استمرار المشاورات حول قانون الأسعار والمنافسة الجديد

الحكومة تعيد النظر في الأسعار ومجلس المنافسة يقدم مقترحاته

يواصل الفاعلون والمهتمون بالمجال الاقتصادي الوطني مشاوراتهم الرامية إلى وضع تصورات حول إصلاح قانون الأسعار والمنافسة الذي قدمت بشأنه الوزارة المنتدبة في الشؤون العامة والحكامة مشروع قانون جديد.
في هذا السياق، من المنتظر أن يعقد مجلس المنافسة غدا الأربعاء في العاصمة الرباط، ندوة ستخصص لتقديم المحاور الكبرى لإصلاح القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وحسب ما أفاد به المجلس فإن هذا المشروع يؤكد على مقتضيات الفصل 166 من الدستور، والذي أقر مجلس المنافسة كسلطة حقيقية مكلفة في إطار تنظيم المنافسة الحرة والمشروعة بضمان الشفافية والمساواة في العلاقات الاقتصادية وخصوصا عبر تحليل ومراقبة التنافسية في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز والاحتكار.
ويشار إلى أن الحكومة كانت قد أحالت على الأمانة العامة للحكومة مشروع القانون القاضي بتغيير القانون 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في إطار تحديث الترسانة القانونية الخاصة بقانون الأعمال أخذا بعين الاعتبار التطورات التي يعرفها المجال الاقتصادي بالمغرب و كذا التجربة المتراكمة في الميدان منذ دخول القانون السالف الذكر حيز التنفيذ سنة 2001._وتهم التعديلات المقترحة بمسودة القانون الجديد على وجه الخصوص إعتماد سياسة شمولية تدخل سلطة المنافسة في جميع القطاعات الاقتصادية فضلا عن ضمان استقلالية مجلس المنافسة وتخويله سلطة تقريرية وتوسيع سلطاته لتشمل مراقبة التركيزات الاقتصادية مع مراعاة المصلحة الاقتصادية والاجتماعية العليا للبلاد.ويقر التعديل المطروح للنقاش إعادة النظر في تركيبة المجلس باعتباره جهاز شبه قضائي اقتصادي ومستقل، كما يوفر توضيحا أكبر لتعاريف الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة، ويسعى إلى ضمان حقوق الفاعلين الاقتصاديين بتمكينهم من حقوق الطعن في قرارات سلطة المنافسة مع التنصيص على مبدأ الشراكة بين سلطة المنافسة وهيآت التقنين القطاعية. ويأتي التعديل تنفيذا لالتزامات الحكومة الواردة في تصريحها المقدم أمام البرلمان والمتعلقة بإرساء الشفافية في المعاملات التجارية، ومحاربة كل أشكال اقتصاد الريع والاحتكارات المضرة بالاقتصاد الوطني.