نقابة تعليمية تتبرأ من نتائج الحركة الانتقالية بمراكش

أفاد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمراكش المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه بريء من نتائج الحركة المحلية لما شابها من اختلالات واضحة، منددا بأي اجتهاد من شأنه أن ينال من حقوق نساء ورجال التعليم لأن لا اجتهاد مع وجود النص، ومعلنا مساندته للمتضررين من نتائج الحركة المحلية. وأوضح بيان صادر عن المكتب في توصلت التجديد بنسخة «أن اجتماعا طارئا تدارس الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم بالإقليم عامة والحركة المحلية خاصة وتمادي الإدارة في إقبار اللجنة الإقليمية المشتركة، وخلص أن ذلك أثر سلبا على تدبير الموارد البشرية خاصة ما تعلق منها على سبيل المثال لا الحصر بالحركة المحلية والتكليفات والخصاص الحاصل في بعض المؤسسات وتكريس الفائض في بعضها». وأضاف البلاغ أنه حرصا من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على صون حقوق نساء و رجال التعليم ومعالجة بعض هذه الاختلالات خاصة في شقها المتعلق بالحركة المحلية، شاركت الجامعة بكل مسؤولية، واضعة فوق كل اعتبار مصلحة الشغيلة التعليمية و رغم موقفها من إقبار اللجنة الإقليمية المشتركة، في اجتماعين جمعا الكتاب الإقليميين للنقابات الأكثر تمثيلية و نيابة وزارة التربية و الوطنية، في الاجتماع الأول بتاريخ 24 أكتوبر 2012 والثاني بتاريخ 01 نوفمبر 2012 توجا بمحضرين موقعين من طرف النيابة و الكتاب الإقليميين. وأشار البيان أنه بعدما تبين للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن تدبير الحركة المحلية زاغ عن محتوى المذكرة رقم 12/2674 المنظمة لها، امتنعت الجامعة عن توقيع المحضر الثالث الذي تم تحريره بتاريخ 05 نوفمبر 2012 لكون النقطة السادسة منه نصت على الآتي: « الاتفاق على إسناد المناصب وفق الشروط التالية: اعتماد الاستحقاق بالتنقيط في إسناد المناصب كيفما كان نوع الطلب، اعتماد مبدأ عدم ترك الخصاص في المؤسسة و الجماعة، وهذا اجتهاد يتنافى مع المذكرة والشروط التي علي ضوئها شارك نساء و رجال التعليم في الحركة المحلية.