رسائل التطمين، التي ما فتئ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، يضمنها خطاباته منذ إعلان فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومنذ تعيينه رئيسا للحكومة، ليست كافية لتهدئة القلق، الذي ينتاب عددا كبيرا من المبدعين على اختلاف مجالات اشتغالهم، سيما وأن هذه الرسائل لم تقو على كبح سيل التصريحات الهجومية لبعض من قياديي الحزب، الذين لم يترددوا في توعد الفن والإبداع. الخوف من التضييق، ومن الرقابة، ومن الإقصاء... كلها هواجس تسكن أهل الفن والإبداع ومعهم المدافعين عن الحريات، الذين يجهرون أن لا تراجع عن مكسب الحرية، ويتشبثون باحترام التنوع والاختلاف والتعددية. ولعل الفن والإبداع يشكلان مأزق الإسلاميين، الذي سيضعهم على كف الصدام مع الديمقراطية والحداثة لطيفة ا أحرار: «لابد من احترام الاختلاف» تعتبر لطيفة أحرار بأنه ليس في مصلحة حزب العدالة والتنمية أن يضيق الخناق على حرية التعبير الفني، إذ قالت: «بما أن العدالة والتنمية المغربي يرى في حزب العدالة والتنمية التركي النموذج الأصلح، فينبغي أن يعلم بأن تركيا تعيش الآن نهضة فنية كبيرة، سواء في السينما أو في الدراما التلفزيونية أو في الموسيقى، واستطاعت الإنتاجات الفنية التركية أن تجلب استثمارات هامة، وأن تتحول إلى قاطرة للتنمية، وأداة للتعريف بالطبيعة الجغرافية والتاريخية والإنسانية للبلد». وأضافت الفنانة المغربية بأن الشعب المغربي متنوع، متعدد، وله مرجعيات مختلف وتفكير متباين، إذ يمكن أن تجد داخل العائلة الواحدة تيارات متعددة، وبالتالي، من مصلحة الحكومة المغربية الحالية أن تحترم هذا الشعب، ومطلوب منها أن تتعامل مع المغاربة باختلافاتهم، وتُدبر شؤونهم بطريقة تتلاءم بالطبع مع مشروعها، لكن كذلك باحترام تام للآخرين، لأن المغاربة ليسوا هم المليون ونصف مليون شخص الذين صوتوا لصالح العدالة والتنمية، بل هم 36 مليونا، بالإضافة إلى المغاربة المقيمين في الخارج. وعن رأيها في الانتقادات التي يوجهها لها بعض قادة العدالة والتنمية، خصوصا بعد ما كشفت بعض الأجزاء من جسدها في مسرحية «كفر ناعوم»، قالت : «أنا أؤمن أولا بالله تعالى، وبالرسالة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الاجتهاد والإجماع والقياس فليس من شأن السياسيين، بل هو من اختصاص الفقهاء وعلماء الدين». حسن النفالي: «نركز على أقوال رئيس الحكومة» السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لحسن النفالي رئيس الائتلاف المغربي للثقافة والفنون: هو كيف سيقدم حزب العدالة والتنمية برنامجه وسياسته الحكومية؟ وكيف سيتعامل مع قضايا المجتمع المغربي؟. ويوضح النفالي أن الحزب عليه أن يتعامل مع المغاربة بمبدأ المساواة على مستوى المكتسبات التي تحققت للمغرب دون التراجع عنها. وبخصوص الخطاب المزدوج لبعض قادة العدالة والتنمية مؤخرا حول بعض القضايا، يوضح النفالي أن ما يتم التركيز عليه الآن بالأساس هو كلام رئيس الحكومة المعين. أما الباقي فأشخاص يعبرون عن آرائهم. فهم ينتمون إلى ذلك الحزب، يقول، ويحترم رأيهم رغم أنهم يختلفون معهم، لكن إذا ما تبنت الحكومة في شخص رئيسها الأستاذ عبدالإله بنكيران أي موقف مشابه لهذه المواقف فآنذاك سيكون لنا كلام آخر يناسب ما سيصدر من مواقف ضد الشأن الثقافي. وسيكون لنا نقاش وجدال حول الموضوع. وسنحاول أن نناقش مع الحكومة بشكل هادئ ومسؤول و سيكون لكل مرحلة طريقة للتعامل. وبخصوص التخوفات التي قد تعتري مستقبل الثقافة والفن، يرد المسؤول على أن لا خوف على ما تحقق. معتبرا أن هذا رصيد المغاربة جميعا والذين ناضلوا من أجله على مستوى الديمقراطية وعلى مستوى الحريات كحرية التعبير وحرية الرأي وعلى مستوى المكتسبات الثقافية والفنية وهذا رصيد المغاربة وليس رصيد الفنانين لوحدهم ولا المثقفين. فلايمكن لنا أن نرمي كل هذا الرصيد بين عشية وضحاها جانبا ونتبنى أشياء أخرى. السعدية لديب: «على الحزب أن يكون ديمقراطيا» ترى الممثلة السعدية لديب أن أمر صعود حزب العدالة والتنمية مسألة إيجابية جدا للمغرب، ويكرس مبدأ الديمقراطية الذي اختاره المغرب نهجا منذ سنوات. لكنها تطلب من مسؤولي الحزب «أن يكونوا هم كذلك ديمقراطيين، وعليهم أن يحترموا هم كذلك اختيارات الناس الذين يختلفون معهم في الرأي». وحول التخوفات من ظهور رقابة صارمة على العمل الإبداعي سواء التلفزيوني أو السينمائي تتمنى الفنانة أن لا تكون هناك رقابة لأنها تعتبر أن المغرب يعج بالعديد من المشاكل الكبرى وهي أهم من السينما والمسرح كالصحة والتعليم والتشغيل. وهذه الأمور، تقول لديب، تمس الناس في معيشهم اليومي وتؤثر عليه. وهو ما يجب أن تنكب عليه الحكومة القادمة. أما الشأن الثقافي في المغرب فتؤكد إحدى بطلات شريط «حجاب الحب» لزوجها عزيز السالمي، يبقى ثانويا لأننا، تقول، لسنا في بلد يتمتع فيه المواطن بحقوقه الكاملة التي تضمن له العيش الكريم، وأن الثقافة هي آخر ما يفكر فيه. وتبرز لديب أنه يجب إيلاء الاهتمام للأساسيات من المشاكل الاجتماعية، مضيفة على أنها لا يمكن أن تصدر حكما على حكومة العدالة والتنمية وهي لم تشرع بعد في ممارسة مهامها. وبخصوص الخطابات الازدواجية التي تزرع بعض الشك في النفوس، تعتبر لديب أن الحكومة تستحق أن تمنحها الفرصة لتدبير الشأن العام وبعد ذلك يمكن إصدار الأحكام وإلا فستكون غير منصفة ومتحاملة على هذا الحزب. محمد الشوبي: «لا لركن المفتي داخل الحكومة» محمد الشوبي الفنان يعتبر أن حزب العدالة والتنمية حزب يؤكد في مرجعيته أنه حزب وطني يدافع عن الإسلام وعن المسلمين. وهنا يوضح الشوبي على أن المغرب بلد المسلمين أصلا، وأنه لن ينتظر أن يأتي حزب العدالة والتنمية ليعلم المغاربة الإسلام، أو يعلمهم طريق تطبيق المبادئ الشرعية على شاكلة ركن المفتي. ويبرز الشوبي على أنه عوض أن يكون لدينا رئيس حكومة فسيكون ركن مفتي. ويبرز الشوبي أنه يتمنى أن يخرج رئيس الحكومة من إطار ركن المفتي الذي يعلمنا كيف نمشي في الشارع وكيف