إجماع على مشروع قانون "حصانة العسكر" بعد تعديل المادّة 7

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب، على مواد مشروع القانون 01.12 المتعلق ب "الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين".. وقد تمّت هذه المصادقة بالإجماع ضمن اجتماع للجنة اليوم.
مكونات اللجنة، وهي المشكّلة من الأغلبية والمعارضة، أقرّت تعديلا على المادة ال7 التي أفلحت في إثارة الجدل على ذات المشروع التشريعي إلى حدّ تسميّته من طرف الحركة الحقوقيّة ب "قانون حصانة العسكر".
وكانت تنص صياغة المادّة السابقة على أنّه "لا يُسأل جنائيا العسكريون، بالقوات المسلحة الملكية، الذين ينفذون الأوامر التي يتلقونها من رؤسائهم في إطار أي عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني"، فيما أصبحت صيغتها بعد التعديل: "يتمتع بحماية الدولة العسكريون، بالقوات المسلحة الملكية، الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول".
وتضيف المادة المعدّلة: "طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها".