مجلس وزراء خارجية إتحاد المغرب العربي يدعم وحدة مالي الترابية

هيمنت السياسات الأمنية المشتركة و تهديدات القاعدة على أجواء الاجتماع الذي عقده الاثنين وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي بالجزائر.
وأكد وزراء الشؤون الخارجية لبلدان إتحاد المغرب العربي في ختام أشغال اجتماعهم على ضرورة مكافحة المخاطر التي تهدد المنطقة المغاربية في إطار "مقاربة متكاملة و مندمجة ومنسقة" بين دول الاتحاد.
وأبرز مجلس وزراء الشؤون الخارجية في بيان مشترك عقب الاجتماع أن الإرهاب والجريمة المنظمة و الاتجار بالمخدرات والأسلحة والهجرة غير الشرعية تشكل جميعها أخطارا تهدد الأمن المغاربي ومحيطه الإفريقي والمتوسطي.
كما أكدوا على "المشاركة الكاملة لكافة الدول المغاربية في المجهودات الأمنية المبذولة " على مستوى منطقة الساحل والصحراء .
وأبرز المجلس أيضا . حسب (بيان الجزائر) الذي صدر في ختام أشغاله . أهمية إرساء شراكة أمنية بين دول اتحاد المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء . مع تأكيد مشاركة الدول المغاربية في المؤتمر الثاني المقبل حول الشراكة والأمن والتنمية في منطقة الساحل (الجزائر 2 ) .
وبخصوص الوضع في مالي . أعرب المجلس عن انشغاله إزاء التداعيات الأمنية التي تواجه البلدان المجاورة . مؤكدا على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد بما يضمن وحدته الترابية ويجنبه التدخل العسكري . على أن سعد الدين العثماني تدخل حسبما أوردته الصحافة الجزائرية في هذه النقطة للتنبيه الى ضرورة عدم الفصل بين ما يحدث في شمال مالي المهددة في وحدة ترابها واستقرارها بما يحدث في باقي الدول المغاربية والدول المطلة على المحيط الأطلسي في إشارة مبطنة الى ما يحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة . ودعا بالمناسبة إلى تعزيز " التعاون الأمني بين بلدان اتحاد المغرب العربي . وكذلك بين تكتلنا هذا ومحيطه المباشر. وذلك في إطار استراتيجية إقليمية واسعة ومتكاملة بين الفضاء المغاربي والفضاءات المحيطة به خاصة منطقة الساحل والصحراء ".
وأكد أن منظور المغرب للتعاون الأمني الاقليمي يعتمد على ثلاث ركائز أساسية هي"المقاربة الثنائية والمقاربة المغاربية والمقاربة الإقليمية التي تشمل الفضاءات المجاورة وتنفتح على القوى الوازنة التي تقيم مع بلدان المغرب العربي شراكات استراتيجية". من جهته جدد وزير الشؤون الخارجية الليبي عاشور بن خيال، الذي ترأس أشغال الاجتماع، تمسك الحكومة الليبية بدعوتها لجميع دول الاتحاد المغاربي في مقدمتها الجزائر بضرورة تسليم الليبيين المحسوبين على النظام السابق من بينهم افراد عائلة القذافي المتواجدين في الجزائر "لدواعي إنسانية" منذ الاطاحة بحكم العقيد الليبي. أما وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام فقد ركز على التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة المغاربية سيما ما تعلق بانتشار الجماعات الارهابية وتنامي الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية في الوقت الذي شدد فيه مراد مدلسي على أهمية الخروج بمفهوم موحد للتهديدات التي تشكل مصدر الخطر والعمل على "بلورة رؤية متكاملة ومتجانسة لتعاون مغاربي يقوم على أسس جدية وفعالة"