239 ألف أسرة بدور الصفيح و90 ألف في بنايات آيلة للسقوط

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للسكن على أن الحق في السكن قد أضحى اليوم أكثر عرضة للإجهاز والهضم، بهدم المساكن والأحياء والإخلاء القسري منها، دون اعتماد تدابير لإعادة الإسكان. وحسب بيان للجميعة توصلت التجديد بنسخة منه، فإن التقديرات الرسمية المتعلقة بوجود ساكنة تقدر ب 239 ألف أسرة، تقطن بحوالي 1000 حي صفيحي، وأن الدولة تمكنت من هدم 77 ألفا و240 براكة في نهاية ,2007 موضحة أن ما يناهز 90 ألف أسرة لاتزال تقيم داخل بنايات مهددة بالانهيار.
واستنكرت الجمعية تقاعس الدولة عن تحمل كامل مسؤولياتها في توفير السكن لضحايا زلزال الحسيمة، ومنكوبي الفيضانات بالجنوب ومنطقة الغرب، بالإضافة إلى نزع الملكية، من أجل المنفعة العامة، الذي ما انفك يتخذ ذريعة لحرمان المواطنين من عقاراتهم، ومصادر عيشهم، ليتم تفويتها إلى الخواص والمنعشين العقاريين فيما بعد، ناهيك عن التفويتات للأراضي الموجودة داخل الوعاء الحضري، وفي أماكن ذات قيمة باهظة بأثمنة رمزية، وغياب الشفافية وتشجيع المضاربة العقارية واقتصاد الريع.
واستحضر المصدر ذاته ما أوردته وثيقة الإسكان والتعمير:حصيلة ,20072003 وبرنامج عمل ,20122008 الصادرة عن مديرية الإنعاش العقاري، التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، والتي تشير إلى استمرار العجز السكني بالوسط الحضري، وعجز تجهيزي بالوسط القروي وإقصاء للأسر الفقيرة وللطبقة المتوسطة، جراء ارتفاع وتيرة التمدن وضعف الطاقة الاستيعابية للمدن، بالإضافة إلى تدني ظروف العيش في أحياء الصفيح، والنقص الكبير في البنية التحتية، خصوصا بالأحياء العشوائية.هذا وأعلنت وزارة الإسكان والتعمير عن 37 مدينة بدون صفيح آخرهما مدينتا تيفلت وقصبة تادلة وقالت في بلاغ لها أن برنامج مدن بدون صفيح بلغ في سنته الخامسة، نسبة إنجاز إجمالية تصل إلى 48 في المائة، ذلك أنه، حسب نفس الصدر، من بين 1,5 مليون من ساكنة مدن الصفيح على المستوى الوطني،711 ألف نسمة تمت إعادة إسكانها و400 ألف نسمة معنية ببرامج في طور الإنجاز. في حين أن الساكنة المتبقية (389 ألف نسمة) تهمها برامج في طور التعاقد أوفي طور البحث عن الوعاء العقاري أو في مرحلة الدراسات التقنية.