نقابات تعلق حضورها من لقاء للحوار الاجتماعي وأخرى تنسحب

انسحبت يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2012 ، كل من الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل، من لقاء الحوار الاجتماعي للجنة متابعة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، المنبثقة عن لجنة القطاع العام التي يحضرها رئيس الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية، بينما قررت ثلاث نقابات مركزية تعليق حضورها في اجتماع أول أمس، وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل.
النقابتان المنسحبتان قبل بداية الاجتماع، بررتا انسحابهما بعدم «التزام رئيس الحكومة بالمنهجية المتفق عليها»، حسب مصدر حضر اللقاء، وهي «أن يكون الحوار بحضور المكونات الثلاثة، رئيس الحكومة والباطرونا والمركزيات النقابية»، وشددت النقابتان أنهما لا يقاطعان الحوار الاجتماعي، ولكنهما ينسحبان «للإخلال بالالتزامات».
من جهة أخرى، وبعد بداية أشغال لجنة الحوار الاجتماعي، قررت النقابات الثلاثة المتبقية تعليق حضورها لأشغال اجتماع اللجنة المذكورة، وذلك بعد الاستماع لعرض مدير الوظيفة العمومية، وكذا الاستماع لشروحات ممثل وزارة المالية، واعتبرت النقابات أن «الحكومة لم تأت بجديد على مستوى المعطيات التقنية، المفروض أن توفرها الحكومة من أجل اتخاذ قرارات نهائية، في موضوع إحداث الدرجة الجديدة بسلك الوظيفة العمومية».
واعتبر عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن «موقف نقابته كان واضحا، حيث تم التنسيق مع نقابتين مركزيتين، واتخذ قرار جماعي بعدم الاستمرار في الاجتماع»، يضيف المتحدث في تصريح ل»التجديد»، «لأن الحكومة لم تأت بجديد على مستوى المعطيات التقنية التي سبق الاتفاق على أن تأتي بها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كما لم تتم الإجابة بشكل واضح على مسألة تاريخ مفعول الدرجة في الوظيفة العمومية وحجم تعويضها»، وطالبت النقابات الثلاث بعقد لقاء عاجل للجنة «شريطة أن تأتي وزارة الوظيفة العمومية بإجابات واضحة حول مسألة تعميم الدرجة الجديدة على جميع الفآت المعنية بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وكذلك سيناريوهات أجرأة هذا المقتضى»، يضيف المسؤول النقابي، «بالإضافة إلى تسمية تاريخ مفعولها، وحجم تعويضها خصوصا وأن هناك في القطاع العمومي الكثير من النماذج التي يمكن أن نقيس عليها».