كشف خريطة جرائم السرقة بالمغرب

إنجاز أزيد من 48 ألف قضية في 2010 وحوالي 3 آلاف متورط في حالة العود ضمنهم 424 قاصرا
أسفرت جهود الإدارة العامة للمن الوطني إلى حل عدد كبير من جرائم السرقات، خلال السنة الماضية بمعدل نجاح وصل إلى 63 في المائة.
وتنأى الإستراتجية المعتمدة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني بنفسها عن مجرد الظرفية أو ردة الفعل البعدية وتروم بالأساس تحقيق الاستباقية واستشراف المستقبل على ضوء المعطيات المتوفرة إذ أنها لا تكتفي بتسجيل ومعالجة شكايات المواطنين، بل تحرص على المبادرة إلى رصد المخالفات المحتملة في إطار المقاربة الاستباقية.
جرائم السرقة في الصدارة
تشير المعطيات الإحصائية للإدارة للأمن الوطني التي تنفرد "المشهد" بنشرها، إلى الجريمة، أسفرت عن إنجاز 48 ألفا و407 قضايا متعلقة بالسرقة من مجموعة 77.349 قضية، جرى تسجيلها خلال سنة 2010 أي بمعدل نجاح قدر ب63 في المائة، وقدم على إثرها إلى العدالة 47.668 شخصا من بينهم 1654 امرأة،و 5.599 قاصرا.
وأكدت المعطيات ذاتها أنه في إطار معالجة ظاهرة السرقات، خصوصا المرتكبة في المجال الحضري، التابع لنفوذ المديرية العامة للأمن الوطني يجري زجر هذا النوع من الإجرام بحسب طبيعة الأفعال المرتكبة وخطورتها بأفعال تمس كذلك بسلامة المواطنين.
وعلى أساس جرى تقسيم جرائم السرقات إلى صنفين الأول السرقات المرتكبة بالعنف والثاني السرقات البسيطة.
وفي ما يخص السرقات المرتكبة بالعنف، التي تشمل السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والسرقة الموصوفة والسرقة بالخطف، والسرقة بالعنف، وسرقة السيارات فتؤكد المعطيات نفسها أن عددها بلغ، خلال السنة الماضية، 37.289 قضية، أنجزت منها 26.767 قضية، وقدم على إثرها إلى العدالة 26.747 شخصا.
وأضافت أن عدد القضايا المسجلة في سنة 2010، وصل إلى 34.241 أنجزت منها 24.847 قضية، أي بنسبة زجر وصلت إلى 72.57 في المائة، بينما بلغ عدد المتهمين المحالين على العدالة 6064.
أما الشكل الثاني فيهم جرائم السرقات الموصوفة التي وصل عدد القضايا المسجلة فيها غلى 8206 أنجزت منها 6843 قضية أي بنسبة زجر وصلت إلى 83.39 في المائة، بينما بلغ عدد المتهمين المحالين على العدالة 3492.
وفي ما يخص الشكل الرابع الذي يتعلق بجرائم السرقات بالعنف فبلغ عدد القضايا المسجلة 9161، أنجزت منها 6377 قضية، أي بنسبة زجر وصلت إلى 69.61 في المائة، بينما بلغ عدد المتهمين المحالين على العدالة 6958.
أما الشكل الخامس، الذي يهم جرائم سرقة السيارات فوصل عدد القضايا المسجلة 1170، أنجزت منها 704 قضايا، أي بنسبة زجر وصلت إلى 60.17 في المائة، بينما بلغ عدد المهتمين المحالين على العدالة 561.
غير أن السرقات البسيطة، التي تتضمن السرقات بالنشل والسرقات من داخل السيارة، وسرقة الدراجات والسرقات الزهيدة، فكانت الأكثر انتشار في السنة الماضية، مقارنة مع العنيفة، إذ تقدمت عليها بما يقارب 6 آلاف قضية.
وتشير معطيات الإدارة العامة للأمن الوطني إلى أن عدد هذه السرقات بلغ 43 ألفا و 108 قضايا، أنجزت منها 23.560 قضية، أي بنسبة زجر وصلت إلى 54.65 في المائة، وقدم على إثرها 23.057 شخصا إلى العدالة.
وتوزعت هذه السرقات على أربع أنواع أولها جرائم السرقات بالنشل، التي بلغ عدد القضايا المسجلة في إطارها 4218 قضية، أنجزت منها 2624 أي بنسبة زجر وصلت إلى 26.21 في المائة بينما بلغ عدد المتهمين المحالين على العدالة 24.24.
أما الشكل الثاني فيتعلق بجرائم السرقات من داخل السيارة التي وصل عدد القضايا المسجلة في إطارها إلى 7473 قضية، أنجزت منها 3082 أي بنسبة زجر وصلت إلى 41.24 في المائة، بينما بلغ عدد المتهمين المحالين على العدالة 2344.
وفي ما جرائم سرقة الدراجات فبلغ عدد القضايا المسجلة في إطارها 6700 قضية، أنجزت منها 2224 أي بنسبة زجر وصلت إلى 33.19 في المائة، بينما بلغ عدد المتهمين المحالين على العدالة 1635.
أما الشكل الرابع، الذي يهم جرائم السرقات الزهيدة فبلغ عدد القضايا المسجلة 24717 قضية، أنجزت منها 15630، أي بنسبة زجر وصلت إلى 63.24 في المائة، بينما بلغ عدد المتهمين المحالين على العدالة 16.654.
حالات العود في تزايد
تظهر لغة أرقام البيانات الإحصائية للجريمة أن جرائم السرقات المتسمة بالعنف تمثل 46 في المائة من إجمالي السرقات المرتكبة خلال سنة 2010.
