محمد زين الدين أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية ل«التجديد»: مخطط الحكومة التشريعي طموح وسيخرج المغرب من حالة البطء في إصدار القوانين

اعتبر محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، أن الدخول السياسي الجديد يعتبر دخولا سياسيا استثنائيا لاعتبارات متعددة أولها أن هذا الدخول يرتبط أساسا ببداية تنزيل مقتضيات الدستور من خلال إخراج القوانين التنظيمية والقوانين ذات الصلة بالتدابير التشريعية إلى جانب نصوص قانونية مرتبطة بتنفيذ السياسات القطاعية. وشدد زين الدين على أن أولى التحديات التي ستواجهها هذه الحكومة في تنزيل مقتضيات الدستور يتمثل في المنهجية التي على ضوئها سيتم إنزال مختلف القوانين بحيث أن الأمر بحسبه يتطلب تدبيرا ديمقراطيا تشاركيا بين مختلف مكونات الشعب المغربي.
● في نظركم ما هي أهم مميزات هذا الدخول السياسي الجديد؟
❍ الدخول السياسي الحالي يعتبر دخولا سياسيا استثنائيا لاعتبارات متعددة أولها أن هذا الدخول يرتبط أساسا ببداية تنزيل مقتضيات الدستور من خلال إخراج القوانين التنظيمية والقوانين ذات الصلة بالتدابير التشريعية إلى جانب نصوص قانونية مرتبطة بتنفيذ السياسات القطاعية، لكن لابد من التأكيد هنا أن نجاح أو فشل هذه الحكومة سيتوقف بالأساس على تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، أولها مدى قدرتها على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور الحالي، وثانيها كيفية تدبير الاحتقان الاجتماعي في ظل مناخ اقتصادي متأزم جدا وثالثها ضرورة الإسراع بإصلاح هيكلي للمجال الاقتصادي لكن في إطار نيوليبرالي لأن هذا الأمر يندرج ضمن التوجهات الكبرى المحسوم فيها سلفا.
● هل تستطيع المؤسستين التشريعية والحكومة مجاراة هذا الدخول وتهيئة هذه الترسانة القانونية التي تنتظرها؟
❍ الحكومة هيأت مخططا تشريعيا طموحا جدا ستتقدم به إبان الدخول البرلماني القادم الأمر الذي من شأنه أن يخرج المغرب من حالة البطئ في إصدار القوانين، إذ سيضم هذا المخطط التشريعي 300 نص قانوني، بحيث نجد 15 قانونا تنظيميا متبقيا من أصل 20 قانون تنظيمي كالقانون التنظيمي المتعلق بالجهوية الموسعة والقانون التنظيمي المنظم لسير أشغال الحكومة والقانون التنظيمي المتعلق بتنفيذ الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي المتعلق بكيفية تقديم المواطنين للعرائض إلى السلطات العمومية والقانون المتعلق بكيفية وشروط ممارسة الإضراب إلى غيرها من القوانين التنظيمية؛ وهذا من شانه أن يخرج المغرب من حالة البطء الذي يعتري أجرأة القوانين التنظيمية على أرض الواقع لأن هذه القوانين هي التي ستقوم بأجرأة وتنزيل الدستور.
أما فيما يخص المؤسسة التشريعية فإننا نلمس وجود مفارقة نوعية تتمثل في كون الدستور منح هامشا كبيرا من التحرك للسادة البرلمانيين لا على مستوى التشريع ولا على مستوى الرقابة؛ فعلى مستوى التشريع انتقل البرلمان المغربي من خانة البرلمان المعقلن إلى برلمان يمارس اختصاصاتها التشريعية كاملة، حيث انتقل مجال التشريع من 30 اختصاص إلى 60 اختصاص، فالمخطط التشريعي السابق الذكر ملزم بأن ينفذ في أجل أقصاه الولاية التشريعية الأولى طبقا لمقتضيات الفصل86 من الدستور.
لكن على مستوى الواقع نسجل ضعفا ملحوظا في الإنتاج التشريعي، فالدورة الربيعية لمجلس النواب الأخيرة عرفت 24 مشروع قانون مقابل مقترح قانون واحد، فيما المطلوب من أجل أجرأة هذا المخطط التشريعي مضاعفة الانتاج التشريعي لكي نصل على الأقل إلى المصادقة على 50 قانون.
