المشكلة فى سيناء وليس غزة

إذا كانت جريمة رفح لن تعود بأى نفع على جماعة السلفية الجهادية الذين نفوا صلتهم بالموضوع، وإذا كانت ستلحق أضرارا جسيمة بحركة حماس فى غزة، فهل يمكن أن تصبح إسرائيل المستفيد من العملية؟ ردى بملء الفهم هو: نعم هى المستفيد الأكبر. لماذا؟ عندى فى ذلك عدة أسباب هى:
إنها بقتل الجنود المصريين تقطع الطريق على أى تحسن إيجابى فى العلاقة بين حكومة مصر وقطاع غزة. وهو الاحتمال الذى أشارت إليه قرائن عدة، تمثلت فى التقارب الفكرى المعروف بين حركة حماس وجماعة الإخوان، كما تمثلت فى الحديث عن تيسيرات للمرور عبر معبر رفح. ذلك غير الاستقبال الرسمى للسيد إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة غزة. وهو ما حدث لأول مرة، وكان محظورا فى ظل النظام السابق.
من شأن ما جرى إحداث وقيعة بين المصريين والفلسطينيين، خصوصا أن ثمة خطابا إعلاميا وسياسيا مصريا دأب على إثارة الحساسية ضد الفلسطينيين والإيحاء بأن لهم تطلعات وأطماع فى سيناء.
من شأنه أيضا الدفع باتجاه تشديد الإجراءات الأمنية فى سيناء وإحكام الحصار حول غزة، ومن ثم إحباط الجهود التى تبذل داعية إلى تخفيف ذلك الحصار وكسر الطوق الذى فرضه الاحتلال على القطاع.
وقوع الحادث يعد قرينة تؤيد الادعاءات الإسرائيلية بضعف سيطرة مصر على سيناء، وكون الأخيرة أصبحت ملاذا «للإرهابيين»، الأمر الذى يراد له أن يصبح مبررا لتكثيف حضور القوات الدولية وزيادة أعداد المنتسبين إليها فى سيناء.
ما جرى يمكن أن يكون ذريعة للضغط على النظام المصرى الجديد لكى يزداد تقاربا مع إسرائيل، بدعوى أن خطر «الإرهاب» يهدد البلدين وهو ما عبر عنه الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز فى تصريحات جرى بثها يوم الثلاثاء الماضى (7/8).
إلى جانب ذلك فمن شأن الحادث أن يؤدى إلى إرباك النظام المصرى الجديد، وإبقائه أسير خطوط السياسة الخارجية التى كانت متبعة فى عهد النظام السابق، التى حصرت مصر فى بيت الطاعة الأمريكى وعمقت من حساسيته إزاء الفلسطينيين وخصومته لإيران.
لست أشك فى أن هذه الخلفية أو بعضها على الأقل كانت حاضرة فى ذهن المعلق الاستراتيجى الإسرائيلى رامى أيدليس التى أشرت إليها يوم الخميس الماضى (9/8)، والتى قال فيها إن إسرائيل هى الطرف الوحيد المستفيد من العملية ويستحيل من الناحية العقلية ألا تكون لها يد فيما حدث.
إذا كانت تلك أبرز الأسباب التى تقنعنا بأن لإسرائيل دورا فيما حدث، فإن ثمة شواهد وتفاصيل أخرى تؤيد ذلك الاحتمال. ذلك أنها كانت قد أعلنت قبل الحادث بثلاثة أيام عن احتمالات وقوع أعمال إرهابية. وطلبت من سياحها مغادرة سيناء على عجل. وقبل يوم من الحادث ذكرت مصادرها الأمنية أن سبعة من الفلسطينيين بصدد تنفيذ عملية ضدها. ونقلت أسماءهم إلى المخابرات المصرية، ثم سارعت إلى قتل اثنين منهم كانا يستقلان «موتوسيكل» فى غزة. وفى اليوم التالى مباشرة وقع الهجوم المريب على نقطة الحدود المصرية. وإذ اختطف الإرهابيون سيارتين وحاولا الاتجاه إلى معبر أبوسالم، فإن الطائرات الإسرائيلية من طراز إف 16 تصيدتهم وأجهزت عليهم. وتم ذلك خلال دقائق معدودة كأن تلك الطائرات كانت فى انتظارهم.
هذا السيناريو ليس ثمرة عبقرية إسرائيلية، ولكنه أقرب إلى التواطؤ المكتوم، الذى يسوغ لنا أن نقبل بفكرة الاختراق والتوجيه المخابراتى الإسرائيلى لبعض المجموعات فى سيناء ثم القضاء عليها بعد تنفيذ العملية لطمس دليل التآمر.
لقد وقع كثيرون من عناصر النخبة المصريين فى الفخ فسارعوا إلى صب جام غضبهم على الفلسطينيين فى غزة. الأمر الذى صرفهم عن الانتباه إلى تداعيات المشكلة الأساسية المتمثلة فى نقص السيادة المصرية على سيناء الذى فرضته نصوص معاهدة «السلام». وهو ما ترتب عليه ضعف الوجود المصرى هناك مما أشاع حالة من التسيب والانفلات جعلت المنطقة خارج السيطرة الأمنية. لذلك فإن الحل الجذرى للمشكلة يكون بالمطالبة بإعادة فرض السيادة المصرية على سيناء. بما يمكنها ضبط ذلك الانفلات ووضع حد لأنشطة أية جماعات إرهابية هناك. من ثم فإن النظر الصحيح للموضوع. والدرس الذى ينبغى تعلمه من الكارثة التى وقعت، يفرضان على عقلاء الوطن فى مصر أن يفوتوا على الإسرائيليين غرضهم، أو أغراضهم من العملية. وذلك يتأتى بفض الاشتباك البائس مع غزة، والمطالبة بتعديل اتفاق الترتيبات الأمنية، بحيث تستعيد مصر سيادتها على سيناء. ليس فقط لوضع حد لأنشطة الجماعات الإرهابية، ولكن أيضا لوضع حد أيضا للعبث والعربدة اللذين تمارسهما إسرائيل داخل الحدود المصرية.