ننام في البيت, ليدخل في صلب مهام رئيس حكومة. هذا جانب, الجانب الثاني يواصل الشوبي هو أنه ما معنى أنك تمنع وتفرمل عجلة ثقافة البلد لمجرد أنها تعاديك. وهي في الأصل، يضيف، لا تعادي أحد لكنها تضعك أمام مرآة ترى من خلالها تدهور مجموعة من المفاهيم الثقافية والفكرية والإنسانية. أما أن يفرض حزب ما أو شخص ما رأيا واحدا ويستل بمرجعيته خطاب الأسلاف ويحاول تطبيقها، فهذا ستكون له تداعيات مهمة. لقد تحمل حزب العدالة والتنمية مسؤولية التسيير الحكومي، يقول الشوبي، بنوع من التوجس. «هما مخلوعين بعدا، وهم متخوفون من المسؤولية التي سعوا وراءها، لأنهم لم يكونوا ينتظرون أو يتوقعون أن يكونوا هناك». الشوبي يحذر العدالة والتنمية من محاولة الدخول في مواجهات صدامات مع المثقفين والفنانين نورالدين لخماري: «لن نتراجع عن مكسب الحرية» «بحكم أني أومن بالديمقراطية فإنه لا يمكن لي سوى القبول بماصوت عليه الشعب المغربي». هكذا علق المخرج المغربي نورالدين لخماري على صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة المغربية. ويضيف المخرج أنه ليست لديه تخوفات من مكسب الحريات الذي تحقق للمغرب خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أنه هذا الأمر لا يمكن التنازل عنه، ولايمكن له الرجوع إلى الوراء. ويوضح صاحب «كازا نيكرا» أن الفنان لا يمكن له أن يشتغل تحت ضغط الرقابة التي قد تمنعه من تقديم إبداعه كما يريد، «لا دير هادي لا ماتديرش هادي باسم الأخلاق وباسم الفن النظيف كما يسمونه هم». الخماري يؤكد أنه يرحب بأي شخص يريد خدمة الوطن، لكن في المقابل يشير إلى أن الحل لن يتأتى لهذا المصلح لأوضاع الناس باسم الدين والأخلاق. وهنا يعتبر الخماري أنه إذا أراد حزب العدالة والتنيمة أن يكون للمغاربة فن في المستوى، فيجب عليهم أن يتركوا أهل الفن يشتغلون بكل حرية من دون قيود، مضيفا أن الفنان الحقيقي الذي يقدم الفن الجاد والهادف ليس هو الفنان الذي يسعى وراء الكسب أو الشهرة بل من أجل تنبيه المجتمع إلى مجموعة من الظواهر التي تعتمل به من أجل طرحها ومناقشتها. و يرسل لخماري رسالة إلى حكومة العدالة والتنمية مفادها أنه يرحب بهم لخدمة هذا البلد. لكن يضيف، يجب أن يعرفوا أننا نحن المبدعين والفنانين لن نتراجع عن الحريات وعن المكاسب التي تحققت لنا، لأن المغرب يسير نحو الأمام. وكي نؤسس يقول لدولة الحق والحريات والديمقراطية، فما على الحكومة الجديدة إلا أن تقبل أن الفنان يجب أن يكون حرا. صلاح الطويل: «بنكيران كان مغنيا» يقول صلاح الطويل إنه كانت له حكاية مع بنكيران من خلال الحوار الذي أجراه معه على خلفية قضية محاكمة مارسيل خليفة بخصوص أغنيته «أنا يوسف يا أبي» سنة 1999. حين ذاك يوضح الطويل أن كتب مقالا في جريدة العصر التي كان يشرف عليها زعيم حزب الفضيلة حول هذه الأغنية وعزز المقال بصورة لفاطمة شبشوب وذراعاها عاريين، فتم حجب العدد ومنعوه من الكتابة ثانية في هذه الجريدة. الطويل يعتبر أنه سرد هذه