ثمّن الدكتور عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة وعضو المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتغطية الصحية، القرار الذي أعلنت عنه الحكومة بمَنْع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص، مشيدا أيضا بالطريقة التي عبر بها وزير الصحة الحسين الوردي عن هذا القرار حين وصفه بالقرار "السياسي" الذي لا رجعة فيه. واعتبر الخبير بالقوانين الصحية، في تصريحات هاتفية لهسبريس، بأن قرار وزير الصحة يعد استجابة لمطالب كثيرة تهم تخليق الحياة في العمل بقطاع الصحة في البلاد، مشيرا إلى أنهم كانوا يطالبون في الجامعة الوطنية لقطاع الصحة كل المسؤولين الذين مروا من وزارة الصحة بوضع حد لما وصفه بالممارسات غير الأخلاقية واللا مشروعة التي تضر بصحة المواطنين ونظام التغطية الصحية، من جراء الفوضى التي كانت تعم القطاع الصحي ببلادنا. وسجل المتحدث بارتياح ما نعته بالإرادة الحكومية الواضحة على معالجة هذا الخلل من خلال منع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مسؤولون على قطاع الصحة بالمغرب دأبوا من قبل على الوعود المتوالية بالقطع مع تلك الممارسات المختلة، لكن لم يكن يتوفرون على آليات عملية للتنفيذ"، يقول طرفاي. ولفت الطبيب الجرّاح، في تصريحاته ذاتها للموقع، إلى أن القرار الجديد للحكومة يتضمن آليات عملية كشف عنها الوردي، ومن ذلك معاقبة الأطباء والمصحات الخاصة التي ستثبت في حقهم المخالفات عبر لجن تفتيش مختصة، مضيفا أن هذا من شأنه الحد مع من تسول له نفسه خرق القرار الحكومي أو العمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه. وأفاد طرفاي بأن مستشفيات شهدت البلاد فراغا كبيرا بسبب تهافت أطباء القطاع العام على العمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى تقرير رسمي للمجلس الأعلى للحسابات سبق أن أشار إلى أنه يوجد حوالي 19 في المائة من الأطباء فقط في المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط بينما 81 في المائة منهم اتجهوا إلى القطاع الخاص. وزاد المتحدث بأن التغطية الصحية تصرف سنويا 3 ملايير و 700 مليون درهم، فقط 5 في المائة منها تذهب للمستشفيات العمومية و95 في المائة تتجه إلى القطاع الخاص، الشيء الذي أفضى إلى استنزاف للتأمين الإجباري على المرض، ما يهدد استمرارية التغطية الصحية في البلاد، وهو النظام الذي كان مأمولا منه أن يسير نحو التعميم تدريجيا، لكن لم يتحقق من لدن الدولة"، يؤكد طرفاي. وأمام وضعية الخدمات المتردية في المستشفيات العمومية، يردف طرفاي، "كان لابد من قرار جريء وحاسم وصلت إليه الحكومة من خلال إعلان وزير الصحة منع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص"، قبل أن يستدرك المتحدث بأننا "سنراقب ونحاسب الحكومة ووزارة الصحة إذا لم تذهب في اتجاه التطبيق الفعلي لهذا القرار"، بحسب تعبير طرفاي. وكان وزير الصحة الحسين الوردي قد أكد، يوم الخميس المنصرم، أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لقرار "منع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص"، سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة٬ موضحا أن لجن تفتيش ستسهر ابتداء من الأسابيع الثلاثة المقبلة على تتبع تنفيذ هذا "القرار السياسي الذي لا رجعة فيه"، وتسجيل أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
