في الحاجة إلى إصلاح المنظومة التربوية

خطاب ثورة الملك والشعب وعيد الشباب لهذه السنة أعاد قضية التربية والتكوين إلى واجهة المشروع الإصلاحي الديمقراطي، بعد أن قرأ البعض في خطاب العرش الأخير تراجع هذه الأولوية في سلم الأسبقيات لاسيما بعد فشل البرنامج الاستعجالي.
ومع أن البدء بهذه القضية دون غيرها في هذا الخطاب يحمل إشاراته الدالة على عدم وجود أي تراجع في أولوية إصلاح منظومة التربية والتكوين، إلا أن تفصيل عناوين المضمون الإصلاحي لهذه المنظومة، جاء لوضع الأسس العميقة التي تمنع إعادة ارتكاب نفس الاختلالات التي أدت إلى إخفاق عملية إصلاح هذه المنظومة وفشل البرنامج الاستعجالي الذي استهدف ترميمها.
وعموما، يمكن أن نقف على ثلاث أسس ركز عليها الخطاب حملت، بالإضافة إلى البعد التشخيصي، مضمونها الإصلاحي العميق:
- الإطار الدستوري لإصلاح منظومة التربية والتكوين: قد تبدو الإشارة إلى إخراج المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كما ولو كانت مجرد استحقاق دستوري شكلي يتعلق بإخراج مؤسسات دستورية تم التنصيص عليها، غير أن تقييم مسار تنزيل ميثاق التربية والتكوين، والسياسات الحكومية التي انطلقت من تأويل لمضمون هذه الوثيقة في تدبيرها لهذا الملف، تؤكد بأن العطب الأكبر في إصلاح التعليم، إنما جاء من الخلط بين الأهداف والرؤى الاستراتيجية التي سطرها الميثاق وبين التدبير الحكومي الذي تعاطى مع هذه الوثيقة، لاسيما وأنها لم تكن تحمل أي صفة دستورية. الجديد اليوم، أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سيصبح مؤسسة دستورية، وكل ما سيصدر عنها سيصير له الصفة الدستورية التي تجعل أي تعاط للتدبير الحكومي ملزم بالضرورة بمخرجات هذه المؤسسة.
- السياسة التدبيرية للقطاع: اللافت في هذا الخطاب،وجود نقد قوي وإن كان مضمرا لمسار الإصلاح الترقيعي، سواء أخذ الصفة الاستراتيجية أو الاستعجالية، فقد ركز الخطاب على إصلاح منظومة التربية والتكوين في بعدها الشمولي ضمن رؤية حكومية مندمجة، يساهم فيها مختلف المتدخلين في الحقل التربوي، مما يعني أن أول مهمة ينبغي أن يتم الانصراف إليها بعد الخطوة الدستورية، هو فتح حوار وطني شامل، لا تكون مخرجاته بالضرورة بديلا عن ميثاق التربية والتكوين، ولا إعادة تكرار مضمونها، ولكن تنطلق، من هذه المرجعية، وفي سياق تراكمي، مستثمرة كل الوثائق المهمة التي صدرت عن المؤسسات المعنية بالتقييم والتشخيص وفي مقدمتها جهود المجلس الأعلى للتعليم، لتضع خارطة طريق لإصلاح شمولي للمنظومة التربوية.
- مضمون الإصلاح: وقد برز ذلك من خلال الحديث عن نقطتين مترابطتين، تتعلق الأولى بفتح ورش إصلاح البرامج والمناهج، وترتبط الثانية بإعادة الاعتبار للتربية على القيم.
لقد وضع الميثاق الوطني للتربية والتكوين رهان تحيين الكتب المدرسية كل ثلاث سنوات، لكن سياسة تدبير القطاع أثبتت عدم واقعية هذا الرهان أو على الأقل أثبتت فشل السياسات الحكومية المتعاقبة في تنزيله على واقع الأرض، فلحد الساعة، لم يفتح ملف تحيين البرامج والمناهج الذي مر عليه الآن ما يقرب من اثني عشر سنة.
كما وضع الميثاق في سياق تفصيله للغايات ثلاث مكونات أساسية، المعارف والمهارات والقيم، غير أن السياسات الحكومية المدبرة للقطاع، ركزت على المعارف وأغفلت المهارات والقيم، مما يعني أن الخطوة القادمة في إطار عملية الإصلاح ينبغي أن تستصحب التراكم الحاصل على مستوى المعارف، وتخصص الجهد الأكبر لتنمية المهارات وترسيخ القيم.
لقد أوضح الخطاب أن عملية من هذا النوع تعني تغييرا شاملا «يمس نسق التكوين أهدافه» و»يقوم ب»تحويل المدرسة من فضاء يعتمد المنطق القائم على مراكمة المعارف إلى منطق يتوخى صقل الحس النقدي» كما أكد الخطاب على ضرورة وصل هذه العملية بأصولها ومبادئها مما هو مرتبط بالتربية على القيم.
الرسالة الواضحة التي ينبغي للحكومة أن تلتقطها من هذا الخطاب، هي أن مشروع التربية على القيم ينبغي أن يصبح ورشا حقيقيا ومستعجلا، لكن استعجاليته، تفرض التعاطي معه برؤية استراتيجية عميقة مندمجة ومنفتحة على اجتهادات ومساهمات جميع القطاعات ذات الصلة.