الحكاية من خلال تجربته مع الإسلاميين عبر الملحق الفني لجريدة العصر التي كانوا يرغبون من خلالها في الانفتاح على الفنانين المغاربة. ويضيف الطويل أن بنكيران باح له آنذاك أنه كان مغنيا ضمن مجموعة صوتية تابعة للشبيبة المدرسية ولم يكن له أي موقف من الفن. إلا أنه وبعد وصول حزب العدالة والتنمية يقول الطويل فإن مرجعية الحزب هي التي ستطغى على مستقبل الفن بالمغرب. فعلى الرغم من تصريحات السيد عبدالإله بنكيران وكل المواقف الأخيرة التي يعتبرون فيها أن المغرب ليبرالي، وترويج الخطاب الرنان، إلا أن الطويل يؤكد أنه يرى أن في عمقهم سيكون هناك تراجع فيما يتعلق بالشأن الثقافي والفني في البلد. لذا فإنه يتمنى أن يكون وزير الثقافة بعيدا كل البعد عن حزب العدالة والتنمية. وانطلاقا من تجربته يبرز الطويل أنه ظل محاصرا من طرف الحكومات السابقة. و مع صعود حكومة العدالة والتنمية يعتقد أن حصاره سيتضاعف أكثر. وهذا نابع من معرفته بفكر بعض أعضاء الحزب ومن تجربته معهم. **تظاهرات وأفلام هاجمها حزب «العدالة والتنمية» وأدخل نوابه الجدل حولها إلى قبة البرلمان «كفر ناعوم: تجربة تعري لن تتكرر»! مسرحية فردية من إخراج وتجسيد لطيفة أحرار (2010) «موازين: مهرجان يروج للفساد الأخلاقي» هكذا تم الترويج لهذا المهرجان الموسيقي من طرف الإسلاميين البولفار: مهرجان النجاسة والفجور وترويج المخدرات» (وصف لعبد الإله بنكيران على الأولى في برنامج حوار) حوار مع الحبيب الشوباني برلماني ورئيس الإعلام والعلاقات العامة والنشر بحزب العدالة والتنمية : «حنا ماجيناش لحوايج الصغار جينا للصعيبة » الملاحظ عند الاطلاع على توجهات البرنامج الانتخابي لحزبكم، سيما في ما يتصل بقطاعي الثقافة والإعلام، أنه لا يحمل أي جديد. إذ أنه يتبنى التراكم الحاصل في المجالين والمتمخض عن مختلف النقاشات التي طالت الإشكالات الكبرى المطروحة فيهما وعلى مدى السنوات الأخيرة.. أين هو التميز أو التجديد،الذي جاء في برنامجكم الانتخابي في قطاعي الإعلام والثقافة؟ غير صحيح ما ذهبت إليه..فالبرنامج الذي قدمه الحزب في ما يهم قطاعي الثقافة والإعلام، مبني على تشخيص دقيق لوضعية القطاعين الهامين كما أن التدابير المقترحة تندرج ضمن تصور مجتمعي شعاره الراهن ومدخله الأساس هو محاربة الفساد والاستبداد. ومما لا شك فيه أن قطاعي الثقافة والإعلام يشكلان نموذجين بارزين لتفشي الفساد كما الاستبداد. فالمجتمع المغربي، يعاني من الفساد والاستبداد في المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتم ذلك عبر آليات متعددة من أبشعها استغلال الحقل الثقافي والإعلامي بشكل تحكمي خطير ومدمر للمال العام وللقيم المجتمعية المؤسسة والحامية للكيان الوطني من الانحلال والتفسخ. أولا ، وعلى سبيل المثال لا الحصر..