تجارب الدول الأكثر نجاحا في محاربة دور الصفيح

سجل كل من المغرب ومصر أحسن النتائج في محاربة دور الصفيح حسب برنامج «الموئل لمستقبل حضري أفضل»، الصادر عن الأمم المتحدة. وصنف هذا البرنامج 20 دولة حققت أفضل النتائج في التقليص من دور الصفيح، وانخفاض الساكنة الحضرية التي تعيش في مدن الصفيح بشكل أهم ما بين 2000 و2010 . وهذه الدول هي المغرب ومصر وجنوب إفريقيا وغانا ونيجيريا وأوغندا ورواندا والسنغال والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك والبيرو و جمهورية الدومينيك والصين والبنغلاديش والهند واندونيسيا وفيتنام وتركيا.
وعرضت هذه الدول تجاربها في الندوة الدولية حول القضاء على مدن الصفيح المنعقدة الأسبوع الماضي بالرباط.
واتبعت البلدان التي تمكنت من تحقيق أفضل مستويات الداء مجموعة من السياسات تضمنت إعادة تنظيم مدن الصفيح وضمان الحيازة الآمنة للمساكن وتحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية، والتخطيط للتوسع الحضري وتزويد الأراضي بالبنيات التحتية الملائمة لنمو المدن وخلق الظروف المواتية لتوفير العروض الملائمة ماديا ومعنويا للسكان كبديل لمدن الصفيح ووضع البرامج المندمجة للتنمية الحضرية والإسكان التي يتم تدبيرها على الصعيد المحلي وتكون معززة بآليات الدعم على الصعيد الوطني، ودعم الجماعات المحلية وتعزيز الحكامة المحلية التشاركية لوضع وتنفيذ استراتياجيات والبرامج المحلية المندمجة اعتمادا على السياقات الوطنية القانونية والمالية التي تتميز بالفعالية.
«التجديد» تعرض أهم التجارب الناجحة في محاربة أحياء الصفيح، وتنقل البرامج المعتمدة والمشاكل المطروحة.
المغرب: ثلاث طرق للتدخل
أطلق المغرب منذ سنة 2004 برنامج مدن بدون صفيح للقضاء على الظاهرة في أفق 2012، ستستفيد منه 348 ألف أسرة في 85 مدينة من هذا البرنامج. وقد تحسنت الظروف المعيشية لحوالي 50 في المائة منهم، إما عن طريق إعادة الهيكلة في الموقع مع تسوية وضعية الأراضي أو من خلال منح بقع لإعادة التوطين أو شقق مبنية.
وتسهر وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بتنسيق مع القطاعات الوزارية وباقي الشركاء المعنيين على المستويين المركزي والمحلي، على تحقيق هذا البرنامج، وتم تحديد 3 طرق للتدخل ويتعلق الأمر بإعادة الهيكلة وإعادة الإسكان وإعادة الإيواء.
ويعرف المغرب مدن الصفيح كملجأ جماعي استخدمت في بنائه مواد مستعملة فوق أراضي تفتقر إلى البنيات التحتية الأساسية، ويتم تتبع البرنامج عبر 3 مستويات (مركزية وإقليمية ومحلية ) .
وتمت تعبئة الأراضي العمومية بأسعار تفضيلية لعمليات إعادة التوطين (8558 هكتار حتى الآن) من قبل العمران التي تجعل المشروع قابلا للتطبيق. في حالة الأراضي الخاصة، يتم التفاوض على شروط البيع مع ملاك الأراضي. وتستفيد العمليات من منح صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري الذي يحصل على مداخيله من خلال ضريبة خاصة على الأسمنت وبدرجة أقل من الموازنة العامة للدولة.
مصر: تصميم مشاريع تطوير الأحياء العشوائية الآخرين
وفقا لتقديرات برنامج الموئل الصادر عن الأمم المتحدة ، انخفضت مدن الصفيح في مصر من 8 ملايين و447 ألف نسمة عام 2000 إلى 6 ملايين و270 ألف نسمة عام 2010.
