التوجه نحو تخويل السلطة التقريرية لمجلس المنافسة وتمكينه من اتخاذ جزاءات

تتمثل المستجدات التي جاءت بها مسودة مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم تقديمه أمس الأربعاء بالرباط? في تخويل السلطة التقريرية لمجلس المنافسة وتمكينه من اتخاذ جزاءات في حق المخالفين لمقتضيات القانون.
كما يقضي هذا مشروع، الذي قدم خطوطه العريضة رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، خلال ندوة نظمها المجلس، بالاعتراف لمجلس المنافسة بسلطة التحري مع إمكانية اتخاذ الجزاءات في حق من رفض التعاون مع مصالح المجلس والتنصيص على اختصاص المجلس ذاته في مجال المرافعة لصالح المنافسة تجاه السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين.
وأوضح عبد العالي بنعمور في عرض حول المشروع بعنوان «خلاصة أسس النظامة للمنافسة ومشروع إصلاح القانون رقم 06.99 «أن مشروع القانون يخول لرئيس الحكومة حق التصدي لقرارات المجلس في مجال التركيزات الاقتصادية على أن تكون قرارات رئيس الحكومة في هذا الباب معللة ومنشورة بالجريدة الرسمية، كما يقضي بتوسيع قائمة الأشخاص والمؤسسات التي يمكنها توجيه إحالات أو طلبات رأي إلى المجلس وتمكين اللجان الدائمة للبرلمان من استشارة المجلس بخصوص مشاريع القوانين وليس فقط مقترحات القوانين.
ويقضي المشروع بالزامية استشارة المجلس وجوبا حول كل مشروع قانون من شانه أن يمس المنافسة وعدم حصر هذه الاستشارة على النصوص التنظيمية فقط، ومراجعة مسطرة دراسة مشاريع التركيزات الاقتصادية، وذلك انسجاما مع المعايير الدولية والتزامات المغرب تجاه شركائه وتعزيز قنوات التواصل والتبادل بين مجلس المنافسة ومؤسسات النظامة القطاعية وكذا المحاكم.
وأبرز بنعمور أن مشروع القانون يقضي أيضا بتكريس استقلالية مجلس المنافسة طبقا لما جاء به الدستور وذلك على مستوى تشكيلته وتمتيعه بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. وذكر بالاختصاصات الجديدة التي خولها الفصل 166 من الدستور لمجلس المنافسة والمتمثلة في مراقبة الممارسات التجارية غير المشروعة بين المقاولات، حيث يعالج المجلس الملفات ذات الطابع المكرو اقتصادي ويحيل الملفات الأخرى على القضاء ومراقبة الممارسات التجارية غير المشروعة من طرف المقاولات تجاه المستهلكين.