يرتقب أن ينطلق العمل بنظام تغطية صحية جديد بالنسبة للتجار مطلع السنة المقبلة، يهدف إلى تمكين هذه الفئة من الولوج للخدمات الصحية بتكاليف مناسبة، ووفقا لمصدر، فإن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة أنهت وضع تصور جديد جديد لنظام التغطية الصحية خلال هذه السنة، ويقوم هذا التصور على أربع مبادئ، يتعلق الأمر بتوفير عرض مماثل لعرض التعاضدية الوطنية لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمساهمة شهرية قدرها 200 درهم، وربط تأدية الاشتراكات بموعد سنوي يؤدي فيه التجار التزاماتهم لدى إحدى الإدارات مثل الضريبة المهنية، حيث أنهت الوزارة بلورة مشروع مرسوم بتطبيق القانون (07-03) المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية لبعض مهنيي القطاع الخاص المغير والمتمم للقانون (99-17) بمثابة مدونة التأمين، يحدد آلية للإقرار العملي لإجبارية التغطية الصحية من أجل استهداف أكبر شريحة من التجار. كما يروم تصور وزارة اعمارة، إسناد تسيير عرض التأمين الصحي إلى فاعلين خواص يعتمدون في التوزيع على شبكتهم الخاصة أو على شبكة كثيفة لفاعل آخر مثل بريد بن، ثم خلق جمعية الأعمال الاجتماعية للتجار لتكون وسيطا بين التجار والهيأة المكلفة بتدبير التغطية الصحية الخاصة بهم، وقد تم بصياغة مشروع النظام الأساسي المحدد لمهام الهيأة وطريقة تدبيرها، وتحديد كل من تنظيم وميزانية التنفيذ والاستثمار الخاصة بها.