أما على مستوى الرقابة فما زلنا نسجل إخلاصا كبيرا لتفوق الأسئلة الشفهية على حساب الأسئلة الكتابية بمجموع 1474 سؤال شفهي مقابل 1339 سؤال كتابي. والأسباب وراء هذه الظاهرة البرلمانية المغربية هي أسباب بنيوية يتداخل فيها المعطى الموضوعي مع المعطى الذاتي.
● ما هي أهم الملفات التي ترونها أكثر استعجاليه وستطرح بقوة على طاولة الحكومة خلال هذه السنة السياسية؟
❍ أبرز الملفات هي الشروع في التنزيل الديمقراطي السليم والسريع لمقتضيات الدستور لأن ما يهم المواطن اليوم هو التنزيل السليم للدستور. خصوصا تنزيل بعض القوانين التنظيمية كالقانون التنظيمي للجهوية الموسعة لأننا هنا سنكون أمام مشروع جهوي ضخم وجد معقد من شأن صياغته بكيفية استشرافية أن يغير من بنية الدولة والمجتمع على حد سواء، هذا إلى جانب مشروع قانون المالية الذي سيتأثر بالظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة.كما أن هذا القانون سيعتبر بحق أول قانون للمالية ستصدره هذه الحكومة مما سيترجم فعليا توجهاتها الاجتماعية والاقتصادية.
إلى جانب كل هناك أولويات يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة مستويات ستكون مطروحة على طاولة الحكومة الجديدة، المستوى الأول هو مدى تحقيق الضبط القانوني في العمل الحكومي الحالي كما قلت سابقا، فاليوم هناك دستور جديد يحقق من خلال مقتضياته غير المسبوقة ضبطا قانونيا للعمل الحكومي بيد أنه ينبغي أجرأة هذا التوجه عبر الإسراع بسن القانون التنظيمي المنظم للعمل الحكومي الذي لم ير النور لحد الآن.
أما المستوى الثاني فيتمثل في تقليص مضاعفات البطالة والفقر والتهميش والصحة والسكن والنهوض بمجال التعليم ودعم الاستثمارات بإجراءات عملية ملموسة لأنه في غياب الاستثمار لا يمكن تحقيق أي إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي. فيما يتمثل المستوى الثالث، في ضرورة وضع خطة إستراتيجية للنهوض بالقطاع الاقتصادي من خلال تشجيع القطاع الصناعي؛ ودعم الاستثمار.
● ما هي أبرز التحديات التي ستواجهها الحكومة في تنزيلها؟
❍ أولى التحديات التي ستواجهها هذه الحكومة يتمثل في المنهجية التي على ضوئها سيتم إنزال هذه القوانين بحيث أن الأمر يتطلب تدبيرا ديمقراطيا تشاركيا بين مختلف مكونات الشعب المغربي، بحيث لا ينبغي التعامل هنا بمنطق أغلبية في مواجهة أقلية، لأننا أمام قوانين مؤسسة بامتياز بشكل سترهن المغرب برمته ، لكن السؤال المطروح هنا هو هل البرلمان المغربي قادر على مواكبة المناقشة والمصادقة على هذه القوانين خصوصا إذا علمنا أنه ملزم بأن يصادق على 50 نص قانوني خلال كل دورة حتى نستطيع الانتهاء من المصادقة على 300 نص قانون في أجل أقصاه 2014. والسؤال المطروح هنا هو كيف سيناقش البرلمان كل هذا الكم التشريعي؟ وأية فعالية لمناقشة وإخراج هذه القوانين؟ ثم ماهي المنهجية المعتمدة في إخراج هذه القوانين؟ من جهة أخرى لا بد من وضع أجندة زمنية مضبوطة تمكن من احترام مسألة تنزيل هذا المخطط التشريعي.
● وما مدى نجاحها في مهامها؟
❍ أعتقد اليوم بأن هناك إرادة سياسية من أجل تفعيل الدستور على أرض الواقع؛ لكن الأمر يتوقف بالأساس على بلورة تدبير تشاركي جماعي ينخرط فيه المجتمع برمته حكومة وأحزابا ونقابات ومجتمع مدني لأننا سنكون أمام اوراش هيكلية من شأنها أن تغير بنية الدولة والمجتمع على حد سواء.