نجد أن الفضاء أو المناخ أو البيئة اللغوية تعيش تدهورا وتلوثا كارثيين يتجسدان في استمرار هيمنة اللغة الأجنبية الاستعمارية على حساب الثروة الوطنية سواء تعلق الأمر باللغة العربية الأمازيغية، وهو ما يخلق طبقية لغوية وهوة سحيقة بين أبناء المجتمع الواحد بتداعياتها التواصلية والاقتصادية (دور النشر المغربية تخسر حوالي 12 مليار درهم سنويا لصالح دور النشر الفرنسية بسبب هذه الهيمنة الاستعمارية ولكم أن تتصوروا ما يعادله هذا الرقم بلغة مناصب الشغل وتطوير الاقتصاد الوطني والمقاولة الوطنية في مجال الطباعة والنشر ) الأمر الذي يهدد على المدى المتوسط والبعيد تماسك النسيج المجتمعي وثقافة الوحدة والتضامن بالإضافة إلى الإضرار المباشرة بالسيادة الوطنية. لأجل ذلك كان من أولويات الحزب على مستوى توجهاته البرنامجية مكافحة هذا التلوث والفساد اللغوي ووضع تدابير ترمي إلى تمتيع الشعب المغربي بأفضال سياسة عمومية تعلي من شأن الثقافة الوطنية العريقة من خلال تقوية حضور اللغة العربية و اللغة الأمازيغية في الحياة العامة وفي مؤسسات الدولة. لكن اللغة العربية ليست اللغة الأم للمغاربة ويتعذر على الملايين منهم اعتمادها أداة تخاطب بحكم الأمية المتفشية بينهم.. على أي حال ليست اللغة الأجنبية المهيمنة لا لغة الأم ولا لغة الأب ولا الجد ولا الجدة ! والشعوب الديمقراطية كما الحكومات الديمقراطية، التي تحترم نفسها وتحترم شعبها تعمل على الارتقاء بلغاتها الوطنية. ومخطئ أو مغرض من يعتقد أن اللغة العربية ليست اللغة العالمة للشعب المغربي وإحدى أبرز مقومات هويته الوطنية التي نصت جميع الدساتير على وضعها الاعتباري المتميز قبل أن يتم إنصاف اللغة الأمازيغية بدسترتها أيضا.. نعم هناك أوهام يروج لها ويدعمها أشخاص وجهات معروفة بولاءاتها المشبوهة تريد للمغاربة أن يعيشوا تحت وطأة التخلف السياسي والاقتصادي، والتبعية الثقافية. وما تفشي الأمية إلا دليل على أن الفئات الحاكمة والمتحكمة تعتمد وتنفذ سياسات تفرز و تكرس الطبقية اللغوية كآلية من آليات التحكم المنتج للفساد. لقد افتقر المغرب لعقود لسياسة عمومية تهم الهوية اللغوية. وحزب العدالة والتنمية سيضع هذه السياسة بوضوح وشراكة وشجاعة سياسية ووفق برنامج حكومي واضح من بين مضامينه وأولوياته إعادة الاعتبار للبيئة الثقافية الوطنية وفي طليعة ذلك رد الاعتبار للغة العربية والأمازيغية وكافة عناصر ومكونات المشهد الثقافي الوطني. لكن المغرب عاش تجربة تعريب المناهج المدرسية، وهي التجربة التي كان لها الكثير من السلبيات بل إنها في نظر العديد من الخبراء فاشلة.. نحن نرفض كافة الأحكام الجاهزة والخاطئة وغير البريئة والمبنية على أسس غير علمية. موضوع اللغة يتصل بسيادة الدولة وشرف المجتمع وأمنه الثقافي. وكل دولة تحترم نفسها لا يجوز لها أن تناقش موضوع لغتها الوطنية لأنه أصلا موضوع محسوم من جهة صلته بكرامة الشعب ومن منطلق التعاقد الدستوري أيضا. هذه الملفات لا ينبغي النظر إليها والحكم عليها من منطلق فشل أو نجاح التجربة السابقة، بل لا يتعين حتى التساؤل بشأن تكرار التجربة. الأمن الثقافي واللغوي لا يقلان أهمية عن الأمن الغذائي . فهل يمكن مراجعة الحاجة إلى الأمن الغذائي للشعب المغربي إذا فشل مخطط المغرب الأخضر مثلا؟ أم نعاود الكرة لتحقيق الهدف ؟ الأجدى والأصوب أن نسائل النخب والمسيرين لماذا فشلوا في سياستهم وبرامجهم لتطوير وتعزيز السيادة اللغوية وليس اتهام اللغة؟ إن هذا المنطق يمكن أن يمارس غدا على اللغة الأمازيغية وهو مرفوض أيضا للسبب ذاته وللاعتبارات ذاتها التي أوضحت. إن إعادة الاعتبار للغة العربية والأمازيغية هو رهان ومعركة حيويين لا محيد عن خوضهما في أفق تحقيق الاستقلال الثقافي وتأمين المستقبل الوطني للأجيال القادمة بعيدا عن التبعية والإلحاق للمستعمر. لابد من الاعتراف أننا نعيش خصاصا وعجزا في تنمية الهوية الوطنية وتحقيق السيادة اللغوية كما يجب أن نؤكد أن جزء مهما من نخبتنا السياسية والفكرية تتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية جراء عجزها أو تفريطها في تحقيق طموح الشعب المغربي على هذا الصعيد. ما هي إذن مقاربتكم الإجرائية لتنزيل أفكار برنامجكم في هذا الصدد؟ أولا، الاستناد إلى الدستور وتفعيله بأوسع تأويل ديمقراطي ممكن لتحقيق الكرامة الثقافية لأبناء الشعب المغربي . وثانيا، إقرار منظومة تشريعية وتنظيمية تضع الأمور في نصابها وفق رؤية وطنية تعتز بالانتماء الوطني وتتشرف بخدمته. وثالثا، توفير البنية المؤسساتية المختصة، التي يعهد إليها بتنظيم وتنفيذ السياسات العمومية ومراقبة تنزيل وتفعيل التشريعات والتدابير المتصلة برد الاعتبار للثروة وللبيئة اللغوية الوطنية. هذا في مجال اللغة، كمدخل لتعزيز الهوية اللغوية ما هي تصوراتكم التدبيرية في المجال الثقافي؟ ننطلق من قناعة مبدئية مفادها أن الحكومات لا تصنع الثقافة. فالحكومة الناجحة لا تُنتج الفعل الثقافي بل توفر البنيات الخاصة به وتنظم التنافس بين الفاعلين وتحقق تكافؤ الفرص وتوزع المال العام بشكل شفاف وعادل بين الجهات والفئات المبدعة.. فالمجتمع المتحكم فيه والمستبد به هو الذي يعيش تحت نير الثقافة الموجهة التي تنجها الدولة وتتحكم فيها الطبقة الحاكمة ..إن الإبداع رديف وعنوان ملازم للحرية. السياسة المثلى التي لابد من انتهاجها في هذا المجال هو العمل على توفير البنيات الثقافية الأساسية واللازمة لاحتضان الفعل والإبداع الثقافي كأولية استراتيجية. قلتم إن الإبداع رديف الحرية هل تضعون حدودا لهذه الحرية الإبداعية بالنظر إلى التخوفات وهواجس القلق عند المبدعين من الحد من حريتهم وتوجهاتهم ؟ أقول لكل من يراوده قلق مماثل «ارتاحوا مع روسكوم»، ليس لدى الحزب أي نية ولا مصلحة في إقامة محاكم تفتيش على الإبداع..نحن عشنا تحت هذا الظلم والإقصاء بسبب مرجعيتنا الإسلامية.. سنشتغل على المساهمة في تخليص عالم الفن من الفساد ومن الإبداع المشبوه والمزيف والذي يمول من مال الشعب ضدا على مبدأ الشفافية والنزاهة ولولا ذلك لما قامت له قائمة. سيقتصر عملنا على توفير البنيات الثقافية اللازمة وعقلنة الاستفادة من المال العام في إطار من الشفافية والعدل والنزاهة، لن نتدخل في موضوع الإبداع، وسنترك التقييم والحكم على المنتوج الإبداعي لدافعي الضرائب، للشعب.