الحقاوي: إحداث مديرية للنهوض بأوضاع المرأة ينتظر المصادقة

أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في الندوة الصحفية التي نظمتها صباح أمس الثلاثاء، جوابا عن سؤال حول موقفها من «سفينة الاجهاض»، (أكدت) انسجام موقفها مع موقف الحكومة الذي عبرت عنه من خلال البيان الذي أصدرته وزارة الصحة على اعتبار أن هذا الأمر يدخل في مجالها وأن ممارسة الاجهاض بهذه الطريقة، وكذلك دخول المياه الاقليمية عنوة هو مس بسيادة المغرب واقتحام لا قانوني لمجال الحدود المغربية. وكذلك تجاوز للقانون المغربي الذي يمنع ممارسة الاجهاض. وأضافت الحقاوي بأن ردود فعل وزارة الداخلية كون هاته السفينة لم ترسو على ميناء «مارينا سمير»، خلافا لما كان يروج في الصحف، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية هي المخول لها التدقيق في هذه المعلومة.
جاء ذلك في معرض جوابها عن أسئلة الصحفيين، بالندوة الصحفية التي عقدت بمقر الوزارة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، وقدمت الوزيرة الحصيلة الأولية للبرامج التي تم إنجازها في مجال النهوض بأوضاع المرأة، وكذا تقديم الأوراش المبرمجة في إطار استراتيجية القطب الاجتماعي «4 + 4» المتعلقة بالمجال.
وإلى ذلك وقفت الحقاوي عند الحصيلة الأولية في شقيها الهيكلي والتنظيمي من خلال إعداد مشروع هيكلة جديدة للقطب الاجتماعي تم في إطارها إحداث مديرية للنهوض بأوضاع المرأة، التي قالت بأن هيكلتها جاهزة تنتظر فقط المصادقة عليها من قبل الدوائر المعنية. وكذا من خلال تأطير العمل الاجتماعي ومواكبته وهيكلته عبر إنجاز بحوث ودراسات وتقارير تتعلق بقضايا المرأة في إطار الهندسة الاجتماعية (زواج القاصرات بالمغرب، إشراك الرجال والفتيان في محاربة العنف ضد المرأة، تقييم نظام الكوطا، حول المرأة والسلفات الصغرى). وفي جانب الانتاج التشريعي والتنظيمي أشارت بسيمة الحقاوي إلى الخطوات التي ستسلكها الوزارة لإخراج مشاريع القوانين المحددة بالاستراتيجية إلى حيز الوجود. مضيفة كذلك الأخذ بعين الاعتبار نتائج الأعمال والندوات التي نظمت في هذا السياق مع توسيع الاستشارة للخروج بمشروع قانون ناضج. وفي ذلك أكدت على اتصال وزارتها بلجنة البندقية التي تجتمع فيها الخبرة الأوربية لتوسيع التماس الحكمة أينما وجدت حسب تعبير الوزيرة.
من جهة أخرى، أكدت على أجندة محددة لإخراج القوانين منها مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء (قيد الاشتغال من خلال لجنة مشتركة بين وزارتي التضامن والعدل)ومشروع قانون ملزم بدراسة الأثر الاجتماعي للسياسات العمومية قبل اعتمادها...، موضحة أن القوانين التي لها الألوية سيكون تاريخ إنجازها نهاية سنة 2013 كحد أقصى، ويتعلق الأمر بمشروعي القانونين المتعلقين بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وبإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. والمرسومين المتعلقين بإحداث المرصد الوطني حول العنف ضد النساء وبإحداث المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، الذي أشارت إلى أن صياغته نهائية الآن.
وعن مراجعة القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، أكدت الوزيرة على أنه تعتريه مجموعة من النقائص، مضيفة بأن مؤسسات الرعاية والمراكز التابعة للوزارة من خيريات وغيرها تعرف مجموعة من المشاكل البنيوية والقانونية والتدبيرية. وإلى ذلك وضحت بأن وزارتها وقفت عند مجموعة من المعطيات عند تقييم مدى احترام القانون، تستوجب مراجعة القانون. قبل أن تكشف عن الانتهاء من مرحلة الاستقصاء ووجود تقرير بذلك سيتم عرضه في حينه.
وفي جانب آخر، وقفت الوزيرة بسيمة الحقاوي عند الشق التواصلي التحسيسي والشراكات والتعاون الدولي ومأسسة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني في سياق حصيلة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية حول النهوض بأوضاع المرأة وبرنامج عمل الوزارة. بمناسبة اليوم الوطني الذي اعتبرته محطة للتقييم واستشراف ما يجب تقديمه للمرأة المغربية.