الحبيب الشوباني: هناك من يسعى لإثارة المشاكل بين الملك والحكومة

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هناك إرهاصات للانزلاق بالمغرب من جديد نحو إحياء مشاريع التحكم، مؤكدا أن ما يقع اليوم بخصوص الانتخابات يتجاوز كونها مجرد انتخابات محلية عادية بل هي انتخابات ذات طبيعة سياسية، مشيرا أن الشعب المغربي مدعو إلى حماية هذه التجربة الحكومة التي ولدت من رحمه، ورسالتها ستكون هو كشفها للمسؤولية لدى الشعب المغربي في مواجهة كل من يستهدف هذه التجربة.
وأكد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي افتتح المؤتمر الجهوي لحزب المصباح بجهة الرباط سلا زمور زعير أول أمس السبت بمدينة سلا، أن الحصيلة الأولية للحكومة في الإصلاحات تصاعدي وإيجابي، رغم ما تتعرض له من قصف شبه إعلامي، رغم تأكيده أن هذا أمر عادي ووقع مع جميع تجارب الإصلاح السياسي لا في المنطقة التي ننتمي إليها أو في الدول الأوربية.
وعلى المستوى الاقتصادي قال الخلفي إن الحكومة التي ينطق باسمها ورثت عجزا غير مسبوق في العشر سنوات الماضية، مؤكدا «أننا تحملنا مسؤوليتنا واتخذنا الإجراءات المطلوبة»، منبها إلى أنه أول سنة تسجل التقارير الدولية حول المغرب صورة إيجابية، لا على مستوى مؤشر التنافسية والذي كسب المغرب فيه 7 نقط، أو من خلال مؤشرات صندوق النقد الدولي، الذي يؤكد أن المغرب له مؤشرات اقتصادية إيجابية، أو على مستوى تقرير والي بنك المغرب الذي يشير إلى أن جل المؤشرات إيجابية، معتبرا ذلك نتيجة للسياسة الاقتصادية، التي انتهجتها الحكومة منذ مجيئها.
وأضاف الخلفي في هذا الاتجاه أن الحكومة جاءت للإصلاحات، رغم أن ذلك يمكن أن يؤثر على شعبيتها، وبالتالي يقول وزير الاتصال «هدفنا هو تصحيح الفوارق الاجتماعية وتشجيع المقاولة من اجل الاشتغال، وذلك عن طريق تدعيم الاستثمار العمومي»، مشددا في هذا السياق أن لأول مرة في تاريخ المغرب يتم اعتماد الأفضلية الوطنية في صفقات التجهيز والنقل، مؤكدا أن المقاولة الوطنية هي المشغل الأساسي في المغرب بما مجموعه حوالي 80 إلى 90 في المائة.
وبخصوص الإجراءات الاجتماعية قال الخلفي إن الحكومة السابقة فشلت في صندوق دعم التماسك الحكومي وبلورته كمشروع، مشيرا أن هناك ثلاث ملفات تشتغل عليها الحكومة، وهي التنمية الاقتصادية من خلال المقاولة وتوفير الظروف المناسبة لاشتغالها، وثانيها العدالة والاجتماعية ومن ذلك القضاء على الفوارق الاجتماعية، والفقر والبطالة لاستعادة التوازن الاجتماعي، وثالثا الحكامة الجيدة وتطبيق الدستور القائم على الشفافية، والتي بدأت بعدد من الإجراءات التي شكلت صدمة للبعض مشيرا أنه اليوم لا يمكن لأي تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن يظل في وزارة العدل لأزيد من 24 ساعة.
من جانبه قال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحزب يبذل جهودا حثيثة ومتواصل من أجل أن يدخل المغرب إلى نادي الدول الديمقراطية، والتي يقتضي وجود أحزاب ودستور ديمقراطي.
وأشار الشوباني في كلمة له في الجلسة الافتتاحية لذات المؤتمر أن اليوم يجب أن نؤكد ما للأحزاب من دور حقيقي لبناء البلاد من خلال تجسيدها للديمقراطية، مؤكدا أن الشعب الذي يملك المبادرة له أن يخفض من يشاء أو يرفع من يشاء.
وأوضح الشوباني، أنه بعدما تخلصنا من المنطق التحكمي مؤكدا أن المرحلة اليوم هي مرحلة الشركة الوطنية لمحاربة الفساد والاستبداد مهنئا لكل من كان له سهم في هذه الشركة التي ستنمو وتربو وسيكون لها تأثير على مستقبلنا ومستقبل الأجيال المقبلة.
الشوباني قال إن المعركة ما زالت مستمرة، لأنه دائما وفي جميع الحكومات هناك منطق الدسائس الذي يشتغل لإثارة المشاكل بين الملك والحكومة التي تقوم بدورها، وهو ما جسدته بعض المنابر الإعلامية بالكذب والبهتان على رئيس الحكومة، وهي نفسها التي أفسدت على الحكومات السابقة وكثيرا من شرفائها هذه المعاني، مؤكد أن مربع الدسائس لن يتوقف، لكن رسوخ مبادئ العدالة والتنمية، سيجعل هذه الدسائس بدون أي دور لأنها تضرب في جدار صلب.