في اجتماع لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي

مركزيات نقابية تطالب بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011
الاتحاد العام لمقاولات المغرب يلتقي بالقيادات النقابية خلال الشهر الجاري
بدأت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل٬ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل٬ الفدرالية الديمقراطية للشغل٬ والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والحكومة، صباح أول أمس الثلاثاء، رحلة جديدة للبحث عن التوافقات بخصوص الملفات العالقة المتعلقة بما بات يسمى «اتفاق 26 أبريل»، وإيجاد الحلول بخصوص المطالب المتضمنة في سلسلة الإضرابات والاحتجاجات التي شهدتها العديد من القطاعات، والتي كانت، بفعل تواترها، الدافع وراء إقدام الحكومة على إصدار قرار الاقتطاع من أجور المضربين.
وقالت ممثلو مركزيات نقابية في تصريحات لبيان اليوم إن اجتماع لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، الذي أداره، على امتداد خمس ساعات، عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وحضرته النقابات الأكثر تمثيلية، خصص الجانب الأكبر من حيزه الزمني للمطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ولمطالب اجتماعية ملحة لازالت تعج بها أجندة المركزيات النقابية.
فالحوار الاجتماعي الذي استأنف مع الحكومة الجديدة، يقول محمد حبشي عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح للجريدة، ناقش الأمور التي ترتبط بالمنهجية، حيث طالبت النقابات العمالية بتطبيق الجوانب المتبقية من اتفاق 26 أبريل، من بينها تعميم الزيادة في الأجور بقيمة 600 درهما لموظفي الجماعات المحلية الذين لم يستفيدوا حتى الآن من هذه الزيادة التي استفاد منها أجراء آخرون، وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب على المشاركة في الإضراب بدعوى حماية الحق في حرية العمل، واعتماد قانون للنقابات، ووضع قانون تنظيمي حول الحق في الإضراب.
في السياق ذاته، اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنفيذ اتفاق 26 أبريل الهاجس الأساسي للنقابات مبرزة، في حديث أدلى به عبد القادر الزاير للجريدة أنه «إذا كانت الأولويات الوطنية الراهنة أكبر من حراك اجتماعي بسيط تمارسه الشغيلة المغربية، فالحكومة مطالبة بضرورة الالتزام بكل القرارات الصادرة عقب اجتماعات الحوار الاجتماعي الذي كلف الدولة والمقاولات في الفترة ما بين 2007 و2011 غلافا ماليا قيمته 33 مليار درهم، بزيادة 30 في المائة مقارنة مع الولايتين الحكوميتين السابقتين ما بين 1997 و2007».
من جانبه، دعا الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة، عقب أولى محطات البحث الرسمية عن السلم الاجتماعي على عهد بنكيران، إلى التأني والتشاور قبل قرار الاقتطاعات من أجور المضربين، وذلك إلى غاية التوافق حول قانون للإضراب وبلوغ صيغة نهائية يقبلها جميع المتدخلين، مشددا، في تصريح للجريدة أدلى به محمد مريامي، على ضرورة الانكباب على تدارس الملفات الاجتماعية الكبرى٬ خاصة إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس٬ وإصلاح منظومة الأجور والزيادة المباشرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص٬ والرفع من حصيص الترقية الداخلية وتنظيم انتخابات اللجان متساوية الأعضاء٬ علاوة على المطالبة بالتعويض الخاص بفقدان الشغل والإسراع بأجرأته.
ووفق تصريحات المركزيات النقابية الثلاث، لا يبدو مشوار الشد والجدب بين فرقاء الحوار هينا. وهو ما دفعها إلى رفض العرض الحكومي بإجراء الحوار الاجتماعي في دورة واحدة عوض الدورتين المعتادتين كل سنة، وذلك على اعتبار أن الحكومة مطالبة ليس فقط بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، بل عليها أيضا المضي قدما إلى تطبيق التزامات أخرى منها التعويض عن العالم القروي وإحداث درجات جديدة في سلاليم الوظيفة العمومية والرفع من الأجور وإصلاح صناديق التقاعد، والتعديلات الواجب إدخالها على مرسوم اللجان متساوية الأعضاء الذي تعتبر النقابات أنه أصبح متجاوزا، بالإضافة إلى التداول في مسألة القانون التنظيمي للنقابات الذي تتمسك المركزيات بضرورة إخراجه إلى حيز الوجود قبل قانون الإضراب، وتعزيز الحريات النقابية وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي.
كما شددت المركزيات النقابية، خلال اجتماع الثلاثاء الذي وصف بالماراطوني، على ضرورة وضع قواعد شفافة تفضي إلى تمثيلية حقيقة على مستوى القطاعين العام والخاص٬ وكذا وضع منهجية للحوار الاجتماعي وجدول أعمال برسم موسم 2012 -2013 .
وهو ما استجاب له عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الذي أكد في تصريح للصحافة، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار الاجتماعي والعمل على تنفيذ اتفاق 26 أبريل وبتفعيل الالتزامات المتبقية الواردة في الاتفاق آنف الذكر٬ والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل بلورة السياسات العمومية وتنفيذ المطالب الآنية وذات الطابع الهيكلي، وذلك وفق جدول لقاءات أعدته الوزارة.
ومن جانبه، قام الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فور إسدال الستار على لقاء لجنة القطاع العمومي للحوار الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، بوضع جدول مماثل لجولات لقاءاته بزعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. حيث سيستقبل ممثلو الباطرونا، خلال الشهر الجاري، قيادة الاتحاد المغربي للشغل (17 أبريل على الساعة الرابعة بعد الزوال)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (23 أبريل في العاشرة صباحا)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (26 أبريل على الساعة الرابعة بعد الزوال). وذلك قبل عقد اللقاءين المتبقيين مع كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل في موعد لم يحدد بعد.
وقال بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إن جدول اللقاءات القادمة مع النقابات «يفرضه واقع التزام الباطرونا ببناء مغرب جديد وبوضع نموذج اجتماعي متميز يتماشى وعهد جديد يتم خلاله إقرار ديمقراطية اجتماعية وإرساء أجواء الثقة داخل المقاولة».
وأوضح بلاغ الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الحوار، خلال اللقاءات القادمة بين النقابات والباطرونا، سيتم من جهة على أساس أجندة اجتماعية متوافق عليها بين الطرفين تستجيب لانشغالات المقاولات والشغيلة، وسيتسم من جهة أخرى بالصراحة والشفافية والتعبير المباشر وصولا إلى حلول ترضي مطالب الشغيلة وتراعي إكراهات وحاجيات المقاولات إلى رفع تحدي التنافسية.