الإسلام لا يتعارض مع تطور زراعة الأعضاء لعلاج الأمراض

حققت مختلف الدول العربية والإسلامية تقدما ملحوظا في ميدان زرع الأعضاء، في حين لم يقطع المغرب إلا أشواطا محدودة في تقدم هذا البديل العلاجي لمرضى القصور الكلوي المزمن.ما هي أسباب تأخر المغرب في ميدان زرع الأعضاء؟ وما هي أسباب سبل النهوض بهذا الحقل الطبي التقدمي الذي يقدم خدمة علمية واجتماعية واقتصادية.
وإذ يشهد العالم سنويا إجراء خمسين ألف (50000) عملية زراعة للأعضاء البشرية من كلية أو قلب أو كبد أو قرنية العين، ففي بداية الألفية الثالثة لم يتعد المغرب100عملية زراعة الأعضاء.
إنها حصيلة جد ضعية مقارنة مع تونس (003 حالة) أما المملكة الأردنية ف(1000حالة) والمملكة العربية السعودية (3000) وفرنسا 25000.
ولقد اختارت الدول السابقة الذكر هذا البديل العلاجي اعتمادا على معطيات علمية دقيقة؛ تؤكد أن زرع الكلية لعلاج مرض القصور الكلوي المزمن يشكل ثورة حقيقية لهؤلاء المرضى، الذين يتحولون من أشخاص أسرى لآلة "الكلية الاصطناعية" إلى أفراد ذوي استقلالية تامة في وسطهم العائلي والاجتماعي.
كيف يمكننا إذن أن نحدد مكان الضعف والقوة لتطوير زرع الأعضاء بالمغرب وهل الخلل يوجد على المستوى الإنساني أم القانوني أم الاقتصادي أم الديني؟
ويمكن أن نجزم بحقيقة أولية حول الفرق الطبية والجراحية المغربية في حقل إفسال الأعضاء التي تتوفر على تكوين عال يضاهي في دقته مستوى الفرق الأوروبية والأمريكية.
إن الأطباء المغاربة المتخصصين في طب أو جراحة الكلي أو تقنيات التخدير سواء في المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط أو بالدار البيضاء، وكذا في القطاع الخاص لهم خبرة جيدة تمكنهم من القيام بعمليات لأخذ وزرع الأعضاء.
أما من الناحية الدينية فلم يعد هنالك أي اعتراض من طرف سلطات دينية عليا أقرت بقانونية زرع الأعضاء إلى درجة مقارنتها بعمليات التبرع بالدم.
ونحن في أفق تعميم التغطية الصحية الإجبارية، أصبح من الضروري والاستعجالي وضع برنامج وطني بمرفقيه "الكلية الاصطناعية" وبديلها زرع الكلية.
هذا المشروع الذي يعتبر أمنية وحلم الألفين (2000) مريض مغربي الذين يصلون سنويا إلى المرحلة النهائية من القصور الكلوي والذين ترتبط حياتهم إما بالكلية الاصطناعية أو زرع كلية.
إن هذا البرنامج الوطني يعتمد في سطوره الأساسية على حملات إعلامية وتحسيسية لتشجيع المغاربة للتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم.
لهذا وباعتبار أن الكفاءات الطبية الوطنية موجودة والنصوص القانونية جاهزة، وديننا الحنيف الإسلام أكبر سند لهذا العمل الطبي الاجتماعي، فعلى فعاليات المجتمع المدني أن تكثف من جهودها للمضي قدما بعمليات زرع الكلى خدمة للمرضى المغاربة.
الدكتور أنور الشرقاوي
رئيس الجمعية المغربية للإعلام الطبي