مشكل مراقبة المواد الغذائية يحتاج إلى قرار سياسي

تهدف مراقبة المواد الغذائية إلى الحفاظ على صحة المستهلك، وتعتبر هذه المراقبة من مسؤولية السلطات العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، والتي كلفت السلطات المعنية كلا في اختصاصاتها.
وبإلقاء نظرة على القوانين المنظمة لهذه المراقبة يمكن استخلاص ما يلي:
وجود عدد هائل من النصوص التشريعية والتنظيمية من قوانين ومراسيم وقرارات وزارية تهم المواد الغذائية. وتتميز هذه النصوص بعدم كماليتها وسطحيتها وعدم تدقيقها، بحيث أصبحت متقادمة ووجب تحيينها أو نسخها وتجديدها.
كثرة السلطات المتدخلة، بحيث تتدخل عدة وزارات في مرحلة من المراحل أو على امتداد سلسلة الإنتاج، مما ينتج عنه غياب المسؤولية المباشرة، وخضوع المنتجين لعدة مراقبات وكثرة المخاطبين.
غياب طرق رسمية معترف بها بين المصالح للمراقبة، إذ كل مصلحة تعمل طبقا لمسطرة ووفق تقديراتها.
بالإضافة إلى هذه الملاحظات، فإن السلطات المختصة لم تعد قادرة على مسايرة متطلبات المستهلك، نظرا للتطور الصناعي والتكنولوجي، وتطور العادات الغذائية، وكثرة مسالك التسويق والإنتاج، وترجع هذه الوضعية للأسباب التالية:
عدم الإحساس بما فيه الكفاية من لدن المسؤولين خصوصا على صعيد الحكومة، فليس هناك أي اهتمام رسمي رغم المشاكل التي عرفتها وما زالت تعرفها بلادنا من تسممات غذائية يذهب ضحيتها أبرياء.
ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لمجال المراقبة الصحية مقارنة مع المجالات الأخرى.
قلة الأطر التقنية المتخصصة.
ضعف البنيات التحتية التي يعود تاريخ إحداثها إلى عهد الحماية، خصوصا المجازر التي أصبح جلها غير صالح بتاتا.
نظام هيكلة المصالح المعنية وارتباطها الدائم بالمديريات المركزية.
ورغم وجود عدة هياكل للتنسيق في شكل لجن وزارية دائمة أو لجن تقنية متخصصة، فإن كل وزارة تتدخل بالطريقة التي تريد، وطبقا لتصرفات موروثة لا تستند لأية قاعدة قانونية.
وفي إطار تقييم هذه الوضعية من أجل اقتراح نظام مراقبة عصري يستجيب للمستجدات، والمعايير التي اقترحتها بعض المنظمات الدولية المختصة، والتي يعتبر المغرب عضوا نشيطا فيها كهيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة تم إجراء عدة دراسات نذكر منها:
دراسة مصالح الوزارة الأولى سنة 1990 والتي اقترحت إحداث وكالة وطنية للمراقبة. غير أن هذا الاقتراح تم إقباره ولم يعد له أثر.
الدراسة التي قامت بها وزارة الفلاحة سنة 1993 لتنظيم مسطرة المراقبة وهياكل الوزارة المكلفة بهذه المهمة.
الدراسة التي قام بها البنك الدولي سنة 1994 والتي قدرت كلفتها بحوالي 400 ألف دولار.
الدراسة التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة سنة 1998، والتي منحت المغرب مساعدة لإنجاز هذه الدراسة قدرت كلفتها بحوالي 76 ألف دولار لكي تصل إلى الأهداف التي رسمتها.
الدراسة الجارية حاليا من طرف منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة والتي تقدر كلفتها بحوالي 148 ألف دولار.
إن مشكل مراقبة المواد الغذائية لم يعد يخفى على أحد، فالأمر لا يحتاج إلى دراسة أو غير ذلك، وإنما الأمر يتعلق بقرار سياسي، المسؤول الأول عنه السلطة التشريعية التي هي مدعوة لتنظيف هذا المجال واقتراح نصوص تشريعية عصرية.
لقد حان الوقت للتفكير جديا في حل هذا المشكل، خصوصا إذا علمنا أن الأمن الصحي الغذائي أصبح يسطر من بين البرامج الاستراتيجية للدول، نظرا لما له من انعكاسات جد سلبية على الاقتصاد والصحة العمومية والمبادلات التجارية. وما مشكل الديوكسين ومرض جنون البقر منا ببعيد، وكذا المواد المعدلة وراثيا، التي أصبحت لها انعكاسات على العلاقات التجارية بين الدول.
إن الحكومة الحالية مطالبة ومسؤولة على برمجة إصلاح جهاز مراقبة المواد الغذائية، ووضعه من بين أولوياتها لما له من علاقة مباشرة ويومية مع المواطن، فالمشاكل الصحية التي عرفها المغرب أخيرا تتطلب اتخاذ إجراء حازم وجريء في هذا الميدان، فكل الاتفاقيات الدولية، التي يعتبر المغرب عضوا نشيطا فيها، تؤكد وتدعو الدول إلى اتخاذ كل التدابير لحماية صحة المستهلك وضمان جودة وسلامة المنتجات المتاجر فيها والمتبادلة على الصعيد العالمي.
يعتبر هذا الورش من بين الإصلاحات الهيكلية والميدانية التي سيشعر بها المستهلك على أرض الواقع؛ فعمليات المراقبة الموسمية والمناسباتية لم تعد تجدي. والوضعية الحالية إذا ما استمرت على ما هي عليه ستعرض صحة المستهلك للخطر ولخسارة فادحة بالنسبة لصادرات المغرب، لأن الجودة والسلامة الصحية للمنتجات أصبحت جواز السفر للمبادلات على الصعيد الدولي، فلا مجال إذن للتردد ولا للارتجال، فقد ولى زمن التلفيق والحلول السهلة والهشة والمناسباتية.
الدكتور عبد الحميد لشهب.