رابطة التعليم الخصوصي تدعو إلى تسريع الترخيص للأساتذة

في تجمع «غاضب» و»استثنائي» حضره أزيد من 500 من مديري ومؤسسي مؤسسات التعليم الخصوصي، قرر المشاركون توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تلتمس منه التدخل من أجل تسريع وزير التربية الوطنية بالتوقيع على أزيد من 700 ترخيص للأساتذة الذين يرغبون في تقديم دروس إضافية في المؤسسات الخاصة، وأعلنت رابطة التعليم الخصوصي في جمعها أول أمس، أنه في حالة لم يتراجع الوفا عن قراره الأخير بمنع أطر هيئة التدريس من مزاولة العمل في القطاع الخاص، سيتم تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام أكاديميات التعليم، قبل التقدم برفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية، وقال محمد الطالب رئيس الرابطة في تصريح ل»التجديد»، إن القرار كان يجب أن يدرس على مستوى اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالنظر في القوانين والأنظمة المنبثقة عن اللجنة القطاعية الواردة في اتفاق الإطار الحكومي الموقع بتاريخ 8 ماي 2007.
وأعلن المتدخلون في الجمع العام عن غضبهم على قرار الوفا واصفين إياه ب«الارتجالي و«المتسرع»، وأجمعوا على التصعيد في النضال حتى تتراجع الوزارة عن القرار.
وأكد محمد الطالب في مداخلة له، أن قطاع التعليم الخصوصي شريك مع الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين والرفع من جودته، مشيرا إلى أن القطاع يستهدف أزيد من 850 ألف تلميذ وتلميذة من المستوى الأول إلى البكالوريا، يتوزعون على حوالي 3400 مؤسسة، ويشغل أزيد من 83 ألف من الأطر الإدارية والتربوية والمتعاونين والسائقين، ويستعمل قرابة 6000 سيارة نقل مدرسي. وأضاف المتحدث، أن القرار خلق «تشنجا» لدى مختلف المتدخلين من أساتذة وآباء، وأدى إلى تعثر الدراسة في أزيد من 80 في المائة من مؤسسات الإعدادي والثانوي بسبب عدم التحاق غالبية تلامذتها والتحاق بعضهم بالمدارس العمومية، وإغلاق بعضها.
وفي سياق متصل، كشف مصدر، أن القرار لن يكون له تأثير على المدارس الابتدائية بتحقيقها الاكتفاء الذاتي، بينما له تداعيات على مؤسسات الإعدادي والثانوي التي تدرس حوالي 140 ألف تلميذ وتلميذة وتعتمد على المدرسين في القطاع العمومي لاستقطاب مزيد من التلاميذ، وأبرز أن حجم الاستثمارات في القطاع التعليم الخصوصي بالمغرب يناهز 40 مليار درهم.