عدد قتلى الطرق في المغرب يفوق عدد قتلى الحرب في العراق

27 قتيلا في يوم واحد والسلطات تشدد إجراءات المراقبة لامتصاص غضب الرأي العام

تواصل حرب الطرق في المغرب استنزاف المزيد من الأرواح البريئة والسلطات تشدد إجراءات المراقبة لامتصاصها نص الرأي العام، فقد خلف حادثان منفصلان بكل من الناظور والصويرة في يوم واحد 27 قتيلا وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء حوامل.
وحسب المعلومات الأولية فحادثة الناظور تعود للافراط في السرعة أما حادثة الصويرة فتعود لدخول السائق في شجار مع سيدة قرب أحد المنعرجات الخطيرة.
وتحت ضغط سخط الرأي العام المصدوم بهول الفاجعتين قررت السلطات أمس لتشديد إجراءات مراقبة عربات نقل المسافرين وبادرت بجملة من التدابير الاستعجالية لامتصاص غضب الرأي العام، حيث قررت تفعيل عمل اللجان المشتركة للمراقبة على مستوى المحطات الطرقية بعد أن ظلت هذه اللجان شبه فاصلة منذ إحداثها.
وتطرح الحادثتان العديد من الأسئلة الحارقة حول مدى التطبيق السليم لمدونة السير على الطرقات التي دخلت حيز التطبيق في أكتوبر 2010، وتمثل هدفها في الحد من إراقة المزيد من الدماء في طرقاتنا.
ولايمكن تصنيف الآفات الخطيرة التي تخلفها حوادث السير على طرقاتنا إلا في إطار الفواجع والحروب.
وتأبى أرقام الحوادث إلا أن ترتفع وكأن هذه الترسانة القانونية التي تنظم السير والجولان داخل المغرب وعلى رأسها مدونة السير لم تستطع أن تكبح جماح هذه الحرب الضروس التي لاتبقي ولاتدر.
وفي مقارنة بسيطة لاتحتاج كبير عناء فالمغرب يتصدر العديد من دول العالم من لبنان الى جنوب افريقيا الى أندونيسيا الى فرنسا في هذه الحرب المفتوحة التي تعتبر الناقلات أسلحتها الرئيسية.
كما تأبى الأرقام إلا أن ترتفع وتتضخم رغم المدونة ورغم الكاميرات والقوانين الزجرية والرفع من قيمة الغرامات والمساطر الجديدة المطبقة لدى المحاكم في هذا الميدان، والحواجز المنصوبة في كل مكان، فاين يكمن الخلل ياترى؟ هل يكمن في العامل البشري حيث تعود مسؤولية بعض الحوادث بعض السائقين الذين لايحترمون القوانين المنظمة للسير، فيتجاوزون السرعة القانونية أو يسوقون في حالة سكر، أؤ لايحترمون الضوابط المنظمة للسياقة، التي تشترط التناوب على السياقة في المسافات الطويلة بالنسبة للشاحنات والحافلات، أو يكمن السبب في انعدام المراقبة أحيانا، وأقصد بالمراقبة، المراقبة الأمنية التي يقوم بها رجال الأمن والدرك لمدى احترام الناقلات للشروط والضوابط القانونية.
وبالمناسبة فكثيرا ما يحكي بعض ركاب الحافلات عن مظاهر التهور لدى السائقين، الذين يكون بعضهم في حالة سكر طافح وهو على مقود الحافلة. وكم من سائق يمرق بحافلته بسرعة جنونية أمام بعض حواجز الأمن ويكتفي بتحية وابتسامة تعني الكثير. مما تظل معه هذه المراقبة في كثير من الأحيان مجرد شكلية من الشكليات.
ثم هل يكمن السبب في هذه الترسانة من الناقلات المهترئة بهياكلها وعجلاتها ومحركاتها والتي تجوب المغرب دون رادع من المسؤولين، رغم جهود الدولة الرامية لتشجيع أصحاب مثل هذه الناقلات بتجديدها مقابل دعم مادي يحصلون عليه.
الأمر خطير وخطير جدا فهو يتعلق بأرواح أبرياء ساقتهم الظروف للركوب في هذه الحافلات أو السيارات، والمسؤولية ملقاة على الدولة من خلال وزرائها ومسؤوليها وأمنها وكل الفعاليات التي لها علاقة بهذا الموضوع لوقف هذا النزيف الذي يكلف المغرب غاليا.