أغماني: قانون التغطية الصحية الإجبارية أهم مكتسب في مجال الحماية الاجتماعية

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، أن إقرار قانون التغطية الصحية الإجبارية عن المرض يعد أهم مكتسب جرى تحقيقه، في مجال الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وأكد أغماني، في اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، على الأهمية التي توليها الحكومة للورش المتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، عموما، والتغطية الصحية، على وجه الخصوص، مبرزا أن دخول مدونة التغطية الصحية الأساسية حيز التطبيق، ابتداء من 18 غشت 2005، يعتبر من بين أهم المنجزات الوطنية، في المجال الاجتماعي.
وذكر الوزير أن حصيلة السنوات الخمس من التجربة، في هذا المجال، "إيجابية بامتياز"، مشيرا إلى أنها تميزت بتوسيع قاعدة المؤمنين، والمستفيدين من التغطية، بالقطاعين العام والخاص، وتوسيع سلة العلاجات، وتجويد الخدمات.
كما أشاد أغماني بالتدابير، التي اتخذت، والتي تستجيب للرهانات التي وضعت من أجل إنجاح نظام التأمين، بفضل الحكامة الجيدة في التسيير، التي ساعدت على تحقيق مجموعة من المكاسب، مشيرا إلى أن من أهم هذه المكاسب التحكم في تدبير توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، بعد الانتقال من النظام الاختياري إلى النظام الإجباري، وضبط قائمة المؤمنين والمستفيدين، بصفة عامة، وتوسيع سلة العلاجات والأدوية، وتحسن مستوى تحمل الأمراض المزمنة، واحترام آجال التعويض، واعتماد سياسة القرب، والحفاظ على ديمومة نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد أغماني، من جهة أخرى، أنه ما زالت هناك عدة إكراهات ينبغي دراستها، لكي لا تؤثر بالسلب على تطور القطاع، وتتمثل، على الخصوص، حسب الوزير، في التطور المضطرد للأمراض المزمنة والمكلفة، وضعف الارتكاز على الدواء الجنيس، وغلاء أثمنة التحاليل الطبية والإشعاعية، والأجهزة الطبية، وارتفاع نسبة استهلاك الأدوية، ومحدودية نسبة الاشتراكات، واستقرارها في معدلات محددة.
وأبرز الوزير أهمية برنامج العمل الاستراتيجي للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، للفترة 2010- 2014، مشيدا بهذا التعاقد الجديد، الذي يمثله البرنامج الاستراتيجي، مشددا على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق.
من جهته، أكد رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، محمد غيور، على أهمية الدورة السابعة للمجلس، بالنظر إلى القضايا المطروحة، على أعضائه، للنقاش، من بينها التحديات المستقبلية للتغطية الصحية الإجبارية عن المرض.
وبعد أن أشار إلى الإنجازات، التي تحققت في الفترة السابقة، والتي همت الخدمات المقدمة من طرف الصندوق، أكد غيور أن مشروع العمل المقبل يقوم على مبدأ ديمومة النظام، وتحسين جودة الخدمات، ورفع رهانات الحكامة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع، الذي حضره رؤساء المجالس الإدارية للتعاضديات، التي يتألف منها الصندوق، وممثلو المركزيات النقابية والإدارية، والذي جرى، خلاله، تقديم عروض حول أنشطة الصندوق، تميز، أيضا، بتوشيح بعض أطر ومستخدمي الصندوق بأوسمة، أنعم بها عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعترافا بالمجهودات التي بذلوها داخل هذا المؤسسة.