الفواجع الطرقية مسؤولية من؟

يبدو أن التعزية الحقيقية التي تنتظرها عوائل ضحايا الفاجعة التي وقعت على الطريق الرابط بين مراكش وورزازات يوم الثلاثاء في منعرجات تيزي نتيشكا بسبب انقلاب حافلة لنقل الركاب في أحد المنحدرات، هي أن يفتح تحقيق نزيه يحدد المسؤوليات بكل دقة، ويوقع العقوبات الصارمة التي ينص عليها القانون في حق المخالفين له أو المتحايلين عليه أو المتهاونين في القيام بمهام المراقبة.
لا نريد هذه المرة أن نرى نفس السلوك المعتاد في مثل هذه الحوادث المفجعة: أن يتم إيفاد لجنة مختصة لتحديد أسباب الحادثة، وإبلاغ الرأي العام بها، وإلقاء المسؤولية على السائقين، إما بسبب السرعة أو السكر أو الحالة الميكانيكية للحافلة أو الحمولة الزائدة أو النوم. فهذه هي الأسباب التي بررت إخراج مدونة السير بكل الجزاءات الصارمة التي تضمنتها والتي لا تناسب كثير منها الواقع المغربي، ومع ذلك لم ير أثرا لهذه المدونة في إيقاف نزيف الطرق.
هذه الفاجعة، تتطلب اليوم جوابا من نوع آخر، يضع العامل البشري في قلب المقاربة لكن ضمن منظومة إصلاحية شاملة ومندمجة، تنطلق من الأسس الآتية:
- الإصلاح الهيكلي للقطاع: وذلك بإعادة هيكلة القطاع الذي يعيش فوضى وعشوائية كبيرة، وتأسيسه على ثلاث معايير متلازمة: الجودة في الخدمات، والمسؤولية، وضمان حقوق المهنيين.
- إصلاح المنظومة القانونية: فمن الواضح أن نقل الحافلات إلى اليوم يعيش فوضى عارمة بسبب العشوائية في انتقال رخص النقل عبر آلية الكراء، في غياب وجود أي دفتر تحملات مؤطر يضمن جودة خدمات النقل وتنافسيته، ومسؤولية المستثمر في القطاع.
- إعادة بناء منظومة المراقبة الطرقية: فواقع حادثة تيزن تيشكا تبرز محدودية المراقبة وسهولة التحايل عليها، مادمت تتم في الغالب في المحطات الطرقية فقط، ولا تفعل إلا نادرا في الطرقات، هذا فضلا عن تنامي ظاهرة الرشوة الطرقية التي تشجع على استعمال الحافلات بحالة ميكانية جد سيئة أو بحمولة زائدة بأكثر من الثلث كما هو حال فاجعة تيزن تيشكا. إن مطلب تشديد المراقبة الطرقية لا يستدعي أكثر من التطبيق الصارم للقانون في حق المخالفين وتحميل المسؤولية لمراكز الفحص التقني في حالة التواطؤ البيّن، وإعطاء نماذج في محاربة ظاهرة الرشوة الطرقية.
- إصلاح البنية التحتية و تعزيز الاستثمار في تطوير البنية الطرقية: فإذا كانت بعض الحوادث ترجع، ولو بنسب قليلة إلى البنية الطرقية، فإن نسبة كبيرة من السلامة ترجع إلى استحداث طرق أخرى أكثر اتساعا أو استحداث طرق سيارة، ومن ثمة، فإن بعض الطرق التي تتسم بمنعرجات صعبة مثل تيزي نتيشكا تستدعي التفكير الجدي في إخراج مشروع نفق مراكش ورزازات إلى حيز الوجود في أقرب وقت، وتخطي عقبة الإكراه المالي بكل الوسائل من أجل تشجيع حركة الاستثمار بين المدينتين من جهة واتقاء خطورة الحوادث التي تقع بينهما.
- تعزيز التوعية بمخاطر الطرق وتنويع خطاباتها: وذلك بإشراك مكونات المجتمع المدني في القيام بدورها في نشر ثقافة المواطنة، واحترام قانون السير، وخطورة التحايل عليه على حساب أرواح الناس وحياتهم، واستثمار الرموز المجتمعية الفنية والرياضية والثقافية والدينية ضمن برامج مهنية غير محكومة بالمنطق الدعائي فقط.
إن التشخيص الدقيق لأسباب حوادث السير في المغرب تؤكد بأن المشكلة ليست في القوانين، وإنما هي في العامل البشري، في ثقافته وطريقة تعامله مع القانون، وطريقة تمثله لمفهوم المواطنة، وأسلوبه في التعاطي مع الخدمات التي يقدمها إلى الناس.
الخلاصة، لا أحد معفي من مسؤولية إيقاف نزيف حرب الطرق، مؤسسات ومهنيين ومجتمع مدني وأفراد، مع تفاوت في الدرجة، والوسائل معروفة: القيم، الثقافة ، القانون، المساءلة والمحاسبة.