وزراء ومفكرون وإعلاميون يطالبون بسياسات ملزمة لإعلاء شأن اللغة العربية

دعا وزراء ومفكرون ولغويون وإعلاميون، الدول العربية إلى اتخاذ سياسات لغوية «ملزمة» مبنية على تخطيط لغوي شامل يهدف إلى إعلاء شأن اللغة العربية وإعادة الاعتبار إليها.
وحث المشاركون في التظاهرة الثقافية والعلمية التي نظمتها مؤسسة الفكر العربي بدبي، ضمن إعلان يحمل اسم «لننهض بلغتنا»، المسؤولين العرب في شتى مواقع صنع القرار والمعنيين بشأن اللغة العربية وعموم الرأي العام على «السعي الجاد لاتخاذ سياسات لغوية ملزمة مبنية على تخطيط لغوي شامل يهدف إلى إعلاء شأن اللغة العربية في التداول والتعليم، وإعادة الاعتبار إليها عن طريق القيام بمبادرات تشريعية وثقافية وتربوية واجتماعية وإعلامية». وشدد المشاركون في الملتقى الثقافي الدولي، على أن اللغة العربية هي «مكون أصيل من مكونات هوية الأمة ورمز خالد لانتماء أبنائها وهي تمثل ذاكرتها الثقافية والحضارية»، معتبرا أن «التاريخ لم يسجل نهضة علمية لشعب من الشعوب بغير لغته الوطنية، مما يجعل من اللغة العربية قضية أمن قومي بلا منازع وأداة معرفية لا يمكن الاستغناء عنها في أي مشروع عربي للتنمية».
وتعليقا على إعلان دبي، قال فؤاد بوعلي، المتخصص في اللسانيات والناشط في الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، «اللغة العربية ليس مجرد آلية التواصل، إنما هي حزمة من القيم والمعارف التي تؤسس لعمق المغرب الاستراتيجي وعلاقته بالأمة العربية».
وأكد بوعلي في تصريح ل«التجديد»، أنه «لا يحق لنا الحديث عن لغة من أجل ترسيخ الذاكرة فقط»، يضيف المتحدث، «بل يجب أن نحدد أهدافا تنموية، وكل التقارير الدولية تقول أن المجتمعات العربية لا يمكنها أن تلج مجتمع المعرفة إلا من خلال مكونها اللغوي»، وشدد بوعلي على أنه «ينبغي أن تكون هناك سياسة مندمجة تحافظ على التعدد اللغوي، وتعطي الريادة للغة واحدة ذات عمق استراتيجي»، مشددا على أن «لغة الضاد هي مستقبل المغرب وأساس اللحمة الاجتماعية، لغة ربطت المغرب بعمقه الإفريقي والعربي والإسلامي»، وخلص المتحدث إلى أن «كل هذا يدفعنا إلى القول بأن كل سياسة لغوية لا تنبني على تخطيط مسبق ورؤية لسانية واضحة ستبوء بالفشل، لأن الأصل في السياسة أن تدبر الفعل اللغوي وتنقذنا من الفوضى الهوياتية التي تعيشها اللغة داخل المجتمع المغربي والعربية بشكل عام».
من جهة أخرى، اعتبر عبد الرحمن بن عمرو، المحامي المناضل من أجل حماية اللغة العربية، أن هذه الأخيرة «مهمشة بالمغرب»، و»تحارب من طرف مجموعة من الفرنكفونيين ومناهضي اللغة العربية».
وقال بن عمرو في تصريح ل«التجديد»، «بالرغم من أن اللغة العربية لغة رسمية منذ سنة 1962، فإنها لا تستعمل في العديد من الإدارات والمرافق العمومية، وهذا يعتبر خرقا لمقتضيات الدستور، لأن مفهوم الرسمية يقتضي أن تستعمل في جميع المؤسسات، وفي علاقتها مع المواطنين»، وعلاقة بالقضاء المغربي، قال بن عمرو «إن العشرات من الوثائق لازالت تحرر باللغات الأجنبية وتغزو المحاكم»، ولفت الانتباه إلى أنه سبق أن ترافع في عدة قضايا، وصدرت أحكام تقول أن اللغة العربية لغة رسمية «لكنها لم تكن حاسمة»، يضيف المتحدث، «حيث وإن كانت لغة رسمية فإن استعمالها في المحاكم يقتصر على المذكرات والمقالات وليس من اللازم على القضاة أن يأمروا بترجمة الوثائق المحرر باللغات الأجنبية، مع العلم أنها لا تهم فقط القضاة ولكن أطراف الدعوى أيضا». وشدد بن عمرو أن الإدارة المغربية «تتجاهل عددا من المنشورات التي صدرت منذ 1998 من طرف رؤساء الحكومة والتي تحث على استعمال اللغة العربية في المراسلات الرسمية، مؤكدا أن «الدولة المغربية ليست جادة في استعمال اللغة العربية في الإدارات والمرافق العمومية، ولو كانت جادة لتابعت وحاسبت من يخالف القانون ويمتنع عن استعمال اللغة العربية في الوثائق الرسمية.