بوليف:صلاح صندوق المقاصة يستوجب انخراط كل الفعاليات في إطار تشاوري وتشاركي

أوضح أنه يحمل مفارقات واختلالات يجعله نظاما متجاوزا

مغارب كم الرباط
قال الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة المغربي محمد نجيب بوليف٬ اليوم الثلاثاء٬ إن الحكومة تعتبر إصلاح صندوق المقاصة "ورشا وطنيا يستوجب انخراط كافة الفعاليات في إطار من التشاور والتشارك".
وأوضح بوليف٬ في جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول إصلاح نظام المقاصة٬ أن هذا النظام "يحمل من المفارقات والاختلالات ما يجعله نظاما متجاوزا حيث زاغ عن الأهداف الأساسية"٬ وإصلاحه "أصبح حتميا"٬ مبرزا أن هذا الإصلاح "يحتاج إلى توحيد رؤى وجهود كل مكونات المجتمع مع تعبئة شاملة وتشاركية وذلك من أجل وضع رؤية شمولية للإصلاح"،حسب وكالة الأنباء المغربية.
وذكر الوزير بأن الحكومة عازمة على مواصلة إصلاح هذا النظام للتحكم في كلفته وترشيد تركيبة أسعار المواد المدعمة٬ وعقلنة استفادة القطاعات في اتجاه الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة٬ واستهداف المعوزين بتقديم الدعم النقدي المباشر المشروط بالتعليم والصحة وحثهم على الانخراط في برامج محو الأمية والأنشطة المدرة للدخل٬ إلى جانب توجيه مبالغ الدعم للاستثمارات في الميادين الاجتماعية وخلق فرص الشغل.
واعتبر بوليف أن ذلك يتأتى عن طريق توخي الحكامة والرفع من أداء النظام الحالي بكل مكوناته عبر إعادة هيكلة وتنظيم القطاعات المستفيدة من هذا الدعم والتي تفتقر إلى النجاعة٬ إضافة إلى إصلاح منظومات تكوين الأسعار وتقويم مسالك تسديد الدعم.
وقال في هذا الصدد إن الحكومة بصدد وضع اللبنات الأخيرة للإصلاح من أجل مناقشته مع الفاعلين في القطاعات المعنية باعتبار المرحلة الأولى من الإصلاح ضرورية لوضع الأسس لنظام متكامل بديل للنظام الحالي ينبني على تقديم الدعم للفئات أو القطاعات الموجبة له والتخلي عن الشمولية المعتمدة حاليا
ولبلوغ هذا الهدف٬ يضيف السيد بوليف٬ ينبغي وضع الآليات اللازمة التي يتم من خلالها تحديد المستحقين أو إقصاء من ليس لهم الحق في هذا الدعم٬ وذلك بغية إرساء العدالة والحماية الاجتماعية للطبقات المحتاجة وتعزيز قدرتها الشرائية.
وأكد أن من بين هذه الآليات "ما يعرف بالاستهداف النقدي المباشر للمعوزين واستهداف ودعم القطاعات الاستراتيجية٬ إضافة إلى وضع نظام لاسترجاع الدعم من الشركات أو الطبقات المستفيدة منه والغير المستحقة"٬ مبرزا أن كل هذه الآليات "تحتاج إلى الدراسة والتدقيق والتطبيق على مراحل زمنية معينة بغية تجربتها وتحديد مدى نجاعتها وتلاؤمها مع النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمغرب".
وقال إن الحكومة تدرس كل هذه الجوانب أخذا بعين الاعتبار التجارب الوطنية (مثل "تيسير" و"راميد") وكذا التجارب الدولية.
من جهة أخرى٬ اعتبر الوزير أن الحكومة أصدرت تعليماتها لكافة مصالح المراقبة من أجل رصد تطورات أسعار المواد والخدمات على الصعيد الوطني والضرب على أيدي كل المضاربين والمخالفين للقوانين المعمول بها في مجال الأسعار وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطن وتنافسية النسيج الإنتاجي الوطني بعد الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات.
*تعليق الصورة: نجيب بوليف
[Share this]