الرماني: على جمعيات القروض الصغرى أن تولي اهتمامها بالمناطق الفقيرة والنائية وليس العكس

الكاتب العام لجمعية إنماء قال إن هناك ممارسات تسببت في انحراف القروض الصغرى عن رسالتها النبيلة

يرى عبد العزيز الرماني، الباحث في مجال الاتصال و الكاتب العام لجمعية إنماء، أن الأزمة التي عاشها قطاع القروض الصغرى مؤخرا كانت بسبب الانحراف عن فلسفة وروح السلفات الصغرى. كما أشار إلى أن وجود انقسامات بين الجمعيات الصغرى و الكبرى أدى إلى عرقلة أداء الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، محملا مسؤولية تدهور القطاع إلى الجمعيات نفسها. وانتقد الرماني ارتفاع أجور بعض مدراء و أطر هذه الجمعيات، مبديا في الآن نفسه عدم رضاه عن ارتفاع نسب فوائد القروض الصغرى.
- بعد مرور أزيد من عام على الأزمة التي عاشها قطاع القروض الصغرى. كيف تقرأ وضعية القطاع حاليا؟
الأزمة التي عانى منها مجال القروض الصغرى في المغرب وصادفت الأزمة المالية العالمية، وإن لم ترتبط بها عضويا، هي أزمة التسديد، أي استرداد الديون من المستفيدين، وهي المشكلة التي فاق معدلها 5 في المائة السنة الفارطة، والتي شكلت سابقة معقدة على مستوى الممارسة. أقول معقدة لأن المستفيدين من القروض الصغرى في المغرب هم الفئات الفقيرة وحجم الضمانات مختلف عما تتعامل به الأبناك. والأخطر في كل هذا أن أزمة التسديد جاءت بسبب تراكم الديون المتداخلة لدى بعض المستفيدين، أي ديون القروض المحصل عليها من أكثر من جمعية للقروض الصغرى. وهي أمور لم نستوردها من الأزمة العالمية، بل تسببنا فيها، نحن الممارسين، بسبب غياب الحكامة وحسن التسيير وطغيان المشاعر المنافية لمبدأ وفلسفة القروض الصغرى وشخصنة بعض المشاكل المرتبطة بتسيير الفدرالية الوطنية لجمعيات للقروض الصغرى في الحقبة السابقة، إضافة إلى غياب الشفافية وسيادة المنافسة غير المتوافقة مع أخلاقيات و مبادئ العمل الاجتماعي، وغير ذلك من الممارسات، مما تسبب في انحراف القروض الصغرى عن أدائها الاجتماعي ورسالتها النبيلة. وكل هذه الممارسات أو لنسمها بكل صراحة الحزازات لم تسمح للفدرالية بتطبيق مشاريعها ومقترحاتها لتفادي مثل هذه الأزمات.
- وهل كانت هناك مشاريع تم اقتراحها للخروج من الأزمة؟
كانت هناك مشاريع، لعل أبرزها وضع مركز موحد للمخاطر يحمي من تعدد القروض لدى المستفيدين، ومشروع ميثاق الممارسة، الذي من المفترض أن يمكّن احترامه من تفادي الدخول في منافسات مجانية لا تتلاءم والرسالة الاجتماعية للقطاع، كما يمكّن من احترام معايير فتح المكاتب في المدن والقرى ومن احترام شروط تسليم القروض وتلقي التسديدات. هناك أيضا مقترح وضع صندوق لدعم القطاع وتأهيل الجمعيات على مستوى الأنظمة المعلوماتية للتسيير...
- بالنسبة لمركز المخاطر.. لماذا اقتصر فقط على المؤسسات الكبرى دون المؤسسات المتوسطة و الصغرى؟
لا، لم يتم الاقتصار في مركز المخاطر على الجمعيات الكبرى، فبنك المغرب هيأ اتفاقية في الموضوع ووزعها على الكل، وأعتقد أن الجميع تحفظ عليها وطالب بتعديلها بسبب ارتفاع التكلفة، فبنك المغرب تعامل مع الجمعيات وكأنها أبناك بالنسبة لتكلفة الولوج إلى المركز، في حين أن الأمر مختلف، ليس من حيث الحجم فقط، بل من حيث القدرة على التحمل أيضا ، إضافة إلى اختلاف الرسالة والأهداف.أما ما تقصده بمركز أخطار الجمعيات الكبرى، فحسب علمي هو خاص بها، أي أحدثته بنفسها لخدمة أهدافها، وهو ما يؤكد مشكل شخصنة الصراعات والرغبة في العمل بالقطبية عوض التكتل والتوحد والعمل وفق الأهداف الإنسانية المدرجة.