وتم تصميم مشاريع تطوير الأحياء العشوائية بمشاركة السكان والشركاء الآخرين. ونظرا لبناء البنية التحتية، تشمل المشاريع نقل جزء بسيط من المستفيدين الذين يحصلون على تعويض. وعلى الرغم من تفضيل إعادة التوطين في الموقع وتسوية وضعية الأراضي، تم نقل بعض المستفيدين إلى مدن جديدة حيث قامت الحكومة بتوفير الأراضي والبنيات التحية . وقدمت العديد من الوزارات والهيئات العامة المساعدة لإنجاز المشاريع.
وأطلقت مصر عام 2005 برنامجا وطنيا لبناء500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على مدى 5 سنوات. ومتوسط تكلفة هذه الوحدات يبلغ 8600 دولار أمريكي، 30 في المائة منها عبارة عن إعانة، و70 في المائة المتبقية يتم تمويلها عبر قروض تمتد لأكثر من 20 سنة. وضخت الدولة حوالي مليار دولار حتى الآن لتمويل هذا البرنامج الذي يهدف إلى توفير بديل للمستوطنات العشوائية.
جنوب إفريقيا: انخراط الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية والبلديات
وضعت جنوب إفريقيا نظاما للحكامة اللامركزية ينظم التسيير على ثلاثة مستويات، حيث تحدد الحكومة المركزية سياسة تحسين وضعية الأحياء وتوفر الموارد التقنية والمالية، في حين تقوم الحكومات الإقليمية بتعيين وتدبير الموارد بمساعدة البلديات التي تتكلف بدورها بوضع وتطبيق لمشاريع وتوفير الخدمات الأساسية. ويتمحور نظام الحكامة التعاونية هذا على القانون لتحديد العلاقات بين الأقسام الحكومية التي تعكس بدورها الخطوط التوجيهية بشأن اللامركزية، بالإضافة إلى لجان الأحياء التي تلعب دورا هاما في تقوية الجماعات والمشاركة الاجتماعية.
وتتوفر كل بلدية على برنامج تهيئة مندمج يضم إطارا لتهيئة الفضاءات. وتواجه الحكومة دائما تحدي الوصول إلى الأراضي ذات الموقع الجيد من أجل القيام بعمليات الإسكان. وقد تحقق تقدم فيما يخص توفير الخدمات الأساسية في البلاد في جميع المجالات. حيث انتقلت نسبة الوصول إلى الماء 62 بالمائة سنة 1994 إلى 94 في بالمائة سنة 2012. ويصل متوسط تكلفة تحسين وضعية مدن الصفيح إلى 4175 دولار أمريكي لكل وحدة، يتم تمويلها من الميزانية الوطنية عبر مكونين اثنين(المساعدة التقنية والبناء).
نيجيريا: تقديم تعويضات لسكان مدن الصفيح
خلال عام 2012، تمت الموافقة على سياسات وطنية جديدة تهم الإسكان والتنمية الحضرية، وتعرف هذه السياسات الجديدة مدن الصفيح بأنها بيئات لا تتسم بالآدمية ولا تتوفر على الخدمات وانخفاض مستوى وفي السكان، ويجري المكتب الوطني للإحصاء دراسات حول الأسر بشكل دوري على المستوى الوطني التي تهم موضوع مدن لصفيح ، لكن لم يتم بعد خلق قاعدة بيانات وطنية.
حصل سكان مدن الصفيح وملاك الأراضي في عدة ولايات على تعويضات، لكن لم تمنح المساكن إلا للذين يتوفرون على عقود ملكية رسمية. وتسهر الولايات على توفير الخدمات الأساسية.وتنتهج نيجيريا نظاما لا مركزيا ويحتاج نظام الإحصاء الوطني إلى التطوير. وتعمل نيجيريا بتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وبرنامج الموئل وتحالف المدن. وقد حازت ولاية أوندو على الجائزة الشرفية للسكنى عام 2012 عن سياسة تجديد الولاية بأكملها.