وفي ما يتعلق باقتراف السرقات بالعنف، فيرجع ذلك إلى رغبة الجاني أو الجناة في تفادي رد فعل الضحية درءا لكل محاولة للمقاومة أو الدفاع عن النفس من جهة، ولسلب الضحية ما لديها من أموال وممتلكات بأقل الأضرار وبالسرعة المناسبة في إنجازها، حتى لا يثير انتباه المارة، من جهة أخرى.
كما يعود ذلك إلى الحالة النفسية للمجرمين الذي يلجأون إلى هذه الجرائم تحت تأثير المخدرات، خاصة الأقراص المهلوسة.
ومن خلال الأبحاث الأمنية تبين أن المجرمين الذين جرى إيقاف العديد منهم، بما فيهم المبحوث عنهم في جرائم السرقات غالبا ما يكونون من أصحاب السوابق القضائية وتكون العوامل البيئية والاجتماعية هي السبب الرئيسي في إذكاء الحس الإجرامي لديهم.
وتكشف المعطيات ذاتها أنه يوجد ضمن الأشخاص المتورطين في جرائم السرقات المميزة 2822 شخصا في حالة العود، من بينهم 424 قاصرا.
وتبين البيانات ذاتها أن 954 حالة عود سجلت في جرائم السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، 825 حالة عود بالنسبة للسرقات الموصوفة، و505 حالات عود بالنسبة للسرقات بالخطف، و496 حالة عود بالنسبة للسرقات بالعنف، أما جرائم سرقة السيارات فسجلت بها 42 حالة عود.
وكرد فعل على تنامي حالات السطو على الأبناك التي سجلتها سنة 2007 بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى اعتماد مقاربة تحسيسية وتواصلية مع مختلف الفاعلين في القطاع المصرفي، واتخاذ بطارية إجراءات عملية من اجل التصدي للظاهرة ومكافحتها.
وكنتيجة لهذه الإجراءات وتبعا لبنود الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية والمجموعة المهنية للأبناك، وبنك المغرب، عرفت حالات السطو على الأبناك تراجعا واضحا على امتداد السنوات الثلاثة الماضية.
ففي سنة 2007، سجلت 11 عملية، قبل أن تتراجع إلى 6 عمليات في 2008 ثم 4 في 2009 إلى أن بلغت اثنتين في النصف الأول من السنة الماضية.
وتتعلق هاتين العمليتين بمحاولتي سطو لم يتمكن الجناة من استكمالها بفضل تدابير الأمن، التي جرى تعزيزها على مستوى المؤسسات البنكية المستهدفة وكذا نتيجة التنسيق المحكم مع مصالح الأمن المختصة محليا.
ومكنت مجهودات مصالح الأمن من تحقيق تراجع كبير في جرائم سرقة السيارات بنسبة تقدر ب106 قضايا، خلال النصف الأول من السنة الماضية.
ارتفاع في 2009 وثبات في 2008
انتقل العدد الإجمالي للجنايات والجنح المسجلة لدى مصالح الأمن، خلال سنة 2008 من 321.077 قضية، إلى 335.528 خلال سنة 2009، أيéé بمعدل يصل إلى 4.5+ في المائة، وبمقارنة هذه الإحصائيات مع تلك المسجلة خلال السنوات الأربعة الماضية، يلاحظ أن هذا الارتفاع جاء بعد تدني كبير، خلال سنة 2005 وثبات مؤشر الجريمة، خلال سنة 2008.
وأوقفت مصالح الأمن، في سنة 2009، 5756 متهما بالتورط في سرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض من بينهم 125 امرأة.
أما في ما يخص السرقات المرتكبة بالعنف، فجرى إيقاف 5923 شخصا، من بينهم 870 امرأة، فيما وصل عدد الموقوفين في السرقات بالنشل إلى 3229، من بينهم 41 امرأة. و5646 شخصا في السرقات الموصوفة، من بينهم 209 نساء، في حين أوقف 466 شخصا في جرائم سرقة السيارات من بينهم 15 امرأة.
وعرفت سنة 2009 حل 297491 قضية، أما سنة 2008 فسجلت حل 282662 قضية.
نوع جديد من اللصوص
سجلت عمليات سرقة الأسلاك النحاسية تطورا مضطردا، في السنوات القليلة الأخيرة بفعل ارتفاع ثمن النحاس في الأسواق الوطنية والدولية، ما أفرز نوعا جديدا من الشبكات الإجرامية المتخصصة في سرقة وترويج كميات النحاس الهائلة المتحصلة من هذه العمليات المشوبة بعد=م الشرعية.
وفي هذا السياق رصدت مصالح الأمن، خلال السنوات القليلة الماضية ، تنامي مؤشر هذا النوع من السرقات في التصميم الإجمالي للجريمة بصورة عامة، إذ عادة ما يلجأ الجناة إلى استهدف البنيات التحتية لمتعهدي شبكة المواصلات الهاتفية أو الطاقية من أجل الاستيلاء على الأسلاك النحاسية وإعادة بيعها لصنف معين من أصحاب محلات بيع المتلاشيات الحديدية.
وانتهجت مصالح الأمن الوطني مقاربة تشاركية مع مصالح الدرك الملكي ومتعهدي شبكة المواصلات الهاتفية، والشركات المتضررة أسفرت عن انتقال عدد القضايا المسجلة من 145 سنة 2008، إلى 64 في سنة 2009.
وبدورها شهدت كميات النحاس المسروقة انخفاضا كبيرا؛ إذ تراجعت من 29.239 مترا و253 كيلوغراما إلى 14711 مترا و 230 كيلوغراما في سنة 2009.
كما سجل تراجع عدد الموقوفين من 187 سنة 2008 إلى 31 فقط، خلال السنة ما قبل الماضية.