عمر الكتاني (أستاذ الاقتصاد الإسلامي) ل«التجديد»:عرف القطاع أزمة في الخمس سنوات الأخيرة يتكتم عنها المسئولون

قال عمر الكتاني الأستاذ والباحث في الاقتصاد إن القروض الصغرى عرفت في مرحلتها الأولى نجاحا، حتى أصبح المغرب يعتبر في نظر المنظمات الدولية نموذجا رائدا على المستوى الإفريقي والعربي، بالنظر إلى حجم المستفيدين من القروض والذي بلغ مئات الآلاف من المستفيدين، خاصة النساء، إلا أنه في الخمس سنوات الأخيرة عرف القطاع أزمة يتكتم عنها المسؤولون.
وأشار الكتانتي إلى أن الارتفاع المسجل في نسب الفائدة في هذه القروض، دليل أن الفئات الاجتماعية ذات المستوى التعليمي البسيط، قابلة للاستغلال أحيانا باسم الدعم الاجتماعي، واتهم المتحدث جمعيات حماية المستهلكين والإعلام الرسمي بالسكوت عن هذه الوضعيات المؤلمة.
● هل تعتقدون أن القروض الصغرى حققت أهدافها الاجتماعية التي أحدثت من أجلها؟
❍ في مرحلتها الأولى نعم وبشكل لم يكن متوقعا، حتى أصبح المغرب يعتبر في نظر المنظمات الدولية نموذجا رائدا على المستوى الإفريقي والعربي، بالنظر إلى حجم المستفيدين من القروض والذي بلغ مئات الآلاف من المستفيدين، خاصة النساء، مما ساهم بشكل كبير في تنمية القطاع غير المنظم الذي يساهم بشكل كبير في امتصاص جزء من بطالة المفتقدين للشواهد، وذلك منذ التسعينات حتى بداية الألفية الثانية، وكان المسؤولون عن القروض يفتخرون بكون نسبة القروض غير المسترجعة لا تتجاوز 1 في المائة، إلا أنه في الخمس سنوات الأخيرة عرف القطاع أزمة يتكتم عنها المسئولون لأسباب عدة.
● أمام وجود معطيات رسمية ترصد النتائج الجيدة لسياسة القروض الصغرى بالمغرب، أليست هناك ضريبة اجتماعية ثقيلة لهذا النوع من القروض، والتي قد تكشف الوجه الحقيق لها؟
❍ المعطيات الرسمية بدأت منذ بضع سنوات تفقد مصداقيتها، فقد تكتمت عن المعطيات الحقيقية التي ظهرت بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2007، وتكتمت عن الأرقام الحقيقية للتضخم في المغرب وعن الأعداد الحقيقية للسياح في المغرب على سبيل المثال، هذا من جهة النتائج الجيدة التي تتكلم عنها، أما بالنسبة للضريبة الاجتماعية لهذه القروض، فلو استثنينا عرضا الجانب الديني الذي يحرم القروض الربوية، ويعلن فيها الباري عز وجل الحرب على المتعاملين بها، واكتفينا بالجانب الأخلاقي المجرد، اكتشفنا أن نسب الفائدة المتداول في هذه القروض يتراوح بين 20 و30 في المائة أي ثلاثة إلى أربعة أضعاف النسب المتداولة عادة في القروض البنكية، هذا في الوقت الذي كان المسئولون يؤكدون النسبة العالية جدا لتحصيل هذه القروض و بالتالي الكلفة المتواضعة للتحصيل. وهذا يطرح السؤال عن الأجور الحقيقية التي يتقاضاها الأطر العليا لهذه المؤسسات، من جهة، وعن السبب في تحويل المقرضين الصغار، وهم عادة فقراء إلى ممولين لصندوق القروض نفسها، وبالتالي تلبية الارتفاع السريع للطلبات على القروض.
●وماذا عن ارتفاع نسبة فائدة هذه القروض، والانحراف في استعمال السلفات؟
❍ الارتفاع المسجل في نسب الفائدة للاستفادة من هذه القروض، دليل أن الفئات الاجتماعية ذات المستوى التعليمي البسيط، قابلة للاستغلال أحيانا باسم الدعم الاجتماعي، وأن جمعيات حماية المستهلكين شبه منعدمة والإعلام الرسمي يضرب حصارا على هذه الوضعيات المؤلمة. ثانيا، عندما يتحول الفقير اللاجئ إلى هذه الصناديق من مستفيد إلى ممول للصندوق، هل يمكن أن نسمي هذا العمل عملا اجتماعيا أم عملية نصب.