- تتحدث كثيرا عن شخصنة الصراعات. ماذا تقصد بالتحديد؟
أقصد أن قطاع القروض الصغرى تجزأ أو انقسم إلى جمعيات كبرى وأخرى متوسطة أو صغيرة، وعوض التعايش والتكامل حصل نوع من التصادم غريب جدا، فهمنا منه نحن في الجمعيات المتوسطة والصغيرة أن الجمعيات الكبرى تريد أن تمارس سياسة حوت البحر، أي أن تتلقف الجمعيات الصغرى أو تذيبها وتزيلها من حيز الوجود، وأعتقد أن الجمعيات الكبرى غاظتها الممارسة الديمقراطية لاختيار رئيس للفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، لأن لكل جمعية الحق في صوت واحد مهما كان حجمها، وبالتالي تمكن رئيس ينحدر من جمعية متوسطة من النجاح للرئاسة مرتين متعاقبتين، وكان بإمكانه الاستمرار لأن عدد الجمعيات الصغرى والمتوسطة أكبر. أذكر أنه في بداية الحوار حول تأسيس الفدرالية كانت بعض الجمعيات تطمح وتسعى لأن يكون التصويت متناسبا مع الحجم ورقم المعاملات، وهي خطة كانت تهدف إلى تذويب الجمعيات الصغرى والمتوسطة. إن كل هذه الأمور وغيرها أدت إلى تصادم غير معلن تجسد على الخصوص في عرقلة أداء الفدرالية وانحراف القطاع عن أدائه الجيد، أي ظهور ممارسات لا تشرف القطاع كالمنافسة في وضع المكاتب وتوزيعها على المستوى الجغرافي، ومد المواطنين بقروض صالحة للاستهلاك، وتسليم القروض لأشخاص لاحق لهم فيها، كما هو حال بعض الموظفين، وإعطاء قروض إضافية لمواطنين فقراء سبق لهم أن استفادوا من قروض جمعية أخرى. والغريب في الأمر أنه بحكم موقع المتدخلين في هذا المجال ساد أسلوب التحفظ والتكتم، مما أدى في الأخير إلى نتائج، منها تسريح العديد من العاملين بعد عملية الاندماج أو بالأحرى عملية الإنقاذ الذي استفادت منه إحدى الجمعيات الكبيرة...
- تقصد مؤسسة زاكورة
مادمت سميت الأشياء باسمها فإنني أتساءل: ألم يساهم القطاع الجمعوي في المغرب بحيوية كبيرة في امتصاص آلاف العاطلين، بل في تقوية كفاءاتهم المهنية والتنموية، ومنهم من أصبح اليوم مرجعا في هذا المجال؟ كيف إذن نقلبه بين ليلة وضحاها ليصبح حقلا لتسريح الكفاءات التي تدربت وأصبحت تتقن أداءها؟ إلى أين نلقي بهذه الكفاءات بعد أن تعلمت وأصبحت تتقن الأداء التنموي؟ فإذا لم تستوعبها مؤسسات اجتماعية مندمجة فهل ستستوعبها جمعيات متوسطة أو صغيرة، علما أننا حاولنا تشغيل البعض، لكننا لن نقدر طبعا على استيعاب الجميع، ولا يجب أبدا أن نغض الطرف بهذا الشكل عن مثل هذه الأشياء.
- ألا يمكن أن نتوقع سيناريو مماثلا في حالة وقوع عملية اندماج مماثلة ؟
أعتقد أنه لا يمكن القيام بإسقاطات توقعية بطريقة غير مدروسة. أقصد أن سؤالك معقول من الناحية التوقعية والإسقاطية إذا جمعنا نفس الظروف ونفس الأطراف، لكن كلما اختلفت الظروف والأطراف ومنهجية التعامل مع الوضعية صارت النتيجة مختلفة.