بطبيعة الحال، سنتصدى للفساد الذي يتستر تحت اسم الإبداع ويتبنى سياسة ثقافية هجومية واستفزازية لقيم النزاهة والشفافية ويستغل المال العام بشكل مستبد.. لن نتعرض لمن يبدع من ماله الخاص بغض النظر عن طبيعة إبداعه .. فله كامل الحرية في إبداع وعرض ما شاء وكيفما شاء وحيثما شاء في إطار احترام القانون..ففي مجال الفن يكون الحكم الأول والأخير هو الجمهور. هل هذه سياسة تطمينية؟ هذه قناعات مبدئية وفي تناغم مع انتظارات الشرائح الواسعة من أبناء الشعب وتصب في اتجاه مطامحه وآماله لبناء مجتمع بعيد عن سطوة وسيطرة الفساد والاستبداد. وماذا بشأن مجال الإعلام؟ نطمح إلى تحقيق إعلام ديمقراطي لا يخضع للوبيات الفساد. إعلام مفتوح على كافة المغاربة، ويضمن لهم الولوج إلى المعلومة ويقدم لهم الخدمة العمومية التي تجعلهم يفتخرون بإعلامهم الوطني بدل احتقاره وكراهيته. لكن الإعلام ووسائله هو أداة الدولة لبسط هيمنتها وتمرير خطاباتها الرسمية. كيف يمكن لكم تحريره من هيمنة الفئة المتنفذة في السلطة؟ وسيلتنا ومرجعيتنا الأساسية هي الدستور الجديد، الذي يمنح للحكومة صلاحيات واسعة ومسؤولية مباشرة على كافة القطاعات في إطار العلاقة الجدلية والقانونية والمؤسساتية بين المسؤولية والمحاسبة . هدفنا إعادة هيكلة قطاع الإعلام وجعله في خدمة الشعب وقضاياه لا أهواء وشهوات فئة متنفذة ومتعالية عليه. سنشتغل على جعل وسائل الإعلام العمومي تضطلع بدورها الأساسي المتمثل في الإخبار والتثقيف والترفيه بعيدا عن ثقافة التحكم والفساد.. بمعنى سنتطلع أن تتحسن علاقة المشاهدين بالقنوات والإذاعات الوطنية وأن تتحسن تنافسية إعلامنا العمومي وتتراجع هجرة المشاهدين نحو محطات أجنبية لمعرفة ما يجري في وطنهم ..نريد وسنعمل أيضا على أن يضطلع الإعلام العمومي بدوره الحيوي في المساهمة بتخليق الحياة العامة والمساهمة النوعية في إدارة النقاش العمومي بجرأة ومسؤولية. لكن مسألة تحرير القطاع لن تكون بالهينة.. أنتم تدرون أنه من القطاعات المقاومة للإصلاح؟ نحن لم نأت من أجل الأمور السهلة..على سبيل النكتة : قال شخص لآخر « أريد منك أن تنجز لي حُوَيْجَةٌ (يعني حاجة بالتصغير !!) فأجابه صاحبه : ابحث لها عن رُوَيْجِلْ !! .. ياسيدتي..نحن حركة إصلاح مدني سلمي سياسي ونحن أيضا حركة مقاومة يمكن أن تسميها إن شئت «حركة 25 نونبر».. نحن صنيعة الشعب وبرنامجنا تعاقد معه.. «بالداريجة.. حنا جينا للصعيبة.. حنا قادرين نقاوموا، اللي قبل يخوي الطريق مزيان واللي ما قبلش غان واجهوه. حنا ما جيناش نديرو الخواطر»... نحن نعلم أننا مقبلون على معارك شرسة.. وأن الشعب ينتظر النتائج، ونحن حزب مُقاوم أبا عن جد، لا ترهبنا المعارك التي تدور لصالح الشعب..