● المعطيات الإحصائية تقول أن هناك الديون في إطار القروض الصغرى صعبة الأداء، تكاد تساوي أحيانا مجموع القروض الأخرى المقدرة، لما يرجع تراكم هذه الديون في اعتقادكم؟
❍ يرجع في الحقيقة إلى الاستنزاف الذي خضعت له هذه الفئات الفقيرة بسبب أسعار الفائدة، وكذلك إلى دخول فئات جديدة أكثر فقرا عالم القروض المصغرة، مما يجعلها تستهلك تلك الأموال اضطرارا عوض استثمارها في مشاريعها، ولا تستطيع إرجاعها، كما أن التضخم في السنوات الأخيرة أربك حسابات المقرضين كما يحتمل أن يكون ضعف الوازع الديني بسبب تأثير بعض وسائل الإعلام وراء عدم وفاء البعض بالتزاماتهم.
● يلاحظ عدم احترام الميثاق الأخلاقي لجمعيات قروض الصغرى، حيث انتقلنا من منطق مساعدة الأفراد إلى التنافس فيما بين الجمعيات، ولم تعد قادرة على مساعدة الأفراد في الإنتاجية ومحاربة الفقر، ما تعليقكم؟
❍ لو كان التنافس بين الجمعيات في إطار خدمة الصالح العام فهذا شيء جيد و لكن بعض الأطر العليا لهذه الجمعيات انتقدت إدارتها الحالية مما يؤكد حاجتنا إلى تغيير العديد من القيادات في المؤسسات الحيوية المغربية، و هي نقطة أساسية في الإصلاح.
● ارتفاع عدد زبناء القروض الصغرى دليل على نجاح القطاع؟
❍ ليس بالتأكيد وقد يكون بسبب ارتفاع نسبة الفقراء، و بالتالي ارتفاع حجم القطاع غير المنظم.
● يقول البعض أن الترخيص لجمعيات ما يسمى ب»القرض الحسن»، التي تقدم قروض بدون فائدة وبضمانات موضوعية، يمكن أن يخفف من معاناة فآت عريضة من الفقراء وذوي الدخل المحدود؟
❍ أولا أرجو عدم استعمال كلمة ما يسمى بالقرض الحسن، لأن القرض الحسن مؤصل شرعا ولا يجوز استعمال أسلوب فرضي في ذلك. من جهة أخرى ضخامة المشكل الاجتماعي في المغرب تقتضي توظيف أكبر قدر ممكن من الصناديق الاجتماعية مع تحديد اختصاص كل صندوق و تحديد مخطط اجتماعي لمدة عشرين سنة لتقليص مؤشرات الفقر والبطالة والأمية. كما تقتضي إعادة النظر في تسيير بعض القطاعات الاجتماعية مثل قطاع الأوقاف و إخضاعها للرقابة المالية النزيهة. وفي الوقت الذي تتكلم فيه الدولة عن دور المجتمع المدني يبقى الباب مغلقا على أغلب الجمعيات وحتى على بعض الأغنياء فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المالي وعلى إنشاء صندوق الزكاة. و القرض الحسن من الوسائل التي تلجأ لها العديد من المؤسسات في الدول الإسلامية خدمة للصالح العام، ومنها القروض الحسنة للطلبة الفقراء لتشجيعهم على الدراسة. و الجمعيات الخيرية مؤهلة بامتياز لتبني هذه القروض بالنظر إلى قربها من الفئات الفقيرة ومعرفتها بحاجاتها.
● هناك من يقول بأن القروض الصغرى أحدثت أساسا من أجل تشجيع الاستهلاك الداخلي لتحسين مؤشرات التنمية، وهو ما يكرس النظام الاستهلاكي، إلى أي حد يمكن أن نسلم بهذه الفرضية؟
❍ هذا كلام غير منطقي فالقروض الصغرى لا علاقة لها بالقروض الاستهلاكية فالسبب الذي أنشأت من أجله هو محاربة الفقر عن طريق محاربة الاتكال على دعم الاستهلاك لدى الفقراء بتمكينهم من وسائل إنتاج بسيطة لدفعهم للإنتاج. إلا أن احتمال انحراف هذا الدعم نحو الاستهلاك وارد مما دفع بالمنظرين لهذه القروض لتقسيمها إلى قسمين، قسم مخصص أساسا لنفقة المقترض، وقسم مخصص لاستثماره حتى يقع التقليل من احتمال انحراف هذه القروض من غايتها.