الداخلية تبرر منع حفل الشبيبة بطنجة بالانتخابات الجزئية المقبلة

بررت وزارة الداخلية قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة منع تنظيم حفل فني لشبيبة العدالة والتنمية في ساحة الأمم مبدأ الحياد في الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة بداية أكتوبر المقبل بدائرة طنجة-أصيلة.
وأوضح بلاغ للوزارة، صدر يوم الإثنين 3 شتنبر 2012 ، أنها لم تجد في قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة أي خرق للقانون أو موقفا يستهدف جهة سياسية معينة.
وزارة الداخلية شرحت ظروف اتخاذ السلطات المحلية هذا القرار، وأوضحت في البلاغ المذكور أن سلطات المدينة ارتأت أن تنظيم شبيبة حزب سياسي لمهرجان في ساحة عمومية تزامنا مع الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية جزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب بدائرة طنجة-أصيلة بعد إلغاء المجلس الدستوري لنتائج انتخابات 25 نونبر الماضي بها، «قد تعتبره الأحزاب السياسية المتنافسة في نفس الدائرة بمثابة دعم من السلطات المحلية لحزب سياسي معين».
من جهته رفض مصطفى بابا الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية هذه المبررات، معتبرا أن المنع قرار تعسفي، ويتنافى مع دستور فاتح يوليوز . وأشار بابا في تصريح ل»التجديد» إلى أن جميع المراسلات المرتبطة بفعاليات المؤتمر الثامن للشبيبة بطنجة تم القيام بها منذ أشهر وقبل إلغاء مقاعد حزب العدالة والتنمية في طنجة ولم تعترض السلطات المحلية عليها، وأكد بابا في تصريح ل»التجديد» أن المبررات التي ساقتها وزارة الداخلية في بلاغها»غير مقنعة» مشيرا إلى أن السلطات تحاول إيجاد مبررات لإقناع الرأي العام، ولفت بابا إلى أن المنع تسبب في اضرار مادية ومعنوية وسياسية خاصة وأنه لم يتم إلا قبل يوم من تنظيم حفل اختتام الملتقى الذي حضره رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران.
من جهته، وصف عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغ وزارة الداخلية بأنه «هروب للأمام» و «يعكس خرقا واضحا للقانون»، مشيرا في تصريح ل»التجديد» إلى أنه لا يوجد بند في مدونة الانتخابات أو القانون التنظيمي لمجلس النواب يعطي الحق للسلطات العمومية بمنع نشاط لجهة سياسية بدعوى اقتراب موعد الانتخابات، معتبرا أن البلاغ يظهر وزارة الداخلية «وكأنها ناطقة باسم الأحزاب المنافسة للعدالة والتنمية» واصفا قرار الداخلية بأنه بمثابة « خدمة ودعم من السلطات المحلية للأحزاب المنافسة لحزب العدالة والتنمية والتي لا تستطيع تنظيم أنشطة مماثلة».