سنخوضها بشرف وسنربحها ما دامت عادلة.. شعارنا هو شعار الشعب والمرحلة : لا للاستبداد ولا للفساد. ومثلما نحن مستعدون لخوض المعركة نحن مستعدون أيضا وقبل ذلك للتحاور والحوار وتصحيح الأوضاع بشكل فعال وبدون ضجيج. ابراهيم إغلان : عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للأندية السينمائية : العدالة والتنمية والسينما : سيناريو مزدوج كيف سيتعامل حزب العدالة والتنمية مع السينما بشكل خاص أو الصورة بشكل عام؟ هذا سؤال يفترض إجابتين اثنتين أو سيناريو مزدوج : 1 - أن حزب العدالة والتنمية ، عبر منابره الإعلامية المختلفة وبرموزه السياسية، أكد في غير مناسبة سابقة امتعاظهم من بعض الأفلام المغربية التي تبتعد عن «الأخلاق» ولاتعكس قيم المجتمع المغربي : دينا وثقافة. وهي آراء، بغض النظر عن خلفياتها الإديولوجية، فهي في الواقع ضد حرية التعبير والإبداع 2- حزب العدالة والتنمية حسب أجندته السياسية والثقافية ليس ضد السينما والإبداع، وفي الوقت ذاته ضد بعض الإبداع وبعض الأفلام السينمائية وضد المهرجانات، التي يعتقد الحزب أنها (مهرجانات ميوعة أخلاقية)، إنها مفارقة يصعب فك خيوطها الآن، في انتظار الاستيراتيجية الثقافية التي ستضعها الحكومة الجديدة . شخصيا لا أتخوف من حصار القطاع السينمائي الوطني من قبل ما يمكن تسميته ب«الإسلام السياسي»، حيث سيستمر المغرب في إنتاج الأفلام السينمائية المدعومة وغير المدعومة، وتستمر المهرجانات، والملتقيات السينمائية، التي كرست ثقافة التواصل بين مختلف الفاعلين في الحقل السنمائي في بلادنا. يبقى على المجتمع المدني أن يكون حذرا ومتيقظا لما قد يؤثر على حرية الإبداع والفكر في مختلف التعبيرات الثقافية. ويبدو أن التراكم، الذي حققته التجارب الثقافية منذ السبعينيات من القرن الماضي إلى الآن، بحراكها وأسئلتها الحقيقية حول المغرب، لا يمكن بأي حال أن تنمحي بمجرد صعود حزب ذي توجه إسلامي إلى السلطة. في الوقت ذاته، لا أعتقد أن الحزب العدالة والتنمية سيفرض تصوره الثقافي على المجتمع المغربي، لأن هذا الأخير مجتمع مركب، متعدد، ومتنوع، وبالتالي يصعب توجيهه في اتجاه واحد وموحد. التوجهات الأساسية لحزب العدالة والتنمية في الثقافة والإعلام الإعلام العمومي والصحافة 1 – إقرار قانون يسمح بالولوج إلى المعلومة لكافة المغاربة. -2 مراجعة قانون الصحافة في اتجاه إلغاء كل العقوبات الحبسية والحادة للحرية 3إرساء مجلس وطني للصحافة ذو سلطة مرجعية لضبط العمل الصحافي 4 إقرار سياسة إعلامية تضمن تكافؤ الفرص بين المقاولات الصحافية و دعم الإنتاج الوطني. 5 تحسين صورة المرأة في الإعلام الوطني وتعزيز صورتها الإيجابية الفن : 1 -إعادة الاعتبار للفنان المغربي بوضع تشريع قانوني يضمن حماية قانونية واجتماعية ومادية للفنان. 2 - تقديم منتوج تلفزي يحترم ذكاء المشاهد ويحترم هويته الوطنية وكرامته. الثقافة : 1 - إعادة هيكلة القطاع 2 -التنسيق المهيكل والفعال مع الهيئات الثقافية الموجودة . 3 -الاهتمام بالكتاب والمقروئية 4-إيجاد بنيات تحتية من أجل الربط بين مختلف الجهات المغربية لإيصال الفعل الثقافي إلى المواطن.
