البلدان المغاربية تؤكد على ضرورة تكثيف التعاون لمكافحة التهديدات الأمنية

اختتمت ، أول أمس الإثنين بالجزائر، أشغال اجتماع وزراء الشؤون الخارجية باتحاد المغرب العربي ، الذي خصص لبحث «إشكالية الأمن بالمغرب العربي » بتوجيه نداء يحث على «ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على الأصعدة الثنائية والمغاربية والإقليمية والدولية».
وأبرز مجلس وزراء الشؤون الخارجية في بيان نشر عقب الاجتماع أن «الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والأسلحة والهجرة غير الشرعية، وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله وكذا ظاهرة تبييض الأموال، تشكل جميعها أخطارا تهدد الأمن المغاربي ومحيطه الإفريقي والمتوسطي».
وتمحورت أشغال هذا الاجتماع حول «دراسة التهديدات التي يواجهها الأمن بمنطقة المغرب العربي وتقييمها وتحديد المحاور الكبرى للتعاون في هذا المجال» .
وأكد المجلس على «المشاركة الكاملة لكافة الدول المغاربية في المجهودات الأمنية المبذولة » على مستوى منطقة الساحل والصحراء .
وأبرز أيضا حسب (بيان الجزائر) الذي صدر في ختام أشغاله ، أهمية إرساء شراكة أمنية بين دول اتحاد المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء، مع تأكيد مشاركة الدول المغاربية في المؤتمر الثاني المقبل حول الشراكة والأمن والتنمية في منطقة الساحل .
وقرر المجلس ، أيضا، عقد اجتماع للمجالس الوزارية للشؤون القانونية والقضائية بليبيا والشباب والرياضة بتونس والشؤون الدينية بموريتانيا.
وبخصوص الوضع في مالي ، أعرب المجلس عن انشغاله إزاء التداعيات الأمنية التي تواجه البلدان المجاورة مؤكدا على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد بما يضمن وحدته الترابية ويجنبه التدخل العسكري .
من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي لحبيب بن يحيى ، في تدخله خلال الاجتماع، على ضرورة تبني وقفة حازمة تترجم موقف البلدان المغاربية نحو مزيد من التعاون في معالجة الأزمات الأمنية للمنطقة.وكشف أن « 60 طنا من مادة الكوكايين يتم تهريبها سنويا عبر المنطقة ، مما يستدعي جعل التعاون الأمني من أولويات البلدان المغاربية». 
وأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي ، في السياق ذاته، على ضرورة التنسيق الأمني بين البلدان المغاربية.  وقال في افتتاح أشغال الاجتماع، إنه يتعين العمل على «بلورة رؤية متكاملة ومتجانسة لتعاون مغاربي يقوم على أسس جدية وفعالة»، مشيرا إلى أنه يتعين على المشاركين «تحديد المخاطر التي تتهدد الأمن بالمنطقة المغاربية وكذا تحديد مفهوم موحد لهذه التهديدات».
وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، أكد ، من جهته ، على أهمية التعاون الأمني بين المنطقة المغاربية ومحيطها المباشر ، ودعا إلى تعزيز «التعاون الأمني بين بلدان اتحاد المغرب العربي ، وكذلك بين تكتلنا هذا ومحيطه المباشر، وذلك في إطار استراتيجية إقليمية واسعة ومتكاملة بين الفضاء المغاربي والفضاءات المحيطة به ، خاصة منطقة الساحل والصحراء ».
وأوضح أن منظور المغرب للتعاون الأمني الاقليمي يعتمد على ثلاث ركائز أساسية هي «المقاربة الثنائية والمقاربة المغاربية والمقاربة الإقليمية التي تشمل الفضاءات المجاورة وتنفتح على القوى الوازنة التي تقيم مع بلدان المغرب العربي شراكات استراتيجية ».
من جانبه اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الليبي عاشور بن خيال، أن الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية «يتطلب منا وضع منهجية عاجلة لتعزيز التعاون الأمني من أجل مناهضة التطرف والجماعات المسلحة ومحاربة الجريمة وتهريب السلاح والاتجار بالبشر وكذا تبييض الأموال والهجرة السرية».
وأضاف أن التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها المنطقة المغاربية «أصبحت تحتم علينا ، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة العمل معا لوضع استراتيجية عاجلة لمحاربة تلك الظواهر».
وكان وزراء الخارجية المغاربيين قد وافقوا، خلال الدورة 30 للمجلس التي عقدت في 18 فبراير في الرباط، على اتفاق مشترك بعقد القمة المغاربية قبل متم هذه السنة في تونس، كما شددوا على ضرورة تكييف آليات الاتحاد المغاربي مع التحديات الجديدة والتغييرات التي شهدتها المنطقة.