منشور ينص على تفعيل الاقتطاع والمتابعة التأديبية في حق الموظفين

تجربة سابقة أسفرت عن توقيف أجور ألف موظف وعزل 729 منتسب للإدارة أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن لجنة أحدثت من ممثلي مجموع القطاعات العمومية ستضع قريبا منشورا أمام رئيس الحكومة لتحميل المسؤولية التأديبية والمالية للمسؤولين عن المصالح الإدارية والأقسام، ويهدف هذا الإجراء إلى تطبيق المقتضيات القانونية في حق المتغيبين ومحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح مثل تفعيل مسطرة ترك الوظيفة والاقتطاع والمتابعة التأديبية، وكذا إلزام الرؤساء بإرجاع المبالغ التي أديت للموظفين المتغيبين . وحسب تجربة سابقة تمت بين 2006 و 2009 فقد أسفرت عمليات المراقبة الخاصة بتغييب المنتسبين للإدارات العمومية عن توقيف صرف أجور حوالي ألف موظف وعزل 729 من الموظفين . إلى ذلك أوضح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن الأرقام المتداولة حول الموظفين الأشباح غير رسمية وهناك تضارب حولها، إذ لا توجد دراسة صادرة عن الوزارة المكلفة بالإدارة العمومية، ولو كانت الأرقام بخصوص الموظفين الأشباح متوفرة لاتخذت تدابير حيالها وفقا للقوانين الجاري بها العمل . وفي هذا الإطار عزا الوزير المنتدب المشكل إلى تدبير المرفق العمومي وليس إلى الترسانة القانونية التي تتأسس على منظومة كاملة من ضمنها القانون الأساسي للوظيفة العمومية وخاصة الفصل 75 مكرر، والمرسوم الخاص بالاقتطاعات من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل والقانون 99 .62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، والمرسوم الملكي لسنة 1967 الذي ينص على مبدأ الأجر مقابل العمل وأخيرا منشور الوزير الأول لسنة 2005 ومنشور وزير الوظيفة العمومية لسنة 2002 .