«مجموعة النزاعات الدولية» تدعوا مالي للحصول على دعم المغرب

في سياق تداعيات الوضع «المحرج» الذي تعيشه جمهورية مالي، بسبب سيطرة
جماعات مسلحة على إقليم أزواد شمال البلاد، دعت «مجموعة النزاعات الدولية»
في تقرير صدر نهاية الأسبوع الماضي، الحكومة المالية إلى العمل من أجل
الحصول على دعم المغرب لاسترجاع سيادتها على مناطق الشمال، وإزالة الجماعات
الإرهابية التي تهدد الأمن الجماعي والإقليمي، ووجهت توصية إلى عدد من
الدول المجاورة لمالي وحتى التي ليس لها حدود مباشرة مثل المغرب وتونس
وليبيا، تطالب بضرورة «تفعيل التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب
والجريمة المنظمة. وحذرت المجموعة، حكومة مالي من السقوط في فخ استعمال
«القوة» لاسترجاع الأراضي التي سيطر عليها مسلحون متطرفون عقب الانقلاب
العسكري الذي شهدته البلاد قبل أشهر، وأكدت على ضرورة استنفاد كل السبل
لأجل إيجاد تسوية مع التنظيمات المسلحة في الشمال.
وكان مجلس وزراء خارجية دول المغرب العربي، قد تناول في اجتماعه مؤخرا
بالجزائر، التهديدات والمخاطر التي من شأنها أن تخل بالأمن في المنطقة
المغاربية، واتفقوا على أن الإرهاب والجريمة المنظمة بما فيها الاتجار
بالمخدرات والأسلحة والبشر، والهجرة غير الشرعية والجماعات المسلحة
الإجرامية، إضافة إلى ظاهرة تبيض الأموال تشكل جميعها أخطارا تهدد الأمن
الإفريقي والمتوسطي. كما تطرق المجلس إلى الوضع السائد في مالي، مؤكدا على
ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة بما يضمن وحدة مالي الترابية وتجنبها التدخل
العسكري، مشددا على أهمية توظيف كل فضاءات الحوار والتقارب المتاحة.
يذكر، أن وزير خارجية مالي زار في وقت سابق الرباط، والتقى سعد الدين
العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون، حيث عبر هذا الأخير عن متابعة
المغرب عن كثب للوضع في شمال مالي