قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أمس الأربعاء بالبرلمان إن عدد المستفيدات من خدمات صندوق التكافل العائلي إلى غاية شهر أكتوبر بلغ 562 مستفيدة، وأن الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات من أجل تفعيل هذا الصندوق، إذ تم تحويل مبلغ 100 مليون درهم لفائدة صندوق الإيداع والتدبير لتفعيل وأجرأة عمليات الصندوق. وطالب الرميد البرلمانيين، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2013 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بتقديم اقتراحات من أجل إعادة النظر في الخريطة القضائية، مشيرا في الوقت نفسه إلى بعض المشاكل التي تعرفها المحاكم والخصاص الموجود بها، بحكم زيارته لعدد منها، وأنه سوف يزور جميع محاكم سنة 2013. وقامت المفتشية العامة للوزارة خلال سنة 2012 بتفتيش 21 محكمة ومن المنتظر أن يتم تفتيش 8 محاكم أخرى منها العادية والمتخصصة قبل نهاية سنة 2012. وتوصلت الوزارة، حسب تقرير رسمي لها، خلال هذه السنة بمجموعة من الشكايات والتظلمات تتعلق بالشكايات والوشايات الموجهة ضد القضاة والصادر في شأنها أمر عن الوزير بإجراء بحث خاص في شأنها، وقد بلغ عددها 40 ملفا، أنجزت بشأن بعضها الأبحاث الضرورية، ورفعت بخصوصها 127 تقريرا إلى الوزير ضمنها ملفات متخلفة عن السنوات الماضية، وأحيل نتيجة لها 18 قضاة على المجلس الأعلى للقضاء، وتم حفظ 87 ملفا لعدم الارتكاز على أساس، في حين ظلت إجراءات تجهبز الباقي متواصلة حتى الآن وعددها 11 ملفا. وبلغت الشكايات والوشايات الموجهة ضد القضاة أو الموظفين الصادر بشأنها أمر بتجميع المعطيات، 153 شكاية أو وشاية أغلبها جرى العمل على تجميع المعطيات المتعلقة بها، وقد تقرر حفظ 62 شكاية أو وشاية لانعدام الاثبات و34 شكاية أو وشاية أحيلت على جهات أخرى للاختصاص، وبقي لحد الآن 47 شكاية أو وشاية في طور الانجاز علما أن 10 شكايات أحيلت على شعبة البحث الخاص. بالإضافة إلى كل ذلك فإن الوزارة تتابع الشكايات المتعلقة بالأجانب والشركات والمؤسسات العمومية وتجري فيها الأبحاث اللازمة وقد بلغ مجموعها 29 شكاية، اتخذ فيها الإجراء الملائم بكاملها. وتوصل مركز تحليل وتتبع الشكايات خلال سنة 2012، بما مجموعه 9038 شكاية، منها 2286 شكاية، عن طريق الانترنيت، هذا فضلا عن الشكايات المسجلة لدى مديرية الشؤون الجنائية خلال نفس السنة والبالغة 7400 شكاية بشأن القضايا ذات الطابع الجنائي، ولدى مديرية الشؤون المدنية بلغت 4050 شكاية ذات طابع مدني، تمت إحالتها على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأنها وإشعار المشتكين بمآل شكاياتهم. وتم التوصل ب897 شكاية تهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وبخصو التنسيق بين أقسام قضاء الأسرة والمجالس العلمية لإجراء محاولة الصلح بين الزوجين، تم توجيه دورية بتاريخ 28 ماي 2012 إلى المسؤولين القضائيين قصد إخبارهم بضرورة إشراك المجالس العلمية في مؤسسة الصلح، وذلك للحد من أضرار الطلاق وما يترتب عنه من آثار سلبية على الأسرة والأطفال، وذلك في إطار مواكبة تفعيل المنشور المتعلق بالتنسيق بين أقسام الأسرة والمجالس العلمية لإجراء محاولة الصلح بين الزوجين.
