356 جرائم غسل الأموال تسجل لأول مرة بالمحاكم سنة2011!

بلغ عدد قضايا الارتشاء الرائجة أمام المحاكم خلال العشر سنوات الاخيرة، حوالي 56 ألف و629 قضية، أي بمعدل 5600 قضية سنويا، وبذلك تتصدر مقدمة القضايا المرتبطة بالأمن والنظام العام، وتفيد معطيات وزارة العدل والحريات، حسب منشورات الوزارة ضمن العدد الأخير من مجلة الشؤون الجنائية، أن جرائم الارتشاء ترتفع سنة بعد سنة منذ 2001 وإلى حدود سنة 2011. وبلغ مجموع قضايا جرائم التزوير والتزييف والانتحال الرائجة بالمحاكم خلال العشرية الأخيرة، حوالي 57181 قضية، أي بمعدل سنوي ناهز 5718 قضية، واحتلت جريمة انتحال صفة مكز الصدارة ضمن هذا النوع من القضايا، حيث بلغ عددها خلال العشر سنوات الأخيرة حوالي 26 ألف و29 قضية، أي بنسبة تمثل 46 بالمائة، تليها جريمة تزوير الوثائق الإدارية والسندات بنسبة 35 بالمائة، ثم جريمة تزوير الأرقام العرفية أو التجارية تتبعها جريمة تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية والتي لم تتعدى 2968 قضية.
وبلغ العدد الإجمالي لقضايا الجرائم ضد الأموال خلال السنوات العشر، ما مجموعه 669 ألف و486 قضية، وتأتي السرقة على رأس الجنح والجنايات المرتكبة ضد الأموال، في حين تأتي جريمة عدم توفير مؤونة شيك في الصف الثاني، حيث بلغ عدد القضايا المتعلقة بها 177 ألف و402 قضية، أي بنسبة 26 بالمائة من مجموع قضايا الجنح والجنايات المرتكبة ضد الأموال.
والملاحظ حسب معطيات وزارة العدل والحريات، غياب معطيات عدم تسجيل أي قضية مرتبطة بغسل الأموال وتبديد المال العام منذ سنة 2002 وإلى حدود سنة 2007، بينما تقول الوزارة أن المعطيات المتوفرة بخصوص هذا النوع من الجرائم سنتي 2008 و2009 غير متوفرة. بالمقابل تفيد المعطيات أن جرائم تبديد المال العام سنة 2010 سجلت 273 قضية أمام المحاكم، وتراجع هذا الرقم سنة 2011 إلى 83 قضية فقط، أما جرائم غسل الأموال فتم تسجيلها لأول مرة سنة 2011، وبلغ مجموعها 14 قضية.