التصويت بالإجماع على قانون حصانة العسكريين بعد تعديل المادة السابعة المثيرة للجدل

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب أول أمس الأربعاء بالإجماع على مواد مشروع قانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
وتم التوصل إلى هذه الصيغة بعد أن أدخلت اللجنة الفرعية، التي شكلت من فرق الاغلبية والمعارضة لتدارس الصيغ الكفيلة لتجاوز الجدل الذي وقع حول بعد المقتضيات التي جاء بها النص الأصلي للمشروع، عدد من التعديلات بلغت 13 تعديلا همت بالأساس المادة 7 موضوع الخلاف.
وقد تم التوافق، على تعديل المادة السابعة المثيرة للجدل، التي كانت تنص على أنه "لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين ينفذون الأوامر التي يتلقونها من رؤسائهم في إطار أي عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني"، حيث أصبحت الصيغة هي أن "يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول".
وتضيف المادة أنه "وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون له من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها.
وفي كلمة له بمناسبة التصويت على المشروع نوه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، بالجدية التي طبعت عمل اللجنة الفرعية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بين مختلف الفعاليات السياسية.
وأضاف أن هذه الصيغة بددت كل غموض يمكن أن يكتنف هذا النص القانوني، مؤكدا أن هذا المشروع يتميز باحترام مبادئ مقتضيات الدستور الجديد وقواعد القانون الدولي الإنساني، والقوانين السارية المفعول في المجال العسكري، وبكونه يأخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوافق بعدما على تعديل المادة المذكورة بعدما أثار مشروع القانون الجديد جدلاً واسعاً في المغرب، حيث رفضت منظمات حقوقية وفعاليات مدنية وسياسية عديدة هذا القانون لكونه قد يتيح للمسؤولين في المؤسسة العسكرية الإفلات من العقاب، كما طالب النواب من فرق الأغلبية والمعارضة على ضرورة إدخال التعديلات الضرورية على المشروع بما يضمن تحقيق التوازن بين احترام مقتضيات الدستور الجديد وتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء العسكريين أثناء أداء مهامهم بدقة ومهارة دفاعا عن حوزة الوطن وضمانا لأمن وسلامة المواطنين.