السنغال: الإسكانهم في المناطق المجاورة
تفضل السنغال سياسة إبقاء السكان الذين تمت إعادة إسكانهم في المناطق المجاورة، ولا يتم اللجوء لإعادة التوطين خارج نطاق الموقع إلا بعد استنفاذ هذه المناطق.
وتطبق وزارة التعمير والإسكان سياسة الحد من السكن العشوائي في سياق لامركزي. وتركز الوزارة على استباق عمليات السكن العشوائي من خلال إنجاز بنيات استقبال مهيأة. وهناك أزيد من 100 ألفألأ
ألف نسمة ب4 مدن من ضمنها العاصمة دكار، تمت تسوية وضعيتهم أو هي في طور التسوية. ويتم تعويض الأشخاص الذين تم تنقيلهم من خلال دعم الدولة الذي يبلغ سنويا 9 ملايين دولار أمريكي، ويساهم السكان في تكاليف التهيئة فيما تتحمل الجماعات المحلية تكاليف صيانة البنيات التحتية. وتبلغ تكلفة إعادة الهيكلة والتسوية حسب الشخص الواحد، في المتوسط 900 دولار أمريكي، ويحصل سكان الأحياء التي تمت إعادة هيكلتها على ريم ملكية رسمي. وتستفيد السنغال من التعاون التقني والمالي للإتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا.
تركيا: استفادة السكان من قروض مدعمة
تعد إدارة تنمية الإسكان (توكي)الوكالة العمومية المسؤولة عن تنفيذ السياسة الوطنية للإسكان، ولا تتوفر الدولة على إحصاءات واضحة حول السكن العشوائي، وحسب إحصاءات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فإنه من المرجح أن يكون عددهم انخفض من 7,7 إلى 6,8 مليون نسمة ما بين 2000 و2010.
وتعد البلديات مسؤولة عن تنفيذ مشاريع التجديد الحضري، ويمكنها، بترخيص من وزارة التعمير، أن تناول جزء من الأشغال لوكالة توكي، ويتم التركيز في هذا الصدد على الخصوص على خطر الزلازل. كما تعتبر أنه يتعين إعادة بناء ملايين المنازل خلال السنوات العشرين المقبلة قصد احترام قانون البناء المضاد للزلازل، وفي أغلب البرامج، تتم إعادة إسكان المستفيدين في السكن الجماعي، ويستفيدون من قروض مدعمة، وبلغت نسبة استجابة المستفيدين 86 في المائة. وبلغ متوسط تكلفة المنازل المنجزة في إطار التجديد الحضري 43 ألف و500 دولار أمريكي، أي 8700 دولار للشخص الواحد. وتمكنت الوكالة من دعم برامجها بفضل بيع البقع الأرضي المهيأة، وبالتالي من خلال الدعم البيني، وبلغ الاستثمار الإجمالي من خلال طلبات العروض إلى حدود اليوم 3 مليارات دولار أمريكي. وتتعاون تركيا مع العديد من البلدان ، وقدمت مساعدتها لضحايا الكوارث في بلدان مثل إندونيسيا وسريلانكا وباكستان والصومال.
القيتنام: من اختصاص السلطات المحلية
يعد تنفيذ مشاريع الارتقاء بالأحياء الفقيرة من اختصاص السلطات المحلية بالمدن الثلاثة والستين(العاصمة والأقاليم). وتشرف عليها لجنة مديرية وطنية تعمل أيضا على تعزيز التنسيق بين جميع الفاعلين. ومع ذلك ، تظل مساطر الموافقة على عمليات السكن الاجتماعي معقدة نسبيا وتسبب في وقوع تأخير. كما تردد الأبناك في الرفع من قيمة قروض السكن ، ويظل الدعم العمومي أمر لا غنى عنه، وخاصة لتعويض السكان الذي تم تنقيلها بسبب مشاريع التجديد، وتجري حاليا مراجعة القانون العقاري.