- التقرير الذي أنجزته شركة التمويل العالمية في يناير 2009 حول أزمة القروض الصغرى بالمغرب، أوضح أن مشكل الحكامة لعب دورا مهما في تأزيم وضعية القروض الصغرى بالمغرب. كيف تفسر ذلك؟
أعتقد أنها الكلمة المحورية، أي الحكامة. لكن النموذج المغربي في مجال القروض الصغرى اعتبر حتى الأمس القريب الأنجع أداء على المستوى الإفريقي والعربي، بالرغم من التفاوت والاختلاف على مستوى الممارسة، لكن السرعة التي تطور بها النموذج المغربي كانت قياسية، وهو ما خلق منافسة غير مبررة نسبيا أدت إلى التداعيات التي ذكرتها. فلو كان ميثاق الممارسة محترما، ولو تم الاتفاق على وضع صندوق للدعم يخفف من ثقل الفوائد التي تستفيد منها الأبناك في معاملتها مع الجمعيات، ولو وضع مركز مشترك للمخاطر يسمح بولوجه بشكل مبسط، ولو تم احترام معايير الممارسة حسب الهدف الاجتماعي واحترام مبدأ المسافة في وضع مكاتب الجمعيات في بعض المدن والقرى، ولو احترم مبدأ إعطاء القروض للفئات المستهدفة وبالطرق والأساليب المرجعية، آنذاك يمكن التعامل مع قضية استرداد الديون بشكل مختلف، بل سيتم اعتبارها أمرا بديهيا بحكم حجم الجمعيات ونمو أدائها ولا يمكن الحديث عن أزمة إلا إذا تجاوزت 10 أو15 في المائة مثلا .إن المفترض في العمل الجمعوي في مجال القروض الصغرى أن يعطي الأولوية للمناطق النائية والمعزولة والأكثر فقرا و ليس العكس، كما يحصل الآن. فدراسة تدخل بعض الجمعيات تأخذ بعين الاعتبار قدرة الأفراد على الاسترداد وتكلفة التدخل حيث تصبح المدينة أولى من القرية، وهذا اختلال في الأداء استفادت منه بعض الجمعيات لتتقوى ماديا وهيكليا، في حين ظلت جمعيات أخرى تتقاتل للوصول إلى الجبال والمناطق النائية من أجل استرجاع دين أو تسليم قرض لفقير في منطقة نائية.
- سبق أن انتقدت الأجور المرتفعة التي يتقاضاها بعض مدراء و أطر جمعيات القروض الصغرى. هل أنت ضد هذه الأجور؟
بالنسبة لمسألة الأجور، فعلا انتقدتها وسأنتقدها بشكل ألذع وأكثر قوة لاحقا ما لم يتراجع بعض العاملين في القطاع عن الاستفادة من امتيازات لا تتلاءم والرسالة التي نؤديها ونعمل من أجلها. أنا لا أستسيغ أجرة شهرية تفوق أجرة كاتب عام بوزارة ما، أو تحميل الجمعيات تكاليف سفريات متعددة في أغلى الفنادق... لنتساءل، ولو لحظة، من أين حصلت هذه الجمعيات على هذه الأموال؟ إنها من الفوائد المستحقة التي يقدمها الفقراء الأكثر فقرا لضمان عيش هذه الجمعيات وضمان تحملها تكاليف التسيير. إن هذا مثير فعلا للاستفزاز، ويؤكد ضعف الحكامة لدى بعض الأجهزة التسييرية، التي يفضل أصحابها المبيت في أغلى الفنادق والتنقل بين المطارات للحصول على تعويضات هامة للتنقل والحصول على مداخيل أعتبرها ضخمة بحكم رسالة القطاع.
- مادمنا نتحدث عن بعض الممارسات المتنافية مع روح القروض الصغرى، كيف تفسر ارتفاع نسبة الفائدة فيها مقارنة بالأبناك؟
أعتقد أن الأمر راجع إلى ارتفاع تكلفة التسيير، التي تفوق 90 في المائة، في حين أنها تنحصر في أقل من 50 في المائة بالنسبة للأبناك و45 في المائة لدى المؤسسات المالية الأخرى التي تهدف إلى الربح. إذن نحن أمام نموذج لمؤسسات اجتماعية لا تهدف، من جهة، إلى الربح، ومن جهة أخرى تشغل يدا عاملة تفوق6000 شخص بانخراطاتهم وتغطياتهم الاجتماعية حاليا، وتكتري مكاتب ومقرات متعددة وموزعة على كل التراب الوطني وتؤدي فواتير الماء والكهرباء والهاتف والتنقل والتجهيزات وغير ذلك. وفوق هذا هي غير معفية من ضرائب المداخيل أو القيمة المضافة. كما أنها لا تحصل على سيولتها إلا من الأبناك والمؤسسات الممولة بنسب فوائد مرتفعة، وبالتالي من البديهي أن تكون هذه الفوائد مرتفعة ومختلفة عن فوائد الأبناك. لكن هل نحن راضون عن كل هذا؟ أبدا، فالأمر يمكن تعديله إذا وضعت صناديق داعمة للقروض الصغرى، وإذا وافقت الأبناك على تقديم قروض اجتماعية لهذه الجمعيات تتلاءم ورسالتها، وإذا تم إعفاء هذه الجمعيات من بعض الضرائب اعتبارا لرسالتها الاجتماعية. آنذاك ستنحصر قيمة الفوائد في تغطية التحملات وستكون أخف بكثير مما هي عليه الآن، أي أنه من الممكن جدا تحويلها إلى 1 في المائة عوض 2,5 في المائة حاليا التي تتحول سنويا إلى معدل 23 في المائة، التي إذا ما قورنت بفوائد البنوك فإنها تظل مرتفعة فعلا.