وضع اللمسات الأخيرة لمعايير دعم الأفلام والمهرجانات السينمائية

علمت «التجديد» من مصادر برلمانية أن مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق
الرسمي باسم الحكومة، يضع اللمسات الأخيرة على مرسوم جديد لدفاتر تحملات من
أجل دعم الأعمال والمهرجانات السينمائية، تضع جميع عمليات تمويل
المهرجانات والأفلام لافتحاص دقيق من قبل المفتشية العامة للمالية.
وينص المرسوم على أن تحدد المعايير التقنية والتقديرات المالية وفق دفتر
تحملات يقترحها المركز السينمائي، للتأكد من مدى إنجاز المشاريع المدعمة
ومراقبة احترام الالتزامات المتفق حولها.
ويشترط المرسوم الذي يرتقب أن يعرض على المجلس الحكومي المقبل، «إخضاع جميع
عمليات صرف الدعم السينمائي لاتفاق نموذجي يبرم بين المركز السينمائي
والجهات المستفيدة من الدعم ينص على حقوق والتزامات المستفيدين بما فيها
تقديم تقرير مفصل حول مستوى الانجاز عند طلب كل أداء مشفوعا بالوثاق
الثبوتية القانونية والصحيحة».
كما يشترط المرسوم أن يعكس تمثيل اللجان تعددية تيارات الرأي والفكر في
المجتمع بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاتصال والمالية والثقافة والمركز
السينمائي.
ويحدد المرسوم ثلاث لجان لدراسة ملفات الدعم السينمائي، ممثلة في لجنة دعم
الأعمال السينمائية، ولجنة دعم ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية،
ولجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، تتولى انتقاء الملفات المرشحة
للدعم كل واحدة في مجال اختصاصها كما يعهد لهذه اللجان تحديد مستويات
الإعانات المالية وقائمة الأشغال والتوريدات والخدمات التي يمكن تمويلها.
وتعهد المرسوم بضمان الاستقلالية الكاملة لأعضاء اللجنة في الاضطلاع بمهمة
اختيار الأفلام المستحقة للدعم وأن تتكون من شخصيات تنتمي إلى عالم الثقافة
والفن والسينما والقطاع السمعي البصري.