إكراهات الدخول المدرسي بفاس

استعرض عبد الرحيم بنبراهيم نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة فاس مميزات الدخول المدرسي 2012-2013 بفاس. وذكر خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمقر النيابة يوم الجمعة الماضي، أن نيابة فاس تعتبر هي مركز الجهة حيث تحتوي على حوالي 70% من مجموع التلاميذ بالجهة الذين يصل عددهم حوالي 370000 تلميذ وحوالي 60% من مجموع أساتذة الجهة و55% من مجموع المؤسسات التعليمية بالجهة.
وأشار بنبراهيم إلى أن نسبة الاكتظاظ خلال هذه السنة قد ارتفعت ب 13% حيث يتواجد حوالي 1988 قسم مكتظ (41 تلميذ فأكثر)، مشيرا إلا أن هذا الأمر سيتم التغلب عليه من خلال الإحداثات والتوسيعات المقررة خلال هذا الموسم حيث سيتم إضافة 16 حجرة بالإعدادي و20 بالثانوي كما أن 36 مؤسسة تعليمية مبرمجة خلال الموسم الحالي 5 منها تم فتحها مع انطلاق الموسم الحالي.
وأجمل النائب إكراهات الدخول المدرسي الحالي في الاكتظاظ بمقاطعتي سايس وزواغة، وزحف التلاميذ من القطاع الخصوصي إلى العمومي والإقبال الكبير على التسجيل بالنسبة للسنة الإولى من التعليم الابتدائي من داخل وخارج فاس، وارتفاع عدد المتقاعدين في صفوف الأطر الإدارية والتربوية، وتأخير إنجاز البناءات الجديدة ويتجلى ذلك في مشكل الوعاء العقاري. وختم مداخلته بتوصيات اللجان المحلية للتنسيق المشترك لقطاع التعليم يتعلق الأمر بالأمن والنظافة والإنارة بمحيط المؤسسات التعليمية، ربطها بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، النقل الحضري من وإلى المؤسسات التعليمية، البنية التحتية. ومن جهته، تحدث محمد ولد دادة مدير أكاديمية فاس خلال ندوة صحفية بمقر الأكاديمية يوم الثلاثاء 18 شتنبر 2012 عن أهم مؤشرات التمدرس بالجهة وإجراءات ومجالات التدخل الخاصة وأعطى أيضا تدابير المخطط التواصلي للأكاديمية حول الدخول المدرسي الجديد كالقافلة الصحفية والموقع الإلكتروني التفاعلي. وأبرز ولد دادة خلال مداخلته أن الانطلاق الفعلي للدراسة بجهته قد تم في التاريخ المحدد بالقرار الوزاري، مشيرا أن جميع العمليات التمهيدية أنجزت خلال أواخر الموسم الماضي (الخرائط المدرسية، الحركات الانتقالية والإقليمية.
وفي وضعية أطر التدريس كشف ولد دادة أن الجهة تخصها 116 مدرسا بالإعدادي و59 بالثانوي موزعين حسب مواد التدريس.
كما اعتبر المسؤول الأول على أكاديمية فاس مقرر وزير التعليم بخصوص الذي صدر مؤخرا في شأن التدريس بالتعليم الخصوصي، أنه قرار يستند إلى القانون الصادر سنة 2000 الذي ينص في إحدى مواده انه على التعليم الخصوصي أن يوفر 80 بالمائة من أطره بشكل قاري ومرجعي فيما يتكفل التعليم العمومي بتدبير 20بالمائة المتبقية، لكن هذا القانون لم يطبق مما جعل التعليم الخصوصي لا يزال يعتمد بنسبة كبيرة على التعليم العمومي وختم كلامه ببرنامج الزيارات الميدانية للقافلة الصحفية النيابات الأربع انطلاقا من فاس 2 اكتوبر صفرو 4 اكتوبر مولاي يعقوب 9 اكتوبر بولمان 11 اكتوبر 2012.