وأحرز البلد تقدما خلال السنوات الأخيرة، وشجع الشركاء العموميين والخواص حسب صيغ تعاقدية مختلفة وحسب لا مركزية على مستوى الأقاليم. ويركز المنعشون العموميون على السكن الاجتماعي فيما يركز المنعشون الخواص على سكن الفئات الميسورة، ومازال المستثمرون الخواص مترددين بخصوص ولوج قطاع الماء وباقي البنيات التحتية الأساسية بالنظر إلى غياب الإطار القانوني
البرازيل : إبقاء جميع المستفيدين في أحيائهم
ينبغي على برامج تحسين وضعية مدن الصفيح احترام المفاهيم الواردة في السياسة الوطنية للإسكان والخطة الوطنية للسكنى اللتان تمت مراجعتهما عام 2009 ووافق عليها مجلس المدن. وتهدف السياسة والخطة إلى تحسين وضع المساكن والبنيات التحتية في الموقع. وقد ساهمت نصف المشاريع في إبقاء جميع المستفيدين في أحيائهم، في 43 في المائة من المشاريع، تم ترحيل بعض الأسر وفي 7 في المائة جميع المستفيدين. وتعرف السياسة الوطنية مدن الصفيح بالمستوطنات الهامشية.
ويوجد 6 آلاف حي هش يضم 11 مليون و400 ألف نسمة. وتسهر وزارة المدن على اختيار وتمويل مقترحات المشاريع التي ينفذها الصندوق الاقتصادي الفيدرالي الذي يخضع لنفوذ السلطات المحلية. وقد أصبحت التصاميم الرئيسية إلزامية لجميع المدن التي يفوق عدد سكانها 20 ألف نسمة وفقا لقانون عام 2001 المتعلق بوضع المدن، وتخضع الاستفادة من موارد الصندوق الوطني للسكن الاجتماعي للشروط المحددة على الصعيد الوطني.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة لتطوير مدن الصفيح في إطار خطة تسريع التنمية 8,2 مليار دولار أمريكي بين 2007 و2010 واستفاد منها حوالي مليوني أسرة. بلغ متوسط الاستثمارات 2060، أم بالنسبة لمشاريع التطوير فتمثل البنيات التحتية 44 في المائة من التكاليف، بينما تحسين المساكن فيمثل 31 في المائة. بالنسبة لعمليات إعادة التوطين الكامل، يمثل بناء المساكن 85 في المائة من التكاليف
كولومبيا: البلديات مسؤولة عن التخطيط وتوفير الخدمات
تحدد وزارة الإسكان والمدينة والأراضي، السياسة الوطنية للتطوير والتجديد الحضري التي تسهر البلديات على تنفيذها. وتعد البلديات مسؤولة عن التخطيط وتوفير الخدمات الأساسية وتعتمد على انخراط المواطنين على جميع المستويات. كما تخضع تسوية وضعية المستوطنات غير النظامية للمساعدة التقنية للبلديات بموجب مرسوم عام 2006 الذي تم استكماله عام 2012 بسياسة وطنية لإدارة الكوارث.
وتجري الوزارة حاليا مشروعا استعراضيا لتطوير الأحياء في 6 بلديات، وتتراوح تكلفة المشروع بالنسبة للفرد الواحد بين 1000 و1500 دولار أمريكي، يتم تمويل 80 في المائة من المشروع من الموارد الوطنية، وتتمتع مدينتي بوغوتا وميدلين بتجربة كبيرة في مجال الأحياء الهامشية.
وتشمل الخطة الوطنية للتنمية للفترة ما بين 2010 و2014 مشروع بناء مليون وحدة، بما في ذلك 100 ألف مسكن مجاني لفائدة الأسر الأكثر فقرا، وتهدف السياسة الوطنية إلى التحسين الكامل لجميع الأحياء الفقيرة.