن التنقل والتغذية في التكوينات المنظمة على صعيد النيابة ومعالجة مشكل السكنيات المحتلة (16 سكنية في الإقليم) منذ سنة 1991. كما تساءل آخرون عن أسباب تأخر النسخة الثانية من برنامج «نافذة» وطالبوا بالعمل على تخفيض نسبة الفوائد المستخلَصة من قروض السكن، في ظل الأزمة العالمية، وبتسهيل مأمورية مؤسسة الأعمال الاجتماعية في الإقليم بتجاوز العراقيل الإدارية، لإخراج المركب التربوي والترفيهي لرجال التعليم إلى حيِّز الوجود.