الخلفي يُنهي العمل على دفاتر تحمّلات جديدة لدعم السينما

بعد الجدل الكبير الذي رافق دفاتر تحملات الإعلام العمومي، أنهى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، العمل على مرسوم جديد لدفاتر تحملات خاصة بدعم الأعمال والمهرجانات السينمائية.
وينص المرسوم الذي يضع جميع عمليات تمويل المهرجانات والأفلام لافتحاص دقيق من قبل المفتشية العامة للمالية، على المعايير التقنية والتقديرات المالية وفق دفاتر تحملات يقترحها المركز السينمائي، للتأكد من مدى إنجاز المشاريع المدعمة ومراقبة احترام الالتزامات المتفق حولها.
وتخضع ملفات الدعم السينمائي وفق المرسوم ذاته لدراسة ثلاث لجان، ممثلة في لجنة دعم الأعمال السينمائية، ولجنة دعم ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، ولجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، تتولى انتقاء الملفات المرشحة للدعم كل واحدة في مجال اختصاصها كما يعهد لهذه اللجان تحديد مستويات الإعانات المالية وقائمة الأشغال والتوريدات والخدمات التي يمكن تمويله.
ويفرض المرسوم الذي يرتقب أن يعرض على المجلس الحكومي المقبل، "إخضاع جميع عمليات صرف الدعم السينمائي لاتفاق نموذجي يبرم بين المركز السينمائي والجهات المستفيدة من الدعم ينص على حقوق والتزامات المستفيدين بما فيها تقديم تقرير مفصل حول مستوى الانجاز عند طلب كل أداء مشفوعا بالوثاق الثبوتية القانونية والصحيحة".
كما يشترط المرسوم أن يعكس تمثيل اللجان تعددية تيارات الرأي والفكر في المجتمع بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاتصال والمالية والثقافة والمركز السينمائي.
وتعهد المرسوم بضمان الاستقلالية الكاملة لأعضاء اللجنة في الاضطلاع بمهمة اختيار الأفلام المستحقة للدعم وأن تتكون من شخصيات تنتمي إلى عالم الثقافة والفن والسينما والقطاع السمعي البصري يعين وزير الاتصال رؤساء اللجان وأعضائها باقتراح من المركز السينمائي وبعد استشارة الغرف المهنية المعنية بميدان السينما وذلك لمدة سنتين قابلتين للتمديد مرة واحدة.