الحقاوي تكشف اختلالات مؤسسات الرعاية الاجتماعية

كشفت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن8.91 بالمائة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية إما في وضع غير قانوني، أولم تقدم وثائقها أو مؤسسات تم إغلاقها، موضحة بأن 26 مؤسسة في وضعية فتح غير قانوني، و 79 مؤسسة لم تقدم وثائقها، و7 مؤسسات تم إغلاقها. بينما 692 مؤسسة (من أصل 1520 مركزا اجتماعيا) فقط مرخص لها، و179 ملفاتها مودعة لدى اللجنة التقنية، و102 لدى اللجنة الإقليمية، و97 ملفاتها في طور الإعداد، وأربع مراكز تخضع للمادة 25 من القانون، و154 مؤسسات مبرمجة، و180 مركزا مخصصا لإيواء طلبة المدارس العتيقة.
وصلة بالموضوع، كشفت الحقاوي خلال عرضها بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للوزارة الأربعاء المنصرم بالبرلمان، بعضا من نتائج الافتحاص الذي أجرته الوزارة على المراكز الاجتماعية للنظر في مدى مطابقتها لمقتضيات القانون 14.05 المتعلق بشروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وقالت في ذلك إن «الاختلالات المسجلة على الصعيد القانوني، تتجلى في عدم احترام الأنظمة الأساسية، عدم أداء الاشتراكات بانتظام، عدم عقد الجموع العامة في الأوقات المحددة، عدم إنجاز التقارير الأدبية والمالية، عدم احترام الحد الأدنى للأجور، عدم القيام بالتصريح ببعض المستخدمين. فيما ذكرت بأن الاختلالات المسجلة على صعيد التدبير المالي والمحاسباتي، تتعلق بتجميع المسؤوليات المتعلقة، عدم كفاية نظام التبرير المعتمد، عدم اللجوء إلى المنافسة، عدم القيام بعمليات الجرد المادي/ العيني، عدم وجود آلية داخلية للمراقبة، عدم التوفر على سجلات قانونية، عدم انسياب المعلومة المحاسباتية، التوفر على عدة حسابات بنكية، نقص كفايات الموارد البشرية العاملة.
وفي أعقاب ذلك، ذكرت الحقاوي بأن الوزارة ستعمل على إعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية في إطار تطبيق مقتضيات القانون 14.05 المتعلق بشروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ولم تخف بأن هذا القانون تعتريه مجموعة من النقائص، وإلى ذلك، قالت في ردها على تساؤلات البرلمانيين في الموضوع أثناء مناقشة الميزانة الفرعية بلجنة القطاعات الاجتماعية، «يوجد ضمن المخطط التشريعي إصلاح هذا القانون، لأننا جربناه واشتغلنا به ووقفنا على نقائصه، وينبغي أن يكون جاهزا ليعيننا على إصلاح منظومة المراكز الاجتماعية، هذا الورش مفتوح ونمضي في اتجاه أن نصلحه».
وعن وضعية تسوية مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى حدود أكتوبر 2012، أشارت الحقاوي، إلى أن 201 مؤسسة ملفاتها قيد الدراسة مركزيا، و119 مؤسسة ملفاتها قيد الدراسة محليا 119، فيما 664 مؤسسة مرخص لها.
وكانت الحقاوي في ندوة صحفية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، أكدت على مراجعة القانون المنظم للمؤسسات الخيرية و المراكز الإجتماعية التي قالت أنها «تعرف مجموعة من المشاكل البنيوية والقانونية والتدبيرية». ووضحت بأن وزارتها وقفت عند مجموعة من المعطيات عند تقييم مدى احترام القانون، بما يستوجب مراجعته، وتصحيح مجموعة من الوضعيات في جانبها القانوني والتنظيمي و الخدماتي. قبل أن تكشف عن الانتهاء من مرحلة الاستقصاء ووجود تقرير من حوالي 600 صفحة سيتم عرضه في وقت لاحق.
ويبين الواقع الميداني لأغلب مؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية، عقم القانون المنظم بعد 6 سنوات على تطبيقه، في كون دفتر التحملات و المساطر التي جاء بها لا تعدو أن تكون حبرا على ورق، في غياب واضح لآليات التتبع و المراقبة.
**
مؤسسات الرعاية الاجتماعية في أرقام
 1520 : العدد الحالي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
 372 : عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية في جهة سوس ماسة درعة.
 85 : عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بجهة الدار البيضاء الكبرى.
 59 بالمائة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية تتواجد في الوسط القروي.
1140 : مؤسسة للرعاية الاجتماعية تحصر مجال اشتغالها في دعم التمدرس.
 350 : مؤسسة للرعاية الاجتماعية تحصر مجال اشتغالها في محاربة الهشاشة.
المراكز الاجتماعية حسب النوع
319 : دور الطالب
368: دور الطالبة
18 : دور الطالبة الجامعية
198: دور الطالب والطالبة
59 : دور الأطفال
200 : مراكز إيواء طلبة المدارس العتيقة
20: دور الأمومة
10: مراكز اجتماعية لمحاربة التسول والتشرد
21: مراكز اجتماعية متعددة الوظائف
43: مراكز الأطفال في وضعية صعبة
33 : مراز النساء في وضعية صعبة
49 : مراكز الأطفال المهملين
117: مراكز الأشخاص في وضعية إعاقة
61: مراكز الأشخاص المسنين
4 : وحدات حماية الطفولة